سامانه ملی کارانه تخلف انتخاباتی است/ به استناد ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری این اقدام جرم اس

کد خبر: 82521376 (5968567) | تاریخ خبر: 18/02/1396 | ساعت: 14:48

 

حقوقدان و وکیل دادگستری:

سامانه ملی کارانه تخلف انتخاباتی است/ به استناد ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری این اقدام جرم است

تهران- ایرنا- حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سامانه ملی کارانه از موارد مصرحه و مجاز ستاد و ابزار تبلیغاتی در امر انتخابات ریاست جمهوری نیست وتاسیس و راه اندازی این ابزار بدون جواز و پشتوانه قانونی برای کسب و جذب رای از طریق اعتماد موهوم، تقلب انتخاباتی محسوب می شود و از مصادیق خرید رای ذکر شده در مواد 25 و 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و به استناد ماده 33 قانون مذکور این اقدام جرم است.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که وعده ایجاد پنج میلیون شغل را مطرح کرده، در روزهای اخیر از راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام از همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند، با هر مهارت و تخصصی خبر داده است.
سامانه ملی کارانه شب گذشته فیلتر شده است اما موضوع فعالیت این سایت توسط حقوقدان و وکیل دادگستری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود بوجاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها متناسب با برنامه ها و اهداف انتخاباتی خویش اقدام به بیان شعارها و اجرای اقداماتی برای جلب آرای مردم می کنند که در برخی موارد در راستای این تبلیغات با ارتکاب اعمالی مرتکب نقض مقررات و انجام تخلفات انتخاباتی می شوند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 با شعار محوری «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی می توانند دیدگاه ها و نقاط نظرات خود در زمینه تولید و اشتغال را مطرح کنند.
بوجاری افزود: تشکیل سامانه مذکور در سطح ملی و امید و وعده واهی دادن بدون اختیارات قانونی به امر اشتغال و تخصیص وام علاوه بر سو استفاده از نیاز بخشی از آحاد جامعه، از مظاهر مانورهای متقلبانه برای تحصیل و جلب آرای عمومی است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب قانونی دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تشکیل سامانه ملی کارانه و درج اطلاعات مراجعین برای ثبت نام از عموم با اخذ کد ملی و شماره تلفن همراه و در ادامه ایجاد امید به اشتغال و دریافت وام از مواردی است که به جهات مختلف از حیث مقررات عمومی و جزایی کشور و همچنین از باب تخلفات برشمرده شده در قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری قابلیت بررسی دارد و به سبب مقررات مذکور قابلیت رسیدگی قضایی را دارا است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور که مامور اجرای صحیح قانون انتخابات و مسئول صحت جریان انتخابات است، لازم است ضمن اعلام گزارش موضوع راه اندازی سامانه ملی کارانه توسط این نامزد به هیات نظارت بر انتخابات مراتب را به عنوان تقلب انتخاباتی به موجب ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری به دستگاه قضایی اعلام تا طبق مقررات قانونی رسیدگی لازم به عمل آید .
این حقوقدان اظهار کرد: این سامانه به صورت ملی و کشوری از صلاحیت های انحصاری دولت و دستگاه های اجرایی است و اجرا و شکل گیری آن در راستای سیاست ها و برنامه های کشور و مستلزم تصویب مقررات مربوطه در مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: دخالت اشخاص حقیقی در راه اندازی سامانه مذکور که فعالیت آن موجب جمع آوری و سبب دست یابی به اطلاعات عموم آحاد ملت می شود، امری غیرقانونی و بر خلاف مقررات کشور و مستوجب پیگیری قانونی است.
بوجاری اظهار کرد: شورای نگهبان که بر روند صحیح انتخابات نظارت دارد و وظیفه نظارتی بر تبلیغات صحیح نامزدها را در دستور کار خود قرار داده است، در جریان انتخابات می تواند با توجه به فعالیت تبلیغاتی کاندیداها بر ادامه و بقای صلاحیت کاندیداها اظهار نظر کند.
وی افزود: از آنجا که ارتکاب اعمال خلاف مقررات در امر تبلیغات توسط نامزدها می تواند امر بر سلامت انتخابات تاثیرگذار باشد و شورای نگهبان می تواند در باب عدم صلاحیت نامزدها به سبب استفاده از ابزار انتخاباتی غیرقانونی برای جذب آرا نسبت به رد صلاحیت کاندیدای متخلف اقدام کند.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین میان دوره ای مجلس دهم شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 در کشور برگزار می شود.
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 6 نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان احراز شده اند.
اجتمام(4)3229**1569
خبرنگار : حنانه شفیعی**انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej

 

جایگاه کانون های وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه کشور؛دکتر مسعود بوجاری-وکیل دادگستری

1395/11/27

لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال های آینده ۱۴۰۰-۱۳۹۶ در کشور ، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخه ۲۶ دی ۱۳۹۵ به تصویب مجلس  مذکور رسید  .  در ادامه مفاد این برنامه به استناد اصل ۹۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای نگهبان  از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام  و عدم تعارض با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت  وهمچنین  بطور همزمان برنامه موصوف از باب عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی واقع گردید و شورای نگهبان ۳۸ مورد ایراد و ۷ مورد تذکرات نظر خود را نسبت به برنامه موصوف اعلام داشت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت هم از باب مغایرت و عدم انطباق برخی از مفاد برنامه توسعه مذکور با سیاست های کلی نظام ۱۶ مورد ایراد در برنامه موصوف را به شورای نگهبان اعلام داشت  ، که هیچیک از ایرادات شورای نگهبان  و مجمع تشخیص  مصلحت مرتبط  با بخش حقوقی و قضایی برنامه و مقررات مرتبط  با وکالت نبوده و در حقیقت تمامی موارد مورد ارائه دولت درلایحه برنامه ششم  در مبحث حقوقی و قضایی ابتدا به تصویب مجلس  رسید و در ادامه  مورد ایراد شورای نگهبان  و همچنین مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت  و هر چند که آن شورا برنامه ششم توسعه را با مجموع ایرادات اعلام گردیده به مجلس شورای اسلامی  اعاده نمود و مجددا کمیسیون تلفیق مجلس در طی ۴ نشست ایرادات را مورد بررسی قرارداد و  دو مورد  را برای حکمیت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نموده و گزارش بررسی کمیسیون مذکور هم درجلسه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ مجلس  قرائت گردید و در طی دو نشست جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی از آن ایرادات اصلاح گردید ولی بازهیچ تغییری در مواد قانونی مربوط به بخش حقوقی و قضایی برنامه توسعه ششم بعمل نیامد .

بخش ۱۹ برنامه ششم توسعه مربوط به مقررات حقوقی و قضایی بوده که شرح  آن به شماره مواد ۱۲۹ الی ۱۴۰ می باشد ، در بندهای ۳۱ و۳۲ جدول شماره ۱۶ برنامه مذکور در شاخص های توسعه حقوقی و قضایی به تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد بضاعت و مشاوره حضوری رایگان به آنها و همچنین در بند ۱۱ جدول شماره ۱۷ برنامه موصوف در قسمت برآورد بودجه عمومی قوه قضائیه به موضوع وکیل معاضدتی و هزینه های قضایی قانونی پرداخته شده و اینکه بشرح بند ۸ ماده ۱۲۰ در برنامه ششم  به موضوع  حقوق بشر و در سایر مواد به حقوق خانواده و یا  به تکلیف دولت در کاهش نرخ طلاق و همچنین ترجیحا به بهره گیری از وکلای مجرب متاهل برای ارائه آموزش های لازم در پرونده های طلاق و …. اشاره شده است که همگی از مواردی بوده که با ذکر نام کانون وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه و  در اجرای مقررات آن به کانون های وکلا اجازه دخالت و مسئولیت داده شده ولی متاسفانه دولت درمراحل تهیه وتنظیم برنامه مذکور و بدون توجه به حقوقی و وکالتی بودن بخش هایی از برنامه موصوف بطور رسمی و سازمان یافته اساسا به وکلای دادگستری با توجه به دارا بودن تجربیات عملی در خصوص موارد موصوف به سبب انجام وکالت حرفه ای اهمیتی  نداده است و همچنین از پتانسیل و ظرفیت های علمی و تخصصی حقوقی موجود در بین کانون های وکلای دادگستری درجریان تصویب مقررات برنامه ششم توسط  مجلس شورای اسلامی  اصلا بهره گرفته نشده است .

و از سوئی مدیران وکالتی و اسکودا هم علیرغم دارا بودن کمیسیون های حقوقی و قوانین بلحاظ  فقدان سازو کار ثابت سازمانی در رصد نمودن  مستمرمقررات در جریان تصویب در کشور و به جهت عدم وجود انگیزه و حساسیت وکالتی در بین بسیاری از مدیران وکالت در سنجش آثار تصویب  این قبیل برنامه ها و قوانین بدون حضور و نظر جامعه وکالت و عدم توجه به تبعات و بار تکلیفی وضع این قبیل مقررات و آئین نامه های تصویبی آن بر وضعیت آینده حرفه وکالت و کانون های وکلای دادگستری همگی سبب گردیده که شاخص ترین نهاد حقوقی و وکالتی جامعه ما نوعا مدخلیتی درسیر قانونگذاری درکشور نداشته باشد .

بشرح ردیف ۶ ماده ۱۴۱ در بخش ۲۰ برنامه ششم توسعه در مبحث سند امنیت قضایی کشور عمده تکالیف آن بر عهده دولت و قوه قضائیه قرار داده شده  در صورتی که در بخش امنیت  قضا قطعا کانون های وکلا و وکلای دادگستری به جهت دارا بودن مسئولیت  اولیه در امر حق دفاع در جریان وکالت در روند رسیدگی های قضایی می توانند با پیشینه حقوقی و وکلای آن با دارا بودن تجارب علمی و عملی نقش موثری را در تدوین مقررات مربوط به امنیت قضایی کشور ایفا نمایند که این امر توسط دولت و قوه قضائیه و مجلس و نهادهای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مورد مغفول مانده است و کانون های وکلای دادگستری  و اسکودا هم بر پپگیری امر و تاکید بر نقش و جایگاه موثرخویش در این خصوص تاکیدی نورزیده اند .

مضافا به اینکه  به شرح بند ۷ ماده ۱۰۳ برنامه مذکور که تحت عنوان ماده ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می گردد ، علاوه بر کانون های وکلای دادگستری نهاد موازی مشاورین حقوقی هم مکلف گردیده که سی درصد از سهمیه پروانه وکالت را بدون رعایت شرط سنی در اختیار افراد مشمول خدمات مذکور قرار دهند که لازمه انجام تکلیف مذکور توسط مرکز مشاورین که نهاد موازی کانون های وکلای دادگستری بوده ، به موجب این جواز قانونی برگزاری آزمون و ادامه پذیرش وکیل و اعطای پروانه وکالت می باشد !

کانون های وکلای دادگستری ایران بلحاظ برخورداری از جایگاه بزرگترین نهاد مدنی حقوقی در کشور که عهده دار مسئولیت قانونی در دفاع از حقوق ملت می باشند ، همانند بسیاری از کانون های وکلای دادگستری در کشورهای جهان لازم است در جریان تدوین و تصویب و اصلاح همه قوانین کشور نقش موثر و بنیادی خویش را ایفا نمایند و هر چند که به جهت وجود دیدگاه نامناسب قوای سه گانه عمدتا در امور بنیادین حقوقی کشور از کانون های وکلای دادگستری بهره نمی گیرند و از سوئی کانون های وکلا و اسکودا هم علیرغم دارا بودن کمیسیون های حقوقی و تدوین قوانین و تعیین رابط های پارلمانی و اجرایی عمدتا به جهت رفتارهای انفعالی در سیر مراحل تهیه و تنظیم قوانین کشور چون تدوین برنامه ششم توسعه و یا قانون بودجه دخالت نمی نمایند  و بعضا به مشورت هم گرفته نمی شوند .

 امیدست که خلا عدم حضور کانون های وکلای دادگستری در جریان تهیه و تصویب برنامه ششم با دخالت دادن کانون های وکلا در تنظیم  مقررات آئین نامه اجرائی برنامه مذکور موجبات آن توسط دولت و قوه قضائیه فراهم شده و تا حدودی جبران مافات گردد و مدیران وکالتی هم با پیگیری امر و حضور فعال خویش در نزد قوای مذکور نسبت به تکالیف آتی تکلیفی  در طی پنج سال آینده برای کانون ها و وکلای دادگستری بشرح مفاد برنامه  ششم بیش از این بی تفاوت نمانند  و قوای کشور هم  در جهت اعتلای نظام حقوقی و وکالتی جامعه و با  توجه به جهات و تاثیرات مثبت داخلی و بین المللی این امر با تغییر واقعی نگاه  و لحاظ حقوق ملت از نهاد صنفی مدنی کانون های وکلای دادگستری بعنوان اصلی ترین بازوی مشورتی حقوقی در کشور بیشتر بهره گیرند و مدیران وکالتی هم با هوشیاری و عدم دفع الوقت و در راستای صیانت از نهاد وکالت و برای حفظ و تامین حقوق وکلای دادگستری و رفع نواقص جدی موجود روز افزون در حرفه وکالت در کنار تقویت اتحاد و همدلی  بین  وکلا با برنامه ریزی و سازماندهی و پیگیری های مجدانه و رصد نمودن مقررات در حال وضع تاثیر گذار بر وضعیت وکالت از تصویب هر گونه مقررات ناقض استقلال وکالت در کشورجلوگیری بعمل آورند .

