سرويس پارلماني: گزارش كميسيون برنامه و بودجه، در مورد تفريغ بودجه سال 1389 كل كشور، در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي مطرح و اعلام شد كه در 35 درصد موارد، احكام ماده واحده به‌طور كامل رعايت شده و در 65 درصد موارد اين احكام به تمامي رعايت نشده است.

همچنين به جاي واريز 12‌ميليارد و 215 ميليون و 676 هزار و 471 دلار درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام به حساب ذخيره ارزي، دولت معادل ريالي آن را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كرده است كه مغاير با حكم ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه، مبني بر واريز مازاد درآمد به حساب ذخيره ارزي و مصرف آن براساس راهكارهاي تعيين شده در قانون است.

در اين ارتباط، تعهدات قطعي شده و پرداخت نشده حساب ذخيره ارزي از 19 ميليارد و 405 ميليون و 800 هزار دلار در سال 1388 به 19 ميليارد و 401 ميليون دلار تا پايان سال 1389 رسيده است.

كميسيون سپس نتيجه‌گيري كرده است كه دولت با استفاده از اين ارز، كسري بودجه خود را جبران كرده است بدون آن‌كه اصلاحيه بودجه به مجلس بياورد.

همچنين به دليل تسويه نشدن حساب خزانه‌داري كل و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابع، سهم وزارت نفت از محل مازاد سهم نفت در اختيار آن وزارتخانه قرار نگرفته و مبلغي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري براي توسعه ميدان‌هاي نفتي يا حفظ ظرفيت آن‌ها و توسعه ميدان‌هاي مشترك از محل مازاد پرداخت نشده است.

تخلف بانك مركزي

در بخش ديگر اين گزارش آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 تمامي ارز حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 42 ميليارد و 335 ميليون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بين بانكي، بازار فرعي و حساب مشتريان فروخته است، ولي در محاسبات خود نرخ «بازار بين بانكي» را كه كمترين نرخ است اعمال كرده است كه همين شيوه محاسبه موجب شده است كه ارز بيشتري براي تأمين درآمد فروخته شود.

همچنين به دليل پرداخت نشدن بدهي ناشي از خوراك شركت‌هاي پالايشي به حساب خزانه‌داري كل كشور، سهم شركت ملي نفت ايران از اين محل پرداخت نشده است.

بنابراين گزارش، مبلغ 262 ميليون و 214 هزار و 152 دلار از محل فروش 2 ميليون و 729 هزار و 38/772 بشكه نفت خام، صرف بازپرداخت تعهدات مربوط به قراردادهاي بيع متقابل گازي فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي شده كه عملي غيرقانوني تلقي مي‌شود، زيرا بازپرداخت تعهدات بيع متقابل فازهاي مزبور، بايد از محل عوايد همان فازها صورت گيرد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم به شكل غيرقانوني از 21 دي 1389 به درخواست خزانه‌داري كل كشور و براي تأمين كسري بودجه همان سال، 30 هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي خود را به حساب 36/220 خزانه‌داري كل كشور، واريز و اين مبلغ را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌هاي بهمن و اسفند 1389 تسويه كرده است.

همچنين اين بانك در 26 بهمن 1389 به درخواست خزانه‌داري كل كشور، 30 هزار ميليارد ريال از حساب 36/220 خزانه‌داري كل كشور برداشت كرده و به حساب 77/142 خزانه‌داري كل كشور، با عنوان تمركز وجوه بابت واريز تنخواه گردان قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، واريز كرده كه اين مبلغ تاكنون تسويه نشده است.

براساس اين گزارش، همچنين 64 درصد از اعتبارات عمراني تحقق يافته و هزينه‌هاي دولت 175 هزار و 271 ميليارد ريال بيش از درآمدها بوده كه از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي تأمين شده است.

روزنامه اطلاعات 18 آبان 1391 صفحات 1 و 4