منتشره در :

روزنامه  شهروند حقوقی 1395/12/01 شماره 1069 ص 8 .

سایت اخبار وکالت  1395/12/01 .

روزنامه اطلاعات مورخه 1396/02/18 شماره 26720 ص 11 .

کانون های وکلای دادگستری و منشور شهروندی

کانون های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی

 چاپ شده در روزنامه شهروند مورخه 1395/10/2 برابر با 22 دسامبر 2016 صفحه 8 شهروند حقوقی

 

 

                                                                          دکتر مسعود بوجاری

                                                               وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

به منظوربزرگداشت روز قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی همایشی تحت عنوان : قانون اساسی و حقوق ملت با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد ، که در این رویکرد سیاسی حقوقی در کنار دعوت از سایراقشار و افرادی از حقوقدانان و اساتید حقوقی و فعالان حوزه حقوق بشر و شهروندی جامعه از وکلای کانون های وکلای دادگستری کشور هم دعوت بعمل آمده که در مراسم مذکور شرکت فرمایند ،  که برخی از وکلای دادگستری با کارت دعوت تشریفات ریاست جمهوری و قاطبه وکلا هم با فراخوان کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا به مجلس بزرگداشت موصوف دعوت گردیده اند .  

حال به جهت ایجاد فرصت برای شنیدن بیانات ریاست محترم جمهوری لازم است صرفا برای تشریفاتی برگزار نگردیدن مراسم مذکور وبیان خواسته های دوسویه به حد بضاعت و فرصت نکاتی چند در خصوص منشور حقوق شهروندی مورد رونمائی و همچنین مسائلی از موضوعات مبتلابه جامعه وکالت و وکلای دادگستری بیان گردد ، زیرا شنیدن سخنان یک سویه و تعریف و تمجیدهای شعاری دیگر دردی را از آلام و مشکلات گریبانگیر جامعه وکالت نمی کاهد ، بسان این بیان تکراری که وکیل و قاضی هر یک بال فرشته عدالت هستند ولی درعالم واقع و در گستره عدالت قضائی و خصوصا در باب تامینات و احترامات شغل وکالت در مقایسه با قضاوت چند فرسنگ فاصله و تضاد دیدگاه ها وانقیادها و انواع تحدیدها و تهدیدها وجود داشته و محدودیت ها رفتاری بسیار در این میان جاری و ساری می باشد .

در بیان اوصاف منشور حقوق شهروندی که طی چند سال گذشته برای تهیه آن با جمع آوری نظرات و دیدگاه ها کار حقوقی بسیار انجام گردیده  و حال برای رونمائی و اجرا مهیا گردیده ، لازم به ذکر است که مجموعه منشور موصوف ضمن برخورداری از نکات مثبت و شاذ دارای نقائص و کاستی هایی می باشد . که از عمده دلائل آن هم عدم مداقه کافی و جامع به نوع نگاه در توجه به خواستگاه ها و لوازم اجرا برای تحقق مفاد منشور و عدم پیش بینی ضمانت های حقوقی و مصرحات قانونی موثر برای حمایت و اهتمام جدی برای جلوگیری از نقض منشور حقوق شهروندی و برخورد با خاطیان آن حقوق می باشد . که در این میان عدم توجه لازم به مقوله فرهنگی و مولفه های آموزشی بنیان حقوق شهروندی و راهکارهای اجرائی و عملی آن از سطوح پایین تا بالای جامعه از علل مغفول مانده و از اسباب نارسائی منشور موصوف می باشد  و همچنین عدم بهره گیری کامل از شیوه های عملی تست شده حاکم بر نظام شهروندی در جوامع پیشرفته برای تامین حقوق افراد در زندگی برای نظم بخشیدن به امور شهروندان از کاستی های منشور مذکور بوده ، کانون های وکلای دادگستری با برخورداری از پتانسیل ها و آموزه های علمی و حقوقی با رویکرد نظم و اخلاق حقوقی دارای استعدادها و توانائی های بسیار برای ارائه خدمات مشاوره ای در بطن خویش بوده که با برنامه های واضح و مصرح از این نیروهای مجرب و کارآمد در تدوین منشور حقوق شهروندی بهره گرفته نشده و استفاده گزینشی و موردی از این قبیل نیروهای علمی کارساز نبوده  و قطعا تعامل برنامه ریزی شده منظم مدیران حقوقی دولت با کانون های وکلای دادگستری کشور و بهره گیری از توان فکری و دانش علمی آن کانون ها و اعضای کمیسیون های حقوقی و تدوین قوانین و امور بین الملل و دیگر ارکان کانون های وکلا  موجبات دست یابی به مفاد منشوری کامل تر و با اوصافی بهتر و ضمانت های اجرائی بیشتر را ایجاد می نمود .

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به سبب اختیارات دارا گردیده ناشی از آرای ملت و حاصل از اصول 113و121و122و125و 134 قانون اساسی و سایر قوانین عادی و سوگند بعمل آورده در مراسم تحلیف مستقیما مسوولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن و پشیبان از حق وگسترش عدالت بوده و وظیفه حمایت همه جانبه از حقوق ملت را بر عهده داشته و در خصوص مشکلات گریبانگیر جامعه وکالت رئیس جمهور محترم یا معاونین آن تاکنون اقدام خاص و موثری را برای رفع این معضلات بعمل نیاورده اند و با عنایت به حقوقدان و وکیل عضو کانون وکلای دادگستری بودن ریاست محترم جمهوری و برخی از معاونین و مشاورین وی و علیرغم دعوت های بعمل آمده  سه نوبت درمراسم  جشن استقلال کانون وکلا در هفتم اسفندماه شرکت نفرموده اند ، که حضور در مراسم مذکور در وهله اول بیانگر ادای احترام به همدرسان و هم کسوتان و پیش کسوتان خویش بوده که لااقل چند هزار نفر از رای دهندگان به ایشان می باشند و شرکت در این قبیل مراسم صنفی صرفنظر از تاثیرات در بعد داخلی  از منظر بین المللی همانند بسیاری از کشورهای جهان نشانگر احترام مقام محترم ریاست جمهوری و دولت وی به نمادی از ارکان عدالت قضائی و ارزش قائل گردیدن برای قدیمی ترین نهاد حقوقی و مدنی صنفی موجود در کشور می باشد .

تا کنون نشست کارشناسانه موثر و مستمر توسط دولت ومعاونین محترم ریاست جمهوری و وزیر محترم دادگستری همانند سایر دولت های دیگر کشورهای جهان با کانون های وکلای دادگستری و جامعه وکالت بعمل نیامده است  و در جریان لایحه جامع وکالت هر چند دولت تا حدودی از بار نظارتی و انقیادی بر کانون وکلای دادگستری کاست ، ولی از باب رعایت حق دفاع ملت و تامین حقوق وکلای دادگستری و کمک به تحقق استاندارد وکالت در جامعه اهتمام کافی بعمل نیاورد و اگر نبود اقدام کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در بایکوت و در برزخ نگه داشتن لوایح و طرح های جامع وکالت اکنون نظام حقوقی و وکالتی جامعه در دریای پرتلاطم آشوب قرار داشت و هرچند که وضعیت حاضر هم برزخی بوده در زیر خاکستر که هر آن احتمال شعله ور گردیدن آن برای هدم باقیمانده استقلال نهاد وکالت و دستخوش قرار گرفتن کیان حق دفاع ملت امری متحمل و دور از انتظار نمی باشد .

به محضر ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم دولت ایشان باید اظهار داشت که جامعه وکالت با انواع عدیده مشکلات در جریان انجام وظایف قانونی توسط وکلا در نزد دستگاه قضائی و همچنین در نزد برخی از سیستم اجرائی و اداری کشور مواجه بوده و امروزه در کنار توجه دولت به ایجاد اشتغال برای جوانان و تلاش برای رفع معضل بیکاری در بین دیگر آحاد جامعه لازم است دولت و سیستم به شیب در حال تند بیکاری وکلای دادگستری و خصوصا قشر جوان وکلای دادگستری توجه نماید و به مرور موج فزاینده بیکاری در بدنه سالم این صنف را که علت شیوع آن استقرار عامدانه برخی از رفتارهای غیر حقوقی و ضد وکالتی در سطح کشور بوده و موجب ایجاد دهها مفسده و بیعدالتی در حقوق ملت و انحراف در نظام قضائی کشور از مسیر عدالت گردیده ، همگی سبب گردیده که از حال صنف وکالت را در ردیف صنوف بیکار در کشور منظور فرمائید و اساسا نمیدانیم که در راستای قانون اساسی اندک حمایت شغلی دولت و سیستم از وکلای دادگستری در کشور چه می باشد ؟

امروزه از دردها و گلایه های مشترک دولت و وکلای کشور عدم اجرا و نبود التزام به اجرای قانون اساسی توسط برخی از متصدیان امور و نهادها بوده و راه علاج آن اهتمام جدی همه قوا و ارکان نظام برای زودودن عملی این قبیل رفتارها و ناهنجاری ها و بدرفتاری ها و پایان بخشیدن به بی قانونی ها در کشور می باشد .

امید که مدیران وکالتی حاضر در جلسه در صورت دست یابی به تربیون رسمی در مراسم و ملاقات نزدیک تر با ریاست محترم جمهوری ضمن تبین نقش موثر وکلای دادگستری کشور در تعمیم و حمایت از حقوق قضائی شهروندان از طریق ارائه انواع خدمات رایگان معاضدتی و تسخیری به نیازمندان جامعه و مطالبات کانون های وکلای دادگستری کشور در این خصوص از دولت فعلی و دولت های گذشته و تلاش وکلای جامعه برای حفظ اقتدار و آبروی نظام در سطوح داخل و خارج از کشور ، مسائل و مشکلات عدیده و خواسته های وکلای دادگستری کشور را از باب عدم انوع تامینات شغل وکالت و سایر مشکلات در حوزه دولت در باب مالیات و عدم انتظام امور حقوقی و ایراد توهین های مستمر  طراحی و برنامه ریزی شده و در جریان اجرا بوده نسبت به جامعه وکالت توسط صدا وسیما  و .....  را با ارائه اسناد بطور مستدل و قاطع تر مطرح فرمایند *

1395/09/28

 

 

 

 

کانون وکلای دادگستری و الکامپ

 کانون های وکلای دادگستری و الکامپ

 

 

 

 

 

چاپ در روزنامه شهروند 30 آذر 1395 ، 20 دسامبر 2016 سال چهارم شماره 1018 صفحه 8 شهروند حقوق .

                                                                          دکتر مسعود بوجاری

                                                               وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

همزمان با هفته پژوهش دوره بیست و دوم نمایشگاه الکامپ ( ELECOMP) که بزرگترین روداید تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک وکامپیوتر و تجارت الکترونیک کشور است ، در فاصله 25 الی 28 آذر 1395 با حضور دست اندرکاران این حوزه و مخاطبین آن توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بعنوان برگزارکننده دوره فعلی الکامپ و با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردیده که در این نمایشگاه آخرین دست آوردهای این صنعت در قالب سخت افزار و نرم افزار ارائه می گردد ، این نمایشگاه محل تعامل و همکاری های تجاری و تکنولوژی فیمابین دست اندرکاران حوزه الکترونیک و کامپیوتربوده که سبب تحرک بخشیدن به فعالیت شاغلین و تولید کنندگان و بازرگانان این حوزه می باشد .

کانون وکلای دادگستری مرکز با تلقی رویکرد مثبت جهت تعالی کانون و  وکلای دادگستری برای اولین بار در بین کانون های وکلای دادگستری کشور در این دوره از نمایشگاه الکامپ شرکت نموده و هر چند از آثار حقوقی و وکالتی این همایش که تحت عنوان کارگزاران تجاری قرار است برگزار گردد ، هنوز اطلاعات شفاف در اختیار نبوده و نیازمند نتایج حاصل از برگزاری نشست مذکور بوده ولی حضور و سخنرانی وزیر محترم دادگستری نمائی از هماهنگی و رایزنی برای حصول نتایج مثبت حقوقی در این راستا می باشد .

امروزه در دنیای پیچیده و رو به فزاینده تولید علم و دانش ، عرضه تولیدات و محصولات و خدمات علمی شکل نوین و الکترونیکی یافته و از قالب سنتی خود خارج و به صورت ارائه خدمات نرم افزاری و با ابزار الکترونیکی و کامپیوتری در آمده است و عرضه این قبیل تولیدات در بازار کنونی تجارت الکترونیک از جهات متفاوت دارای اهمیت و شایان توجه می باشد .

حضور کانون های وکلای دادگستری کشور بعنوان بزرگترین نهاد حقوقی و مدنی کشور با قدمت و نظام و سازمان اداری شناسنامه دار از جهات مختلف دارای اهمیت بوده و قابلیت ایفای نقش داشته : عرضه محصولات و خدمات تولیدی دانش وکالتی موجود در بطن کانون های وکلا و پتانسیل علمی حقوقی موجود در وکلای دادگستری کشور که لازمه بهره گیری از این مخزن علمی حقوقی در کشور ، طراحی و برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات و دست بندی داده های مختلف حقوقی می باشد و تحقق این امر مستلزم تلاش برای گذر از مرحله حقوق و وکالت سنتی به سمت و سوی ارائه خدمات نوین حقوقی و وکالتی با انجام جنبش نرم افزاری بمعنای واقعی در تمام ارکان کانون های وکلای دادگستری کشور می باشد .

در شرایط کنونی تمامی ارگان ها و نهادها و سازمان های اداری کشور در راستای دست یابی به نظام دولت الکترونیک و پیاده نمودن اسلوب و مقررات آن در تمامی ساختارها و ابعاد اجرائی مربوطه در حال تکمیل ضوابط برای ایجاد و تحقق کامل نظام الکترونیک مذکور بطور هماهنگ در واحدهای تابعه خویش در سطح کشور می باشند . در بعد حقوقی و قضایی ، قوه قضائیه و سازمان دادگستری کشور با بکارگیری سیستم ها و به مرور و با اجرای برنامه های طراحی شده و با شتاب قابل توجهی در صدد ارائه خدمات قضایی در قالب خدمات الکترونیک قضایی به شهروندان جامعه می باشد . و اما در مقابل کانون های وکلای دادگستری با فعالیتی نه چندان مطلوب و بسیار ضعیف در مقایسه با کانون های وکلای بسیار از کشورهای جهان با شتابی کم و ناهماهنگ در حال بروز رسانی خدمات مورد ارائه به وکلا و مراجعین می باشند ، هنوز که هنوز است کمترین نوع خدمات الکترونیکی که ارتباط اینترنتی و ایمیلی بین کانون های وکلای دادگستری با وکلا متبوع خویش می باشد ، برقرار نگردیده است . لازمه رفع این قبیل عیوب و عقب ماندگی مجهز گردیدن و تدارک دیدن همه کانون های وکلا به اجرای برنامه های آموزشی اجباری مهارت های هفت گانه کامپیوتریICDl   برای وکلای دادگستری و ترویج آموزش های برنامه نویسی حقوقی و همچنین مطالعه و برنامه ریزی الکترونیکی جهت ارائه خدمات نوین حقوقی و وکالتی به موکلین وتنظیم همه امور کانون ها و ارکان و کمیسیون های آن در قالب نظام و ارتباطات الکترونیکی می باشد .

با نگاهی کوتاه و تاملی اندک به آینده الکترونیکی رسیدگی ها و دادرسی های قضایی در کشور، به اجبار ارائه خدمات حقوقی و وکالتی در آتی هم باید در انطباق و هماهنگ با خدمات الکترونیک قضایی باشد  و این موضوع امری گریز ناپذیر برای کانون های وکلای دادگستری و ضرورتی اجباری برای وکلای دادگستری کشور می باشد ، لذا با توجه به رویکرد همه جانبه نظام اقتصادی و تجاری و پولی و بانکی و بیمه ای و همه فعالیت های اجتماعی و اداری در کشور و همچنین دخالت روز افزون دولت الکترونیک به مرور در همه ابعاد زندگی جمعی و شخصی شهروندان جامعه  ، بیش از پیش ضرورت این هماهنگی و انطباق ارائه خدمات حقوقی و وکالتی به آحاد ملت همراه با نظام خدمات الکترونیک امری محسوس و اجتناب ناپذیر نمایان می گردد و لاجرم در آینده ای نزدیک کانون های وکلا و وکلای دادگستری بطور همه جانبه باید به سمت و سوی الکترونیکی شدن برنامه ها و امور خویش و ارائه خدمات حرکت نمایند ، والا از قافله همراهی و همطرازی فعالیت شغلی با دیگر صنوف دارای خدمات علمی در داخل کشور و بالتبع از در ارائه خدمات حقوقی بین المللی در سطح جهان دچارعقب ماندگی خواهند گردید .

هرچند کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز علمی کاربردی آن کانون برخلاف سایر غرف نمایشگاه صرفا با ارائه کتاب و مجلات و بروشور و بدون تهیه و عرضه محصولات حقوقی و وکالتی از طریق سیستم ها و ابزار الکترونیکی در نمایشگاه الکامپ امسال حضور یافتند ، که این نقیصه هم در صورت برنامه ریزی از چند ماه قبل و اطلاع رسانی به قاطبه وکلای دادگستری تا حدودی قابل ترمیم و رفع بوده ، ولی نفس این حضور ارزشمند و مقدمه و سرآغاز و نویدی بوده  برای ایجاد تحول در ارائه خدمات حقوقی و وکالتی نوین به صورت الکترونیک در آینده ای نزدیک و موجبی برای تحرک و حضور فعال سایر کانون ها وکلای دادگستری کشور در نمایشگاه های آتی الکامپ در داخل و خارج از کشور *

مسعود بوجاری 

 1395/09/27

2859 (5729164) | تاریخ خبر: 29/09/1395 | ساعت: 17:57|

نسخه چاپی | ارسال به دوستان

 

• فیسبوک
• تویتر
• Google+
• Cloob

حقوقدان و وکیل دادگستری؛

حقوق شهروندی باید در زندگی مردم نمود عملی پیدا کند

تهران-ایرنا- حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر رابطه دو سویه میان دولت و ملت، گفت : مفاد منشور حقوق شهروندی باید در زندگی مردم نمود اجرایی و عملی پیدا کند.

 

مسعود بوجاری روز دوشنبه در حاشیه آیین رونمایی از سند منشور حقوق شهروندی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: برحسب بیانیه قرائت شده توسط دکتر روحانی درباره حقوق شهروندی و همچنین دستور صادره ایشان به عنوان ریاست قوه مجریه، خطاب به تمامی مدیران و کارکنان زیر مجموعه آن قوه، مجموعه شاغلین تحت امر این قوه موظف به رعایت تمامی مفاد منشورحقوق شهروندی درجریان انجام امور اداری و در برخورد با ارباب رجوع هستند.
وی با بیان اینکه در کشور ما طبق اصول قانون اساسی نمایندگان مجلس در قوه مقننه و رئیس قوه مجریه به عنوان عالی ترین مقام این قوه، منتخبین مستقیم ملت هستند، افزود: هنگامی که قانونی به عنوان سند ملی برای اداره مطلوب تر امور جامعه و تنظیم مناسبات توسط قانونگذار به تصویب می رسد، ملت درعمل به آن قانون درمقابل تفویض اختیاری که به منتخبین خویش در امر قانونگذاری نموده اند، نباید نقض عهد کند؛ هر چند که قاطبه ملت نوعا پای بند به قوانین بوده و همواره قانون شکنان و ناقضان آن در میان ملت در مقام اقلیت قرار دارند.
بوجاری اظهارکرد: طبق نظرعلما و قدمای علم حقوق، ملت (مردم) اختیارات و قدرت اجرائی خویش را به حاکمان منتخب به عنوان نمایندگان خویش برای اداره امور جامعه تفویض می کنند که این موضوع تفویض قدرت متاسفانه بعضا ممکن است در نزد حاکمان و صاحبان مناصب، به عنوان یک حق و جایگاه مستقل تلقی و جدا از نهاد اصلی قدرت که مردم می باشند، محسوب شود و از آن به عنوان قدرتی در برابر و مقابل قدرت ملت نام برده شود.
وی ادامه داد: این درحالی است که اگرحاکمان توجه داشته باشند که قدرت آنها منبعث از حقوق تفویض شده توسط ملت بوده و منبع اصلی قدرت درجامعه مردم هستند، قطعا خود را بیشتر درمقابل ملت مکلف به پاسخگوئی می دانند.
بوجاری با توجه به ارتباط دو سویه میان دولت و ملت تاکید کرد: اساسا در جوامع مردم سالار، تلقی اینکه دولت و ملت در مقابل یکدیگر قرار دارند، امری صحیح نبوده و به عبارتی دیگر دولت ها و حاکمان جامعه، فرزندان ملت و نمایندگان آنها برای اداره جامعه و انتظام بهتر امور کشور هستند.
وی گفت: با معیارحق و تکلیف در رابطه میان ملت و دولت، هر دارای حقوق و تکالیفی متقابل نسبت به یکدیگر بوده و درمقابل قانون به عنوان میثاق ملی و میزان حاکم بر امور جامعه که تنظیم کننده روابط دولت و ملت است، نسبت به یکدیگر مسئول و پاسخگو هستند.
بوجاری تصریح کرد: در رابطه دو طرفه ملت و دولت موضوع حق و تکلیف امری دو سویه بوده که در قبال تعهدات دولت به رعایت همه جانبه حقوق ملت، مردم نیز با تمکین به قوانین و مقررات، دولت را برای انجام امور جامعه یاری بخشیده و با التزام طرفین به قوانین و رعایت حقوق و تکالیف در حقیقت به حیات عملی و حاکمیت قانون در جامعه عینیت داده می شود.
به گزارش ایرنا، سند منشور حقوق شهروندی امروز دوشنبه با حضور رئیس جمهوری و جمعی از مقامات کشوری، حقوقدانان و نخبگان و شهروندان در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی رونمایی شد.
اجتمام**3229*1724*
خبرنگار: حنانه شفیعی * انتشاردهنده: حسین فتح الهی

ایرادات موجود در طرح و لوایح جامع وکالت ، ناقض استقلال کانون های دادگستری کشور

 

email

facebook

twitter

google_plus

print

سایت روزنامه قانون

کد خبر: 13592 | تاریخ : ۱۳۹۵/۸/۱۹ - 11:37

+

چاپ در روزنامه اطلاعات 4 بهمن 1395 برابر با 23 ژانویه 2017 شماره 26639 صفحه 11

ایرادات درطرح و لوایح جامع وکالت، ناقض استقلال کانون های وکلای دادگستری کشور

شاخص ترین عامل نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری در طرح و لوایح مطروحه جامع وکالت موضوع ادغام مشاورین حقوقی نهاد موازی تحت نظر قوه قضائیه در نهاد وکالت کشور است.

 

قانون-  دکتر مسعود بوجاری ، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

 در خصوص طرح و لوایح جامع وکالت که  تاکنون برای دگرگونی در نظام وکالت کشور طراحی و برنامه ریزی گردیده و در جریان رسیدگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی قرار دارد ، یک طرح و چند لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بعنوان کمیسیون اصلی و همچنین به کمیسیون های آموزش ، تحقیقات و فناوری ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس بعنوان کمیسیون های فرعی ارجاع شده است .

یک طرح معوقه که توسط 35 نفر از نمایندگان وقت دوره نهم مجلس  و در193ماده تهیه شده بود که پس از یک بار رد کلیات آن در مجلس ، مجددا آن طرح به صورت یک شوری تحت عنوان طرح وکالت و در اجرای ماده 141 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره چاپ 58 و شماره ثبت 49 مورخه 28/4/1395 اعلام وصول گردیده و در جریان رسیدگی قرار دارد.

توسط دولت یازدهم یک لایحه در 149 ماده تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه 18/4/1393هیئت وزیران به تصویب رسیده بود به شماره 72629/47625 مورخه 30/6/1393به مجلس ارسال گردیده که لایحه مذکور در جلسه علنی شماره 284مورخه 24/10/1393 به صورت عادی اعلام وصول شده بود ، و در ادامه به جهت تشکیل مجلس دهم شورای اسلامی و خروج تمامی لوایح قبلی دولت از دستور رسیدگی مجلس طبق آئین نامه مجلس ، همین لایحه مجددا در جلسه 16/3/1395 هیئت وزیران مورد موافقت قرار گرفته و در مورخه 31/3/1395 به مجلس ارسال گردیده که تحت شماره چاپ 99 و شماره ثبت 88 و تاریخ چاپ 5/5/1395 دوره دهم ـ سال اول به صورت یک شوری در جریان رسیدگی قرار دارد .

 یک لایحه دیگر تحت عنوان لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی بشرح 146 ماده ارسالی از سوی قوه قضائیه به شماره چاپ 99 و شماره ثبت 88 وتاریخ چاپ 4/5/1395توسط مجلس اعلام وصول شده که در حقیقت لایحه مذکور همان لایحه 5/7/1393 قوه قضائیه  بوده که مجددا به مجلس ارسال گردیده و با این تفاوت که این بار قوه قضائیه با انجام تغییراتی در لایحه مذکور و با شدت بخشیدن به جنبه های نظارتی آن بر وکلای دادگستری و بدون طی رویه معمول قانونی و بی توجه به جایگاه دولت در ارسال لوایح مستقیما اقدام به ارسال لایحه مورد نظر خویش به مجلس نموده و ریاست محترم قوه قضائیه اعلام داشته : برخلاف نظر شورای نگهبان ، دولت بدون جلب موافقت رئیس قوه قضائیه اقدام به اعمال تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی این قوه نموده که مورد موافقت نمی باشد ، لذا لایحه پیشنهادی به مجلس ارسال می گردد .

برحسب اخبار ، هیئت حل اختلاف برای بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس ، ازمیان سه طرح و لایحه پیشنهادی توسط نمایندگان مجلس ، قوه قضائیه و دولت به لایحه تنظیم شده دولت رای داده است ولی تلاش  مشترک هر سه قوه و شاه بیت طرح و لوایح مذکور این است که نام مشاورین حقوقی زیر نظر قوه قضائیه  با تصویب لایحه جامع وکالت در ردیف نام وکلای کانون های وکلای دادگستری ثبت و تحت عنوان وکلای دادگستری اطلاق گردند و تحت پوشش قانون بعدی وکالت قرار گیرند و علیرغم معیارها و استاندارد بین المللی وکالت و مقررات اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری (UIA) و ضوابط کانون وکلای  دادگستری بین المللی  (IBA)اعتبار حقوقی و وکالتی خاص وکلای دادگستری را پیدا نمایند .

در کنار یک طرح و دو لایحه مذکور، یک لایحه وکالت هم وجود داشته که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود که در واقع آن لایحه ، همان متن اولیه لایحه فوق الاشعار قوه قضائیه بوده که توسط دولت فعلی مورد بررسی و انجام برخی تغییرات قرار گرفته بود که آن لایحه به مجلس نهم شورای اسلامی ارسال شده بود که آن لایحه را مجلس جهت بررسی به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ارسال نموده بود ، که  دو نفر نماینده هم از ناحیه کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا در مقام اقلیت در جلسات متعدد رسیدگی به آن لایحه  حضور داشته اند که علیرغم اعلام در شرف اتمام بررسی بودن لایحه مذکور ، تا کنون اطلاع دقیقی از مفاد کامل آن لایحه مورد بررسی قرار گرفته در مرکز پژوهش های مجلس منتشرنگردیده و اطلاع رسانی شفاف به جامعه حقوقی و وکالت بعمل نیامده است .

شاخص ترین عامل نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری در طرح و لوایح مطروحه جامع وکالت موضوع ادغام مشاورین حقوقی نهاد موازی تحت نظر قوه قضائیه در نهاد وکالت کشور می باشد ، در باب این ادغام تاکنون مطالب بسیار نوشته و بیان گردیده و از جهات مختلف مضرات حقوقی ادغام را که سبب بروز اختلافات و ایراد خدشه ها برسازمان اداری و ساختارآینده جامعه وکالت گردیده و از سوئی موجبات تضییع سرمایه ها و دارائی ها و تصرف و دخالت من غیر حق در حقوق مادی و معنوی مکتسبه دهها ساله اعضای کانون های وکلای دادگستری در کشور را فراهم خواهد نمود ، لذا پذیرش و اقدام به قبول نسنجیده ادغام با نهاد موازی عمده ترین موجب نقض استقلال کانون های وکلا ی دادگستری کشور بوده که تاکنون از زوایای گوناگون موضوع نهی از ادغام به تفضیل و کارشناسانه مورد بحث در گفتارها و ایراد در نوشتارها توسط صاحب نظران حقوقی و وکالتی جامعه قرار گرفته است و لحظه ای اندیشیدن و تصور ذهنی به کشمکش های آتی میان وکلای دادگستری با برخی از اعضای نهاد موازی پس از ادغام احتمالی در جریان اداره امور کانون های وکلای دادگستری و با توجه به محتوای طرح و لوایح جامع وکالت که عمده مقررات پیش بینی گردیده در مفاد طرح و لوایح مذکور ناقض استقلال واقعی نظام وکالت بوده ، کافی است برای دست یابی به نمایی از چشم انداز آینده وکالت در کشور و پی بردن به منازعات ناشی از اداره امور کانون های وکلا ی دادگستری با تفکرات و برداشت های حقوقی و رفتارهای متفاوت که همگی بیهوده گی و درد سرساز بودن پذیرش و سرنوشت ادغام را پیشایش برای دو طرف آشکار می سازد .

حرف و سخن در شخصیت فردی و اجتماعی بسیاری ازاعضای مشاورین نهاد موازی نبوده و چه بسا اشخاصی بسیارمحترم و عالم و با سلامت و تقوی در بین مشاورین حقوقی مذکور عضویت دارند ، بلکه نقد و ایراد در نوع پذیرش خارج از مقررات قانونی و وکالتی بعضی از آنان و شکل گرفتن و نهادینه گردیدن نوعی از رفتارها در جریان فعالیت حقوقی در میان برخی از آنها می باشد و ایراد قانونی به موضوع صدور پروانه مشاوره حقوقی برای همه آنانی است که خارج از مهلت قانونی اردیبهشت ماه 1384 و بعد از خاتمه موعد اجرای برنامه سوم توسعه توسط نهاد موازی وکالت برای آنان پروانه فعالیت صادر گردیده و یا آن دسته از متصدیان قضایی که در زمان مسند قضاوت به صورت هدیه پروانه مشاوره حقوقی را از نهاد موازی دریافت نموده و با طیب خاطر پس از فراغت از منصب قضایی به استفاده از هدیه مذکور می پردازند و یا برخی از افراد ناسالم که خارج از استاندارد وکالت و بدون ضابطه و با فقدان صلاحیت های حقوقی و وکالتی اقدام به دریافت پروانه مشاوره از آن نهاد موازی نموده اند و حال با رفتار ناصحیح ضد وکالتی و قبول  اصل ادغام ، برخی افراد در کانون های وکلای دادگستری در پی تطهیر افراد خارج از ضابطه و ناصحیح پذیرش شده توسط آن نهاد موازی در کانون های وکلای دادگستری کشور می باشند .

به دلیل رفتارهای نسنجیده برخی از هیئت مدیره های کانون وکلای دادگستری در گذشته و اقدام نادرست قوای مجریه و قضائیه و همراهی قوه مقننه در تاسیس ناصواب نهاد موازی وکالت منجر به پذیرش چند هزار از آحاد حقوق خوانده به امر وکالت و مشاوره حقوقی فارغ از قوانین ومقررات بنیادین وکالت با برنامه های خاص شده است .

در حال حاضر آمار بالای تخلفات در بین  برخی از وکلای کانون های وکلای دادگستری بشرح پرونده های مطروحه در دادسراهای انتظامی و وجود پرونده های قضایی اتهامی برای برخی از این قبیل وکلای ، کانون های وکلای دادگستری در نزد مراجع قضایی و در کنار آن ارتکاب تخلفات سنگین توسط برخی از مشاورین حقوقی نهاد موازی در نزد مراجع قضایی و ارتباطات ناسالم موجود در بین برخی از وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی نهاد موازی با افراد کارچاق کن  و دلال که بعضا بعضی از آمار و گزارشات آن توسط دستگاه قضایی اعلام می گردد ، همگی از علل و برخی دلایل ناسلامتی در رسیدگی های قضایی بوده و سبب ترویج بی عدالتی در نظام دادرسی جامعه گردیده است .

برخی از مدیریت های کانون های وکلای دادگستری قبل از ادغام لازم است به صورت ویژه و جدی در صدد  برخورد با تخلفات رو به فزاینده و مورد انتقاد در میان برخی از وکلای دادگستری برآیند وسپس به فکر پذیرش وادغام با مشاورین نهاد موازی باشند ، اگر در اثر ادغام بعضی از وکلای ناسالم دادگستری با برخی از مشاورین حقوقی ناسالم  و برخی قضات سلب صلاحیت گردیده که بعدا از نهاد موازی موصوف  پروانه فعالیت اخذ نموده اند و با عده ای افراد دلال و ناسالم در کنار یکدیگر قرار گیرند . صرفنظر از ایجاد انواع بی انضباطی ها در اداره امور آینده کانون ها و ترویج بی اخلاقی ها در چهره وکالت کشور، براستی چه مصائبی که برای عدالت قضائی و ناحقی ها در امور مردم ایجاد نخواهد نگردید . هرچند که آثار این اتفاق کاری شوم و مراودات پیشاپیش این قبیل افراد در حال حاضر به شرح برخی از پرونده های موجود در نزد مراجع نظارتی و قضایی  مشهود می باشد .

پس از تاسیس عامدانه نهاد موازی برای وکالت و گسترش و پذیرش حداکثری مشاورین حقوقی با ضابطه و بی ضابطه خارج از مهلت قانونی که همگی در جهت برخورد با استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده ، و در ادامه با تصویب برخی مقررات و اتخاذ تصمیمات غیر حقوقی و مغایر با اصول وکالت در داخل و خارج از کشور و بدون هیچگونه ضابطه حقوقی ، ادارات ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک مبادرت به موافقت با تاسیس موسسات فاقد صلاحیت حقوقی در کشور نموده اند ، که نتیجه آن بی انضباطی در تمام امور حقوقی و وکالتی جامعه و ترویج بیشتر انواع فساد و تقلب و موجب بروز آلودگی ها و سبب ایراد نقایض جدی بر سلامت و عدالت قضایی جامعه می باشد و در استمرار اعتراض های جامعه وکالت بر هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری کشور بوده که با انسجام و اجرای برنامه های مستمر و جدی و پیگیریهای مشترک و استفاده از همه توان و ظرفیت های حقوقی در صدد جلوگیری از ادامه تاسیس و ابطال موسسات حقوقی موصوف که برخلاف اصول و مقررات وکالت در کشور بوجود آمده برآیند .

از دیگر ایرادات عمده به طرح و لوایح جامع وکالت : پیش بینی هیئت نظارت و ترکیب اعضای هیئت مذکور بوده بشرح مواد 33 الی 40 لایحه دولت و یا در مواد 33 الی 38 لایحه قوه قضائیه بوده که در ترکیب هیئت مذکور حضوریک عضو اصلی و یک عضوعلی البدل به انتخاب هیئت دولت ! و همچنین انتخاب اعضای مذکور به انتخاب رئیس قوه قضائیه ! و یا بعد از پیشنهاد شورای عالی وکالت و با تصویب رئیس قوه قضائیه اعضای هیئت نظارت مذکور شروع به نظارت در امور وکالت می نمایند ! همگی موارد فوق دخالت آشکار و غیر حقوقی بلاوجه دولت و قوه قضائیه در امور کانون های وکلا و از مصادیق نقض صریح استقلال کانون های وکلای دادگستری می باشد .

و یا از ایرادات طرح و لوایح جامع وکالت : پیش بینی اعطای مجوز وکالت به قضات پس از دو یا پنج  سال در طرح وکالت نمایندگان مجلس بشرح ماده 42 طرح مذکور و یا  پیش بینی اعطای مجوز فوق به قضات  با دارا بودن ده سال سابقه کار قضایی بشرح ماده 49 لایحه وکالت قوه قضائیه و یا اعطای مجوز مذکوربشرح ماده 51 لایحه وکالت دولت بوده ، که در قبال پیش بینی اعطای مجوزهای وکالت به قضات در طرح و لوایح مذکور لازم است همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا  بطورمتقابل این امتیاز بصورت امکان تصدی مسند قضاوت برای وکلای دادگستری پس از گذشت مدت مشابه و سابقه کار وکالت ایجاد گردد ، یعنی  وکلای دادگستری هم در شرایط برابر با قضات و پس از طی مدت سابقه مورد نظر بتوانند بدون شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار عهده دار منصب قضاوت در کشور گردند .

از دیگر ایرادات به لوایح وکالت مورد ارائه دولت و قوه قضائیه :

تردید در صلاحیت وکیل توسط  اشخاص و مقامات بشرح مندرج در ماده 52 لایحه وکالت قوه قضائیه و همچنین بشرح مفاد  ماده 55 لایحه وکالت دولت بوده که رسما و اسما بیش از ده نفر از اشخاص و مقامات مذکور در زمان فعالیت وکیل به امر وکالت و دفاع از حقوق قانونی موکل با داشتن اختیار قانونی حق تردید در صلاحیت وکلای دادگستری را دارا می باشند و در صورتی که قضات دادگستری و یا سایر مشاغل دارای مقررات و نظام صنفی چون پزشکان و یا مهندسین و یا سردفتران اسناد رسمی که تحت نظارت نظامات صنفی می باشند،  به میزان وکلای دادگستری تحت نظارت های متعدد مقامات عالیه قضایی و امنیتی برای تردید در صلاحیت شغلی قرارندارند .

و همچنین از دیگر ایرادات عمده و نواقص طرح و لوایح جامع وکالت :

ـ پیش بینی دخالت وزیر دادگستری و هیئت نظارت و رئیس قوه قضائیه در انتخاب دادیاران دادسرای انتظامی و یا انتخاب و یا انتصاب اعضای دادگاه انتظامی که همگی از مصادیق صریح نقض استقلال وکالت بوده .

 ـ عدم پیش بینی برنامه جامع برای انتظام امور حقوقی جامعه و عدم رعایت نظامات مرتبط با موضوع تخصصی گردیدن وکالت در کشور .

ـ عدم پیش بینی وکالت اجباری و بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت .

ـ عدم پیش بینی مقررات قانونی برای خروج صندوق حمایت ازصرف پرداخت بازنشستگی و کار افتادگی و... قرار نگرفتن بخشی از سرمایه صندوق به صورت تسهیلات و یا اعتبار مالی برای وکلای دادگستری با نهایت حداقل سود و کارمزد در زمان اشتغال .

ـ و ...........

زیباست که امروزه مخالفین استقلال واقعی کانون های وکلای دادگستری هم در بیانات خویش سخن و ندای حمایت از استقلال نهاد وکالت سر داده ولی در عمل نگاه و خواست گاهشان به سیطره در آوردن نهاد وکالت و به انقیاد در آوردن همه جانبه این نهاد حقوقی مدافع حق دفاع  می باشد .

از زمان تصویب لایحه قانونی شورای انقلا ب جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/3/1359 و سپس قانون نحوه اصلاح کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/7/1370 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376و سایر مقررات پراکنده مرتبط با وکالت که حکایت از انتصاب سرپرست برای مدت چندین سال در کانون های وکلای  دادگستری داشته و در ادامه تصویب ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و ایجاد نهاد موازی در کنار کانون های وکلای دادگستری همگی تاکنون به طریقی  سبب ایجاد خدشه در استقلال کانون های وکلا گردیده و اقدام اخیر و جاری و ساری ادارات ثبت شرکت ها در ثبت موسسات حقوقی بدون التزام به اثبات دانش و نیاز به احراز صلاحیت های حقوقی و وکالتی شاهکاری بی بدیل در نظام حقوقی و وکالت در سطح جهان می باشد . و حال پروسه ادغام ونتایج زیان بار و غیر قابل پیش بینی و سپس غیر قابل پیشگیری آن در تضییع حقوق ملت در مقوله حق دفاع  بمنزله تیرخلاصی بر بنیان استقلال نسبی نظام وکالت در کشور می باشد .

خوب است از مدافعان موضوع ادغام و همه هیئت مدیره های محترم کانون های وکلای دادگستری که اختیارات آنان از ناحیه وکلای محترم دادگستری کانون متبوع خویش بدون حد و حصر نبوده و در این نهاد صنفی ، و خصوصا در امور مهمه اصل بر حاکمیت خرد جمعی همه وکلای کانون های وکلای دادگستری از طریق آرا و نظرات در مجامع هیئت عمومی وکلا بوده این پرسش بعمل آید :  این نهاد موازی از سال 1379با چه انگیزه هایی تاسیس گردیده ؟ و با جذب با ضابطه و بی ضابطه خارج از مهلت قانونی و صدور پروانه برای برخی از منفصلین دستگاه قضا که فاقد استاندارها ومقررات قانونی وکالت می باشند ، امروزه نوع نگاه عامه و برداشت خاصه از نظام حقوقی و وکالتی جامعه به چه صورتی درآمده است ؟  در کنار رفتارهای ناسالم برخی از وکلای دادگستری ، فعالیت های ناسالم برخی از مشاورین حقوقی نهاد موازی و خصوصا تاسیس موسسات حقوقی بی ضابطه مخلوق ادارات ثبت شرکت ها در ترویج فساد و دلالی و خدشه بر عدالت قضایی در ایران اسلامی چه آثار زیانباری را در تضییع حقوق ملت و عدالت قضایی در جامعه بر جای گذاشته است ؟ براستی آیا مشاورین نهاد موازی بلحاظ کیفیت و شرایط پذیرش که تحت مقررات نهاد خاص تشکیل گردیده اند و مقررات داخلی وکالت و کانون های وکلای دادگستری کشور هیچ نقشی در تشکیل و تاسیس آنها نداشته اند و اینکه برخلاف مقررات حقوقی و وکالتی جاریه در میان کانون های وکلای دادگستری جهان اقدام به اعطای پروانه وکالت و یا مشاوره حقوقی به آنان شده و حال فارغ از میثاق های الزام آور بین المللی مدنی و سیاسی در منشور سازمان ملل متحد و بیانه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد معروف به بیانیه هاوانا در سال 1990 سوال این است : آیا بر طبق ضوابط و مقررات و مصوبه های الزام آور  کانون وکلای دادگستری بین المللی ( IBA) مشاورین نهاد موازی دارای اوصاف لازم برای اطلاق عنوان وکیل دادگستری و دارای شرایط لازم قانونی و استانداردی برای عضویت در کانون های وکلای دادگستری کشور می باشند ؟ این تذهبون .

 در این برهه زمانی و بزنگاه تاریخی وکالت موضوع ادغام با مشاورین حقوقی نهاد موازی مرز و خط قرمزکانون های وکلای دادگستری کشور وکالت بوده  و این طرح و لوایح مطروحه موجب به مسلخ بردن استقلال و هدم نهایی وکالت است و اگر با قبول ادغام بهر دلیل عبوراز این خاکریز انجام شود ، بطور حتم تتمه استقلال کانون های وکلای دادگستری مورد نقض قرارخواهد گرفت و اگر چه سایر ایرادات عمده در طرح و لوایح جامع وکالت در خصوص موضوعات مرتبط با هیئت نظارت و یا نحوه انتخاب و یا انتصاب اعضای دادسرا و دادگاه انتظامی و سایر موارد برطرف گردد .

در امر خطیر دفاع از حق و حقوق حقه موکل ، وکالت طبق نظامات داخلی و مقررات بین المللی تعریف خاص و استاندارد خودش را دارد و تمامی شرایط و لوازم استقلال حرفه ای وکالت طبق موازین داخلی و بین المللی باید رعایت گردد و هرگونه تحدید و تهدید وکیل نقض حقوق ملت و هدم نظام وکالت را در پی خواهد داشت و حفظ بقایای استقلال این نهاد بعنوان میراث ماندگار پیشینیان و مدافعان حق و عدالت یادگاری از عظمت استقلال خواهی و عدالت طلبی این ملت بزرگ و سرافراز تاریخ برای نسل های آینده این کشور می باشد *

 

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

 

    لايحه جامع وكالت

    استقلال كانون وكلا

    مشاوران حقوقي

 

خبرهای مرتبط

 

 خبر ضرورت حفظ استقلال وكلا درلايحه جامع وكالت

 

ضروریات نظام وکالت

 

 

روزنامه اطلاعات ، دوشنبه 1395/5/4 شماره 26495 صفحه 11

دکترمسعود بوجاری

 وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

 ضروریات نظام وکالت

کانون های وکلای دادگستری ایران با چند دهه قدمت و دارا بودن چند هزار وکیل قدیمی ترین نهاد حقوقی و مدنی کشوربوده که برطبق اصول و مقررات قانونی وکلای دادگستری مسئولیت اولیه وکالت درمحاکم و پیگیری دعاوی و عمدتا وظیفه انجام امورحقوقی آحاد ملت و اشخاص حقوقی جامعه را از طریق مشاوره  وارائه  سایرخدمات حقوقی در کشورعهده دار می باشند .

امروزه در کنار نمود عینی مجموعه ای از معضلات برونی سایه افکنده بر پیکره کانون های وکلای دادگستری و عدم توجه جدی به مشکلات عدیده وکلا در جریان اشتغالات شغلی و همچنین نارسائی ها و کاستی های موجود درون صنفی که گریبانگیر وضعیت وکلای دادگستری  گردیده همگی به مرور زمان در حال به افول کشیده شدن ارزش های والای وکالت می باشند و به سبب موانع و آلوده گی های موجود در مسیر انجام وکالت سالم و ارتکاب برخی رفتارهای خلاف شآن سبب کم فروغ گردیدن و خدشه جایگاه وکالت در منظر افراد جامعه شده است ، و از سوئی بی توجهی به  جایگاه کانون های وکلای دادگستری و عدم اراده جدی برای بهره گیری از پتانسیل کانون ها و وکلای دادگستری در بستر مدیریت حقوقی و قضائی جامعه و برخلاف بسیاری از جوامع پیشرفته حقوقی قائل نگردیدن نقشی موثر و مستقیم برای کانون های وکلای دادگستری در امرقانونگذاری و تدوین مقررات حقوقی جامعه در کنار ضرورت انسجام بخشیدن به امور وکالتی جهت ارتقای سطح کارآمدی کانون های وکلای دادگستری بشرح زیر و توجه به نظرات کارشناسانه همه صاحبنظران و اندیشمندان این حرفه از شیوه های جامع شناسائی ضروریات نهاد وکالت می باشد .

تدوین قانون جدید وکالت : در کنار مقررات پراکنده موجود مرتبط با وکالت در کشور به جهت قدمت ، آن مقررات متناسب با ضروریات حقوقی عصرحاضر و نظام وکالتی مورد نیاز جامعه ما نمی باشد . با عنایت به پیشینه وارداتی نظام دسته بندی و تدوین قواعد و مقررات حقوقی  و در ادامه از زمان تاسیس بنیان نظام وکالتی در کشور ما به سبک کنونی که ابتدا موضوع وکالت رسمی در قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه توسط کمیسیون عدلیه مجلس وقت  در26 تیر1290شمسی به تصویب رسیده بود که شاکله مصوبه کمیسیون مذکور در آن زمان از نظام قضائی و اصول وکالت کشورهای پیشتاز در سابقه تدوین قوانین و تنظیم امور حقوقی و وکالتی که عمدتا کشورهای اروپائی بوده اند طراحی و اقتباس والگوبرداری شده بود.

امروزه در کشورهای دارای نظام حقوقی پیشرفته که این پیشرفت حقوقی آنان ملازم و توام با پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سایر رشته ها بوده همپا با رشد سریع سایرعلوم وهمسان با توسعه دانش بشری در آن جوامع پس از انجام کارشناسی ها و رعایت اصول و ارزیابی های علمی و عملی  بر روی قواعد و متناسب با نیازها و ضروریات زندگی اجتماعی مقررات قانونی کارآمد وضع می گردد . زمینه انجام امور وکالتی در تمام جهات به مرور گسترش یافته و برحسب نیازهای اجتماعی ابعاد و گرایش های حرفه وکالت توسعه یافته و پیشه وکالت بعنوان یک دانش و حرفه ای کاملا تخصصی و هماهنگ با سایرمشاغل حقوقی و قضائی دارای نقشی موثر و حضوری اجباری درانجام امور حقوقی افراد گردیده است ، در این جوامع کانون های وکلای دادگستری ضمن دارا بودن نقش موثر در کمک به بسط روند صحیح مقررات و انتظام امورحقوقی جامعه در میان سایر نهادهای مدنی آن کشور از جایگاه و امتیازات ویژه در اجتماع بهره مند بوده و وکلای دادگستری عملا در جریان انجام وظایف شغلی از تامینات و در ایفای مسئولیت های حقوقی از تضمینات و حمایت های خاص حقوقی سازمانی برخوردارمی باشند .

 امروزه در کنار رجحان و برتری گریز ناپذیر قواعد و مقررات بین المللی بر قوانین و مقررات داخلی کشورها و به جهت تاثیر پذیری و مقبولیت عامه در پذیرش و اعمال مقررات بین المللی در همه روابط مشترک بین ملت ها و همچنین دولت ها و به سبب روند در حال گسترش حاکمیت مقررات بین المللی بر مناسبات فردی و یا جمعی در جوامع بشری و از سوئی رویکرد قانونگذاران داخلی درتدوین قوانین و مقررات داخلی درهمه زمینه های مدنی و حقوقی  و تجاری و اقتصادی و حتی کیفری به سمت نظامات و مقررات بین المللی بوده که بالتبع روابط حقوقی افراد و پیگیری امور موکلین و سازمان های مورد وکالت  در سطح جهان و خصوصا در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته از طریق تدوین قواعد و مقررات وکالتی با کاربرد بین المللی انجام می پذیرد . از این رو در کشورهای دارای نظامات حقوقی پیشرفته اعم ازهمه کشورهای اروپائی و بسیاری از کشورها در قاره آمریکا و برخی در آفریقا و به طور فزاینده در اکثر کشورهای شرق و جنوب و حوزه غرب آسیا همراه با اصلاح ساختار کانون های دادگستری در صدد هماهنگ نمودن قوانین داخلی وکالت خویش با مقررات بین المللی وکالت می باشند و اهتمام جدی به رعایت مقررات و تصمیمات اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ) UIA (  و کانون وکلای دادگستری بین المللی ( IBA ) در مقررات داخلی وکالت خود دارند . امروزه بسیاری از کانون های وکلای دادگستری جهان ضمن توجه به مقررات داخلی توجه اصلی خویش را در آموزش همه جانبه کارآموزان و تربیت نیروهای وکالتی براساس مقررات آموزش های بین المللی وکالت و بر رعایت منظم تقویم برنامه های آموزشی کانون وکلای دادگستری بین المللی نموده اند که بطور نمونه در کشور تاجیکستان علیرغم گذشت کمی بیش از دو دهه استقلال سیاسی و نوپا بودن نظام وکالت در حال حاضر( IBA ) به صورت منظم و سازمان یافته درحال آموزش نیروهای وکالت آن کشور برای ورود به صحنه بین المللی وکالت در سطح جهان می باشد  ، در صورتی که در کشور ما علیرغم برخورداری بیش از یکصد سال سابقه وکالت و گذشت چند دهه از حضور و پذیرش اسناد مجامع بین المللی مذکور و سابقه عضویت چند کانون وکلای دادگستری و اسکودا در آنها تاکنون تقویم و برنامه ریزی منظمی جهت کسب آموزش مقررات بین المللی وکالت و ارتقای سطح دانش وکلای دادگستری و تربیت وکلای متخصص برای انجام اموربین المللی کشور بعمل نیامده است ، و توجه به اینکه عضویت فوری بقیه کانون های وکلای دادگستری کشور در ( IBA ) از ضروریات می باشد .

علم حقوق و دانش وکالت مبتنی بر منطق بوده و متکی بر تعصب نمی باشد و حکما" برای پیشرفت حقوقی و رشد دانش وکالتی در داخل و الزاما جهت انطباق قوانین داخلی وکالت با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر وکالت و به منظور حضور و فعالیت وکلای دادگستری کشور در صحنه بین المللی لازم بوده که بلحاظ  به روز و کار ساز نبودن قوانین و مقررات فعلی حاکم بر وکالت در کشور ما و ضرورت توجه به تحولات اساسی چند دهه بعمل آمده در قواعد و مقررات بین المللی وکالت که مقررات مذکور در قوانین  وکالتی بسیاری از کشورهای دنیا در جریان اجرا می باشد ، لذا  برای رشد و پیشرفت دانش وکالت در داخل ضرورت داشته که نسبت به اصلاح ساختار و مقررات کانون های وکلای دادگستری و سازمان وکالت در کشور اقدام لازم بعمل آید . علیرغم همه تلاش های انجام گردیده تا کنون مجموعه لوایح و طرح ها ارائه شده و در جریان رسیدگی در مجلس پیرامون وکالت تامین کننده قواعد و مقررات نو و پویا و متناسب با قواعد و مقررات بین المللی وکالت و هماهنگ با دانش وکالتی کشورهای پیشرفته و همچنین مطابق با اصول و استاندارد های وکالت در جهان نمی باشد . برای تحقق این مهم  ضمن توجه به حقوق داخلی و لحاظ  قوانین ومقررات حاکم و برای جبران عقب ماند گی ها از دانش روز وکالتی نیاز به تدوین قانون جدید وکالت متناسب با نیازهای کشور بوده، که در این راستا با ایجاد کار گروهی مرکب از روسای کانون ها و معمرین و اساتید حقوقی و صاحبنظران وکالتی و با تشکیل چند کمیته ازمتخصصین در رشته های وکالت درکوتاه مدت و با تقسیم کار و تقویم  و برنامه ریزی مشخص  در خصوص اصول و تشکیلات وکالت و کانون های وکلای دادگستری در نظام های مختلف حقوقی رومی ژرمنی  و کامن لا و وهمچنین مقررات اسلامی به مطالعه قواعد حقوقی ومقررات وکالت در کشورهای فرانسه و آلمان و انگلستان وآمریکا و دیگر کشورهای متاثر از آن نظام های حقوقی پرداخته و سپس منطبق با موضوعات و ارکان و استاندارد های بین المللی وکالت و در تناسب با کلیات حقوق داخلی و نظام قضائی نسبت به طراحی و تهیه مدلی جدید از سازمان وکالت برای کشور اقدام نمود .

تخصصی گردیدن وکالت : امروزه  در سطح جهان حرفه وکالت همانند بسیاری از مشاغل تخصصی در میان سایر حرف سبب گردیده که وکلای دادگستری به صورت تخصصی در حال انجام وکالت و پیگیری  دعاوی در نزد دادگاهها و ارائه خدمات حقوقی به موکلین باشند ، کشور ما از جمله محدود کشورهائی است که وکالت در آن به صورت ( general ) عمومی  بوده و وکلای دادگستری در همه زمینه ها به وکالت و ارائه خدمات حقوقی مشغول می باشند ، در دنیای تخصص کنونی همانطور که دیگر یک پزشک مسئولیت درمان همه بیماری ها از فرق سر و تا کف پا را عهده دار نبوده و غالبا خدمات پزشکی به صورت تخصصی به عموم عرضه می گردد، لذا در کنار توسعه مستمر گرایش های دانش حقوقی و بلحاظ  تدوین قواعد و مقررات تخصصی در مورد فعالیت ها و مشاغل موجود در جریان زندگی اجتماعی  ضرورت داشته که در امر وکالت هم کانون های وکلای دادگستری با هماهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و با بهره گیری از دانش علمی و حقوقی دانشگاهی در میان وکلای دادگستری و سایر اساتید نسبت به تدوین برنامه ریزی آموزشی و در ادامه با تاسیس رسمی دانشکده وکالت توسط کانون های وکلای دادگستری و یا با راه اندازی گرایش وکالت در دانشکده های حقوق به سمت آموزش وکلای داوطلب حاضر برای اخذ پروانه های تخصصی وکالت و در آینده نسبت به تربیت وکلای متخصص از دانشکده های مذکور اقدام نمایند ، در حال حاضر علیرغم  وجود گرایش های مختلف حقوقی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در مراکز آموزشی و انجام تحصیلات عالی توسط بسیاری از وکلای دادگستری به لحاظ  صدور پروانه وکالت عمومی برای همه وکلای دادگستری و عدم  انجام آموزش های تخصصی حقوقی حجم انبوهی از وکلای دادگستری  عمدتا پیگیر دعاوی حقوقی و کیفری و خانواده در نزد مراجع قضائی می باشند و در صورتی که با انجام آموزش های کوتاه مدت خاص و صدور پروانه های وکالت تخصصی به راحتی از تراکم و حضور وکلای دادگستری صرفا در حوزه دعاوی مذکور در نزد محاکم و مراجع قضائی کاسته خواهد شد و در حقیقت با صدور پروانه های تخصصی وکالت  انرژی و پتانسیل و دانش حقوقی وکلا در میان همه مشاغل  و نیازهای اجتماعی در سطح جامعه تقسیم خواهد گردید ، که در این خصوص ضمن گسترش زمینه های اشتغال زائی برای وکلای دادگستری  قطعا به لحاظ  ممارست در ارائه یک نوع خدمات حقوقی بطور مستمر و به مرور با ایجاد تبحر خاص در بین این قبیل وکلا خدمات تخصصی حقوقی به صورت مطلوب تر به افراد جامعه ارائه خواهد گردید .

با صدور پروانه های تخصصی  وکلای دادگستری  بر حسب تحصیلات  و تجربیات و علاقمندی به گرایش خاص وکالتی به قبول وکالت و انجام خدمات حقوقی در امورخاص خواهند پرداخت که بالتبع به جهت دارا بودن پروانه تخصصی در کنار تعداد کمی همکار مشابه دارنده آن پروانه وکالت تخصصی در شهر محل اشتغال و به سبب مراجعه تخصصی موکلین از وضعیت و شرایط اشتغال به کار بهتری بهره مند خواهند گردید . در زمینه تخصصی نمودن وکالت  می توان  در حوزه  حقوق تجارت و بازرگانی با انجام وکالت در امور تجاری کالا و خدمات و مالکیت فکری و صادرات و واردات و یا در زمینه حقوق گمرکی و حمل ونقل با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به خدمات کالا و مسافردر مسیرهای ریلی و جاده ای و دریائی و هوائی و فرودگاهی به انجام وکالت یا ارائه خدمات حقوقی پرداخت و یا در حوزه حقوق انرژی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در امورنفت و گاز و پتروشیمی ، و یا در حوزه حقوق بانکی و پولی با انجام وکالت و خدمات حقوقی در خصوص بازار سرمایه و بورس و اسناد بانکی و بیمه ، و یا در حوزه حقوق صنایع و معادن با انجام وکالت در امور حقوقی مربوط به صنعت و معدن و کارخانجات و مراکز تولید صنعتی و یا در حوزه حقوق  پزشکی با انجام وکالت در امور مربوط به تقصیرات و تخلفات  پزشکی و یا  با انجام وکالت  در امورمربوط به حقوق محیط زیست و کشاورزی و صنعت آب وبرق  و همچنین در زمینه های مربوط به حقوق کار و شهرداری و مالیات و منابع طبیعی و در خصوص سایرفعالیت های ادارات دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی می توان به صورت تخصصی نسبت به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی اقدام نمود .

کانون های وکلای دادگستری  تا زمان تنظیم برنامه های آموزشی و هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی برای آموزش و صدور پروانه های وکالت تخصصی در کوتاه مدت می توانند بطور مثال : برای صدور پروانه تخصصی وکالت در زمینه حقوق گمرکی  با تعریف و ارائه  12واحد برنامه آموزشی در طی دو ترم نسبت به آموزش وکلای متقاضی این پروانه تخصصی پرداخته ، بدین صورت که با هماهنگی وزارت علوم و دانشکده های حقوق و اقتصاد و مدیریت و آموزشکده گمرک ایران و استفاده از اساتید و هیئت های علمی آنان سه درس را به صورت دو واحدی در خصوص موضوعات گمرگی  و همچنین دو درس را به صورت دو واحدی در خصوص کلیه قوانین و مقررات  و آئین نامه ها و دستور العمل های گمرکی طراحی و نسبت به آموزش و اخذ آزمون ازمتقاضیان پرداخته و سپس با انجام کارورزی به صورت دو واحد درسی در محل ادارات یا دفاتر حقوقی گمرکات کشور آنان را بطورعملی با نحوه اجرای مقررات و حقوق گمرگی آشنا نموده و بدین ترتیب وکلای متقاضی با طی آموزش های علمی تخصصی و کسب عملی مهارت در زمینه حقوق گمرگی به انجام وکالت و ارائه خدمات حقوقی در جامعه بپردازند  و در ادامه به سبب استمرار وکالت و فعالیت حقوقی این قبیل وکلای دادگستری در زمینه مسائل گمرکی و آشنائی بیشتر با امور گمرکی به مرور زمان نسبت به ارائه  خدمات حقوقی مطلوب تر به مراجعین خواهند پرداخت که این امرسبب کمک شایان به انتظام امورحقوقی  و شفافیت و روان سازی در امورگمرگ کشورهم خواهد گردید .

اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری : قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 با الحاقات بعدی و اساسنامه آن بطور واقعی پاسخگوی نیازهای وضعیت بازنشستگان جامعه وکالت و همچنین به جهت ضوابط و مقررات سخت گیرانه وسیله ای برای کمک مطلوب به شاغلین و گره گشای امورات آنان نبوده و عمدتا در بین وکلا رغبتی برای مراجعه به صندوق جهت استفاده از تسهیلات آن وجود نداشته و درحقیقت با حبس سرمایه صندوق اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت بازنشستگان و کمک به شاغلین وکالت انجام نمی پذیرد .

وکالت اجباری و بیمه وکالت و بیمه مسئولیت وکالت : در کنارطرح الزام به وکالت اجباری در محاکم که سبب انتظام امور قضائی و توسعه اشتغال وکلای دادگستری درجامعه گردیده ، پیگیری جدی موضوع اجرائی نمودن بیمه وکالت برای عموم  و بیمه مسئولیت برای وکلای دادگستری که امروزه در همه کشورهای دارای نظام های حقوقی پیشرفته بطور مدون و سازمان یافته در جریان اجرا می باشد از اقدامات مهمی بوده که در گسترش فرهنگ استفاده از وکیل و رونق بخشیدن به وکالت تاثیر به سزائی خواهد داشت .

در کنار توجه به مسائل مذکور از انجام تصمیمات و اقدامات غیر کارشناسی جهت ادغام  تشکیلات موازی در نهاد وکالت و انجام هرگونه اقدام دیگر در این راستا که نقض استقلال کانون های وکلای دادگستری را به دنبال داشته خودداری بعمل آید و همچنین از اقدامات ویرانگر و تعمدی ادارات ثبت شرکت ها با این تبلیغ که ثبت موسسه حقوقی نیاز به وجود وکیل و موافقت کانون وکلای دادگستری نداشته باید جلوگیری نمود .  ثبت این قبیل موسسات حقوقی فاقد هرگونه صلاحیت و اعطای مجوز رسمی به آنان زمینه قانونی  را برای دخالت افراد غیر متخصص در امور حقوقی جامعه فراهم  نموده که نتیجه ای جز آلودگی نظام قضائی و ازدیاد فساد و گسترش نابسامانی در وضعیت حقوقی جامعه را در پی نخواهد داشت ، لذا برای جلوگیری از آثار سوء متعدد و پیشگیری از خدشه بیشتر بر چارچوب نظام وکالت بر مدیران وکالت بوده که با تشکیل ستادی هماهنگ و با انجام پیگیری های جدی و بدون وقفه نسبت به انجام همه اقدامات لازم برای جمع آوری و ابطال این قبیل موسسات ثبت گردیده تلاش خویش را بعمل آورند .

با همفکری و وحدت نظر میان هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری در خصوص مسائل صنفی و توجه به نظرات کارشناسی سایر وکلای دادگستری از طریق برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات صحیح وهماهنگی با مدیریت های قضائی و نهاد تقنینی کشور ضرورت داشته که در جهت رفع نقائض جدی در امور وکالتی کوشید و جامعه وکالت را در نابسامانی های موجود جهت گذران امورات به دریای ناملایمات اجتماع و به فضای ناسالم  حاکم در گستره عدالت قضائی نسپرد، علیرغم پیشینه تاریخی دادگری در کشور ما و سابقه طولانی و نقش موثر مدیران وکالتی کانون وکلای دادگستری مرکز در گذشته در اجرای برنامه های اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ادامه کوتاهی ها و عدم رفع کاستی های موجود موجب استمرارعقب ماندگی های جامعه وکالت ما از دانش وکالت در سطح جهان گردید ه و  به مرور زمان فرهنگ گریبانگیر شده در جامعه برای استفاده از شیوه های نادرست و جایگزین به جای وکالت سالم و استاندارد در داخل ترویج و نهادینه خواهد گردید که همگی هدم وکالت را در نظام حقوقی کشور ما در پی خواهد داشت .

تاملي حقوقي بر روند توقيف دارايي‌هاي ايران با تأييد ديوان‌عالي آمريکا

روزنامه اطلاعات دوشنبه 20 ارديبهشت 1395-2 شعبان 1437ـ 9 مه 2016ـ شماره 26434  ص 11

 

تاملي حقوقي بر روند توقيف دارايي‌هاي ايران با تأييد

 

 

ديوان‌عالي آمريکا

 

دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز

 

 

 

‏در سال 1382 ( 2003) دادگاه فدرال در نيويورک آمريکا در خصوص پرونده‌اي موسوم به پترسون که مربوط به مطالبه غرامت به سبب ادعاي حمايت ايران از تروريسم توسط بازماندگان 241 نفر از کشته‌شدگان انفجار به عمل آمده در سال 1362 ( 1983 ) در مقر تفنگداران دريايي آمريکايي در بيروت که 58 نفر نظامي فرانسوي هم جزو کشته‌شدگان مذکور بودند و جهاد اسلامي لبنان مسئوليت آن بمب گذاري را بر عهده گرفته بود و در مورد خواسته بازماندگان 19 نفر ازکشته شدگان آمريکايي و 500 نفر زخمي شدگان ناشي از انفجار کاميون بمب‌گذاري شده در پايگاه نيروهاي آمريکايي در سال 1375 ( 1996 ) در برج‌هاي «خبر» در ظهران عربستان سعودي که آنها هم جزو خواهان‌هاي پرونده مذکور بودند. خوانده دعوي همگي آنان دولت ايران و در برخي موارد نهادهايي چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و دولت ايران با سياست به رسميت نشناختن اين گونه دعاوي و اتخاذ رويه برعدم شرکت در اين قبيل محاکم و ممنوعيت از حضور در جلسات رسيدگي در دادگاه هاي آمريکا بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي معتقد بود: بر اساس اصل برابري حاکميت ها و مصونيت دولت ها در حقوق بين الملل ، محاکم داخلي يک دولت مجاز به رسيدگي اين قبيل دعاوي عليه دولت هاي خارجي نيست، النهايه دادگاه موصوف پس از رسيدگي‌هاي غيابي راي بر محکوميت 65/2ميليارد دلار غرامت و دستور بر توقيف اموال ايران جهت پرداخت به خانواده هاي قربانيان انفجارهاي مذکور صادر كرد و دادگاه تجديد نظر نيويورک هم درسال 1393 (2014 ) در1300 پرونده عليه ايران با عدم قبول دفاعيات ايران مبني بر نقض روابط اقتصادي بين ايران و آمريکا بر اساس قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي بين ايران و دول متحده آمريکا مصوب 1334 ( 1955 ) با رد درخواست بانک مرکزي ايران بر رفع توقيف اموال آن بانک راي دادگاه فدرال را تائيد كرد.‏

قبل از صدور آراي مذکور ايالات متحده آمريکا در سال 1996 قانون مصونيت دولت هاي خارجي را که مصوب سال 1355 ( 1976 ) بوده مورد اصلاح قرار داد و بر اساس قانون فوق همه اشخاص آمريکايي آسيب ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا و يا بازماندگان آنان اين اختيار را پيدا كرده بودند که بتوانند در محاکم آمريکا عليه دولت هايي که حامي عمليات تروريستي و سبب ايراد خسارت شده اند اعلام شکايت كنند. وزارت امور خارجه آمريکا که فهرستي از دولت هاي

حامي تروريسم را مشخص كرده بود از سال 1363(1984) متأسفانه دولت جمهوري اسلامي ايران را هم در ليست مذکور قرار داده با وضع اصلاحيه مذکور در سال 1996 موجبات طرح دعاوي متعدد عليه دولت ايران براي اشخاص و بازماندگان آنان که در کشورهاي مختلف از ناحيه نيروهاي جهادي نظير گروه‌هاي حماس و حزب‌الله مورد صدمات و خسارات واقع شده بودند در نزد محاکم داخلي آمريکا فراهم كرد. در ادامه با صدور يک سري از آراي غيابي عليه دولت ايران و نهادهاي نظامي آن اشخاصي که در پرونده‌ها موفق به اخذ راي شده بودند، در صدد توقيف دارايي هاي ايران و اجراي آراي صادره برآمدند و همزمان با اين اقدام کنگره آمريکا، مجلس شوراي اسلامي ايران هم در اقدامي مقابله به مثل قانوني را تحت عنوان: ماده واحده قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت هاي خارجي در 18 آبان 1378 و اصلاحيه بعدي آن به تصويب رساند که بموجب آن اتباع ايراني درصورت نقض مقررات و ايراد خسارت مي توانند عليه اقدامات آمريکا و ساير دول خارجي طبق قانون مذکور بعنوان عمل متقابل در دادگستري تهران طرح دعوي كنند.‏

روابط مالي و اقتصادي ايران و آمريکا به جهت وقوع انقلاب اسلامي و تسخير سفارت آمريکا در ايران از سال 1358 (1979) قطع شده بود و بعد از مصادره اموال و دارائي‌هاي بنياد علوي ايران در آمريکا دراوايل انقلاب و گذر از تفضيل جريان بيانيه مربوط به حل و فصل دعاوي ايران و آمريکا موسوم به بيانيه الجزاير و موضوع دارايي هاي مسدود شده ايران در آمريکا و سپس بروز اختلافات و مراجعه دو کشور به ديوان داوري لاهه و درادامه قبول طرفين به تشکيل ديوان داوري ايران - ايالات متحده به عنوان يک راه حل براي پايان دادن به بحران هاي بوجود آمده و به سبب قبول طرفين به انجام مصالحه النهايه به موجب ماده 34 ديوان با امضاي نمايندگان دو دولت در دوم دسامبر 1991 درخواست مشترکي را در ديوان به ثبت رسانيدند که ديوان با صدور حکمي بر مبناي شرط مرضي الطرفين کلا و بدون حق طرح مجدد دعوي بين دو کشور را مختومه اعلام كند ، در صورتي که مطابق اصل 139 قانون اساسي کشور در صلح دعاوي نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي بوده و همچنين ساير ايرادات به انجام روند داوري ها و

مصالحه هاي انجام گرفته که پيگيري آن خارج از اين مقال است.‏

عليرغم تحريم هاي شديد مالي و بانکي آمريکا نسبت به ايران از سال 2006 با افزايش بهاي جهاني نفت در طي سال هاي 87-1386 (8-2007) دولت نهم به رغم هشدارهاي کارشناسان بانک مرکزي مبني بر پرهيز از سرمايه گذاري روي اوراق بهادار دلاري از محل فروش نفت به سبب افزايش درآمد ارزي کشور اقدام به خريد چهار ميليارد دلار اوراق بهادار داراي سود از طريق يک کارگزار در لوکزامبورگ كرده بود که کارگزار مذکور دو ميليارد دلار از اين اوراق را در اروپا و بقيه را به صورت فيزيکي در نزد سيتي بانک آمريکا نگهداري مي كرد که حدود 250 ميليون دلار از اوراق موصوف قبل از توقيف توسط ايران به فروش رفته بود ، در سال 1391 (2012) دولت آمريکا با صدور يک دستور اجرائي بانک مرکزي ايران را متهم به پولشويي كرد و با ادعاي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي اموال بانک مرکزي ايران را مسدود كرد و در ادامه مدعيان که به شدت پيگير منابع مالي ايران در آمريکا بودند، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط خزانه‌داري آمريکا مبني بر وجود بخشي از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا و طي يک اقدام هماهنگ بين دستگاه قضائي و کنگره و دستگاه اجرائي آمريکا در همان سال براي توقيف دارايي هاي بانک مرکزي در کنگره آمريکا قانوني بنام «کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» به تصويب رسيد که آن قانون به دادگاه اجازه مي‌داد که مبلغ محکوميت ايران در پرونده پترسون از محل همين اموال دارايي هاي مسدود شده بانک مرکزي ايران پرداخت شود. در خلال اين مدت و تا قبل از تائيد ديوان عالي آمريکا هم همواره در جريان سفرهاي رئيس دولت گذشته براي شرکت در مجامع عمومي سازمان ملل متحد از بيم اجراي احکام مذکور توسط دستگاه قضائي آمريکا و توقيف شدن هواپيماي مورد استفاده وي در ايام توقف در نيويورک نسبت به انتقال و نگهداري آن هواپيما درفرودگاه نظامي آمريکا تا زمان بازگشت اقدام مي شد.‏

با صدور راي دادگاه فدرال آمريکا در سال 1382 (2003) مبني بر توقيف دارائي هاي بانک مرکزي ايران و در ادامه در سال 1386 (2007) با صدور حکم مبني بر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان ناشي از حملات تروريستي و همزمان قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران در کنگره آمريکا به تصويب رسيد و از سال 1387 (2008) عملا بانک هاي آمريکائي از نقل و انتقال هرگونه وجوه و مبادلات دلاري با ايران ممنوع شدند و با صدور دستور اجرايي 13599 مبني بر ادامه توقيف دارائي هاي ايران از سال 1391 (2012) تحريم بانک مرکزي ايران اجرائي شد.‏‏ در سال 1393 (2014) با رد اعتراض و تجديد نظر خواهي بانک مرکزي ايران در دادگاه استيناف دوم آمريکا در نيويورک و راي براينکه مبلغ توقيف شده در حساب سيتي بانک آمريکا بايد به شکات آمريکائي پرداخت شود ،

ايران با اين استدلال که رفتار دستگاه قضائي و قانونگذاري آمريکا بر خلاف امر تفكيک قوا و قانون اساسي آمريکا بوده و به منزله دخالت کنگره در

رسيدگي هاي قضائي در دادگاه هاي آمريکا است ، بانک مرکزي به پيگيري موضوع در نزد ديوان عالي آمريکا پرداخت تا اينکه ديوان مذکور در مورد فرجام خواهي آن بانک در دي سال 1394 (2015) تشکيل جلسه داد و در اول ارديبهشت امسال (19 آوريل) با 6 راي مثبت در مقابل 2 راي منفي که راي رياست ديوان عالي آمريکا «جان رابرتس» جزو آراي منفي بود، راي منفي رياست ديوان عالي نه به واسطه حمايت از ايران بلکه بر اين استدلال بود که مصوبه کنگره مرز ظريف ميان قوه قضائيه و مقننه را بيش از پيش از بين مي برد و دادگستري را تضعيف مي‌كند و با اين روند منبعد کنگره مي تواند با خروج از حدود تقنيني خويش طي مصوبه اي نسبت به پرونده اي قضائي در جريان رسيدگي در خصوص وضعيت خاص و به نفع يکي از طرفين پرونده هاي بلاتکليف در دستگاه قضائي دخالت كند.کنگره با وضع مصوبه جديد نسبت به پرونده در جريان رسيدگي موسوم به «بانک مرکزي و پترسون» قدرت تصميم گيري دادگاه را به نفع احدي از طرفين مورد هدف قرار داده است. در واقع کنگره بود که به جاي دادگاه به نفع قربانيان و خواهان‌ها عليه ايران راي صادر كرد ، و قاضي ديگر مخالف راي مذکور بنام «سونيا سوتومايور»که با رياست ديوان‌عالي «جان رابرتس» هم نظر بود بيان داشت که دادگاه بايد بتواند در صدور راي مستقل عمل كند نه اينکه گوش به فرمان کنگره باشد. ديوان عالي آمريکا با تائيد پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان از محل دارائي‌هاي بلوکه شده بانک مرکزي ايران در راي صادره اعلام كرد که: رفتار کنگره و دادگاه هاي فدرال آمريکا خلاف استقلال قوا در آمريکا نبوده و اجازه داد راي صادره عليه ايران به اجرا در آيد. هر چند که در يک پرونده ديگر هم حدود 9 ميليون دلار از مبلغ يک راي داوري که به نفع ايران صادر شده توسط همين خواهان ها توقيف شده است و ايران در اين خصوص به ديوان عالي آمريکا اعتراض كرده و منتظر رسيدگي آن ديوان در پرونده مذکور است.‏پس از صدور راي موصوف توسط ديوان‌عالي آمريکا و به دنبال درجريان اجرا بودن پرداخت غرامت به بازماندگان قربانيان بمب‌گذاري 1983 بيروت و حکم به پرداخت غرامت به خانواده هاي قربانيان حادثه 11 سپتامبر 2001 از محل سرمايه‌هاي بلوکه شده ايران «جان کربي» سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد: دولت از حکم پرداخت غرامت پشتيباني مي كندولي مقامات سياسي و ديپلماسي و بانک مرکزي ايران به‌طور گسترده نسبت به صدور راي آن ديوان اعلام اعتراض كرده و در صدد چاره براي جلوگيري از اجراي راي مذکور بر آمده‌اند.‏

‏ وزير امور خارجه ايران طي نامه‌اي سياسي در دهم ارديبهشت 1395 (29 آوريل) به دبير کل سازمان ملل متحد اعلام كردکه: ايالات متحده آمريکا با تحريک شکات خصوصي براي طرح دعوي عليه ايران در نزد دادگاه‌هاي داخلي آمريکا مستمرا نظم و حقوق بين الملل را به چالش کشيده و به خطر انداخته است و محاکمه هاي غيابي و صدور احکام بدون حضور خوانده سبب شده ايران خود را در معرض قضاوت دادگاه‌هاي داخلي يک کشور بيگانه قرار ندهد . ميلياردها دلار راي غيابي بدون مستند حقوقي و يا مبناي واقعي عليه ايران صادر شده و قوه مقننه آمريکا قوانيني را براي ضبط دارائي‌هاي ايران تصويب کرده و مطابق به ايران دستور داده شده تا مبلغي بيش از ده و نيم ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان تروريستي بپردازد و اين اتهام که ايران در اين وقايع از تروريست‌ها حمايت فعال كرده است در تعارض کامل با اظهارات علني و يافته‌هاي آشکار يا طبقه‌بندي شده حاصل از تحقيقات دولت و کنگره آمريکا قرار دارد و ايران خود قرباني گروه‌هاي تروريستي بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بين‌المللي با آنها و همقطاران افراطي تکفيري آنان قرار دارد. آمريکا در تعارض با عينيات بديهي و اساسي ترين اصول حقوق بين الملل يک ساختار جعلي شبه حقوقي به وجود آورده و از اين طريق در صدد دست اندازي غير قانوني بر دارائي‌هاي ايران در آمريکا و بانک‌هاي خارجي و حتي دارائي‌هاي فرهنگي ايران که در نزد موزه‌هاي آمريکا به امانت گذاشته شده بر آمده است.‏

در ادامه نامه مذکور وزير امور خارجه با تاکيد بر اصل مصونيت دولت‌ها در قالب کنوانسيون ملل متحد در مورد مصونيت قضائي دولت‌ها و اموال آنها که مورد تفوق جامعه جهاني و نظام‌هاي حقوقي و ديوان دادگستري بين‌المللي بوده، ادعاها عليه يک دولت داراي حاکميت بايد مطابق ساز و کارهاي پيش بيني شده در توافقات دو يا چندجانبه يا به نحو مناسب از طريق محاکم صالحه بين‌المللي حل وفصل شوند و کنگره آمريکا به همراه قواي ديگر اين کشور در اين صددند که اصل بنيادين مصونيت دولت‌ها و بانک‌هاي مرکزي را به بهانه يک دکترين بي‌پايه حقوقي که مورد شناسائي جامعه بين‌المللي نبوده به چالش بکشند و نقض كنند. بي اعتنائي بارز آمريکايي‌ها نسبت به اصل مصونيت دولت‌ها موجب فرسايش سيستماتيک اين اصل بين‌المللي خواهد شد، و راي دادگاه‌هاي آمريکا مرتبط با مصادره حدود يک و هشت دهم ميليارد دلار بانک مرکزي ايران به نفع شاکيان خصوصي را مردود دانسته و به سبب سياست‌هاي خصمانه آمريکا در جريان سرنگوني دولت ايران در سال 1332 و ساير اعمال تا 1357 و در ارائه انواع کمک‌ها در جنگ تجاوزگرانه (جنگ تحميلي صدام عليه ايران) از سال 1359 تا سال 1367 و سرنگوني تعمدي هواپيماي غير نظامي ايران در سال 1367 با 290 مسافر و غارت دارائي‌هاي ايران در خارج از کشور موجب اين بوده که ايران حق خود را براي اتخاذ تدابير و انجام اقدامات متقابل محفوظ بداند و از دبيرکل انتظار داشته با به‌کارگيري مساعي جميله از آمريکا بخواهد به تعهدات بين‌المللي پايبند و نقض اصل بنيادي مصونيت دولت‌ها را متوقف و دارائي‌هاي ايران را نزد بانک هاي آمريکا آزاد و در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالي و تجاري ايران در خارج از آمريکا را متوقف كند و درخواست شده اين نامه ذيل عنوان «حکومت قانون در سطوح ملي و بين‌المللي» در دستور کار مجمع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت منتشر شود.‏

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا «مارک تونر» در پاسخ به نامه وزير امور خارجه ايران به دبيرکل سازمان ملل اعلام كرد: راي ديوان‌عالي آمريکا براي مصادره دارائي بانک مرکزي ايران به دليل انطباق با قوانين آمريکا ناقض قوانين بين‌المللي نبوده و نيازي به ارجاع به سازمان ملل نيست، و ما راههاي ديگري براي ارتباط با ايران داريم و سعي مي‌کنيم دغدغه‌هاي مشترک‌مان را از طريق کانال‌هاي موجود حل و فصل كنيم.‏

استفان دوژاريک سخنگوي دبير کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزير امور خارجه ايران اعلام كرد: دبير کل در صورتي وارد اين مسئله مي شود که آمريکا هم موافق باشد و در صورتي که دو کشور درخواست كنند، دفاتر ميانجي گري و حل اختلاف زير نظر دبيرکل سازمان ملل آماده کمک و ميانجيگري براي حل اختلاف ميان دولت‌ها هستند.‏

برخي ديدگاه‌ها در داخل با توجه به سابقه عدم پايبندي آمريکايي‌ها به تعهدات بين‌المللي و عمل نکردن به تعهدات قرارداد الجزاير و کارشکني عملي آمريکا در اجراي برجام بر اين نظرند که با تشکيل پرونده‌هاي متعدد در خصوص خسارات وارده به ايران در داخل مي‌توان آمريکا را محکوم و دستور به توقيف اموال آنان از جمله اقدام به توقيف کشتي‌هاي تجاري آمريکا در خليج فارس را صادر كرد.‏

‏ گروهي ديگر در خصوص صدور حکم غير حقوقي با شائبه سياسي دستگاه قضائي آمريکا راه حل حقوقي اين پرونده را مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري و اخذ دستور موقت از ديوان اعلام داشته اند و نظري ديگر پيشه گرفتن راه حل سياسي و انجام مذاکرات با دولت آمريکا را مطرح كرده‌اند و برخي ديگر در اين خصوص تشکيل ديوان داوري بين‌المللي را براي حل اختلافات ايران و آمريکا همچون ديوان داوري براي رسيدگي به اختلافات ايران و آمريکا در قضيه گروگانگيري را ارائه طريق كرده‌اند.‏با توجه به شرح قضيه و روند رسيدگي‌هاي به عمل آمده و تائيد نهايي ديوان‌عالي آمريکا برتوقيف دارايي هاي بانک مرکزي براي پرداخت غرامات و حمايت مجدد کنگره و کاخ سفيد از راي ديوان عالي آمريکا چشم‌انداز روشني براي حل و فصل مسالمت‌آميز موضوع در بين دو کشور وجود ندارد، لذا ضمن توجه به نظرات طرف مقابل و شرط و نحوه پيشنهاد سازمان ملل متحد براي دخالت در قضيه و عدم وجود اجماعي حقوقي در سطح جهان براي مقابله با اقدامات آمريکا و لحاظ مجموعه ديدگاه‌هاي حقوق دانان و کارشناسان داخلي براي رفع توقيف دارائي‌هاي ايران در کنار پيگيري هاي حقوقي و ديپلماسي و انجام مذاکرات سياسي بايد توجه داشت هر چند با ورود کنگره به موضوع از طريق تصويب قانون خاص در سال 2012 تحت عنوان «قانون کاهش تهديد ايران و حقوق بشر در سوريه» با دخالت قوه اجرائي آن کشور شائبه سياسي و هماهنگي و اتفاق تصميم در نهادهاي تقنيني و اجرائي و قضائي آمريکا براي صدور حکم عليه ايران شکل گرفته است. صرفنظر از توان بالاي سياسي آن کشور در شرايط حاضر جهان و تاثير گذاري غير منصفانه بر سازمان ملل متحد و شوراي امنيت و ديگر ارکان آن سازمان و همچنين با اثرگذاري بر ديگر تصميمات بين‌المللي همواره سبب شده که آمريکا به موجب قوانين داخلي بر اجراي مقررات بين المللي در سطح جهان تاثير بگذارد ، که به‌طور نمونه در جريان عدم صدور ويزا براي سفير پيشنهادي ايران در سازمان ملل از ورود سفير ايران به مقر آن سازمان در خاک آن کشور جلوگيري بعمل آورد و يا اينکه به جهت وابستگي شديد فعاليت تجاري دنيا به دلار و با اعمال و تمديد هر ساله تحريم‌هاي بانکي سبب خروج بانک هاي ايران از چرخه مبادلات دلاري در سطح دنيا شده و با انجام جريمه ها و اجراي مجازات‌ها نسبت به ساير بانک‌هاي خارجي عملا اجراي مفاد توافق بين‌المللي برجام را غيرممکن ساخته است.‏

‏ به جهت طي مراحل قبلي دادرسي قضيه و صدور آراي متعدد قضائي بشرح رسيدگي هاي بعمل آمده در نزد دادگاه فدرال و سپس رسيدگي به اعتراض بانک مرکزي ايران نسبت به راي آن دادگاه و بررسي دلايل تجديد نظرخواهي در نزد دادگاه تجديدنظر نيويورک و صدور راي بر رد تجديد نظرخواهي و در ادامه فرجام‌خواهي ايران از راي آن دادگاه تجديدنظر و بررسي موضوع در نزد ديوان عالي قضائي آمريکا که نهايتا آن ديوان راي بر تائيد توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران صادر كرده است. در مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري (‏ICJ‏) به عنوان يک نهاد قضائي و يکي از ارکان اصلي سازمان ملل متحد که طبق مواد 7 و 92 منشور، اساسنامه آن ديوان جزو لاينفک منشور سازمان ملل است، ديوان در کنار صلاحيت مشورتي داراي صلاحيت ترافعي براي حل اختلافات بين‌المللي فيمابين دولت‌ها بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل است. مبناي صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري براي رسيدگي به اختلافات کشورهاي عضو ابراز قبول يا «رضا»ي دولت‌ها به عنوان شرط لازم در پذيرش صلاحيت ديوان براي رسيدگي به اختلافات قبل يا بعد از بروز اختلافات است. اين شرط قبول و رضا و توافق براي رسيدگي به اختلاف مطروحه را هم به عبارتي سخنگوي دبير کل سازمان ملل متحد در واکنش به نامه وزير امور خارجه ايران براي ورود دبير کل و آن سازمان جهت ميانجي گري و حل اختلاف بين دو کشور ايران و آمريکا اعلام داشت.‏

هر دو کشور ايران و ايالات متحده آمريکا از اعضاي سازمان ملل بوده که اساسنامه ديوان را پذيرفته‌اند و تا کنون در ديوان مذکور عليه يکديگر داراي سوابق مراجعه براي حل اختلاف هستند، در آخرين مرحله ايران به استناد معاهده مودت 1955 در سال 1992 دعوايي را تحت عنوان سکوهاي نفتي بر عليه آمريکا در آن ديوان مطرح كرد و متعاقبا آمريکا هم دعوي متقابل عليه ايران در ديوان طرح كرد و سر انجام پس از بررسي‌هاي طولاني و گذشت يازده سال و 4 روز در 6 نوامبر 2003 منجر به راي نهايي شد که ماحصل آن اين بود که ديوان حکم به پرداخت خسارت به نفع ايران نداد و حتي حمله به سکوهاي نفتي ايران توسط آمريکا را نقض مقررات مسلم حقوق بين‌الملل اعلام نكردو صرفا اعلام داشت: حملات آمريکا به سکوهاي نفتي ايران بر اساس بند 1 ماده 20 عهد نامه مودت قابل توجيه نبوده است.‏

‏ طبق ماده 94 منشور کشورها در صورت طرح دعوي عليه يکديگر در ديوان به جهت طرف دعوي قرار گرفتن متعهد به تبعيت از تصميم ديوان هستند. ايران وآمريکا مي‌توانند با انعقاد مصالحه نامه اي اختلاف مطروحه خود را به ديوان ارجاع دهند، و يا اينکه در صورت دستور کار قرار گرفتن نامه وزير امور خارجه ايران در شوراي امنيت ، آن شورا مي تواند طبق بند 3 ماده 36 منشور به طرفين توصيه نمايد که اختلاف خود را از طريق ديوان بين‌المللي دادگستري حل و فصل كنند که در هر دو صورت به قبول و رضايت هر دو کشور نياز است . هر چند ايران معتقد بوده در قضيه مذکور آمريکا به اصل مصونيت دولت‌ها که نمود بارز حاکميت دولت ها بوده توجه نكرده است ولي بايد توجه داشت درکنار نسبي بودن اصل مصونيت قضائي دولت‌ها آن هم فقط در قبال اعمال حاکميت که در حقوق بين‌الملل عرفي مطرح بوده، اصولا هنگامي اصل مصونيت مطرح مي‌شود که قضات کشور محل رسيدگي به دعوا براساس حقوق داخلي و حقوق بين‌الملل صلاحيت خود را احراز نكرده و براي رسيدگي به دعوي بر طبق معيارهاي داخلي و سر زميني اقدام نكنند. ‏

با توجه به چند مرحله حضور ايران درنزد مراجع قضائي آمريکا براي پيگيري حقوقي موضوع جهت رفع توقيف دارايي‌هاي بانک مرکزي و هرچند که حضور ايران در نزد آن مراجع از منظر دولت ايران بمنزله قبول صلاحيت ذاتي محاکم داخلي آن کشور در رسيدگي به موضوع اعلام نشده و حضور ايران ناشي از اجبار براي جلوگيري از برداشت و رفع توقيف از دارائي‌هاي بانک مرکزي ايران اعلام شده ولي با لحاظ پروسه ده ساله رسيدگي هاي قضايي بعمل آمده و صدور چند مرحله آراي قضايي و توجه به سوابق ديگر قضايا و دعاوي مورد رسيدگي توسط ديوان بين‌المللي دادگستري که اساسا بين مصونيت و بي کيفرماندن تفاوت قائل شده ، ممکن است سبب اين اعلام نظر از سوي آن ديوان شود که در همان مرحله مقدماتي ديوان صلاحيت خود را براي ورود به رسيدگي به دعوي نپذيرد و بالطبع اقدام به صدور دستورموقت براي عدم برداشت از دارايي هاي توقيف شده ايران نكند و در ادامه پيگيري ديگر اقدامات حقوقي و ديپلماسي و سياسي ايران را براي حل قضيه با مشکلات بيشتري مواجه نمايد و يا پيشه گرفتن ساير شيوه‌ها را براي حل و فصل اختلافات در اين خصوص بين ايران و آمريکا را دشوار و يا غير ممکن سازد.‏

در کنار پيگيري‌هاي حقوقي توسط وکلا وحقوقدانان مجرب و انجام راه‌هاي ديپلماسي در بين مقامات سياسي با طرح پيشنهاد داوري اختياري و دقت نظر در تنظيم موافقت‌نامه خاص داوري بين دو کشور مي‌توان نسبت به حل موضوع مورد اختلاف در روند توقيف از دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران اقدام كرد.

 

 

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا

کد خبر  ( 5322999 )  82078343  مورخه 1395/2/28

بايد‌ها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور قسمت دوم و پاياني

روزنامه اطلاعات دوشنبه 24 اسفند 1394-4 جمادي الثاني 1437ـ 14 مارس 2016ـ شماره 26400  ص 11

بايد‌ها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور

 

دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز -

 

بخش دوم و پاياني

 

 

 

اشاره: «بايد‌ها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

***

به لحاظ پراکندگي مقررات وکالت بازنگري وتجميع و يکسان سازي قوانين مربوط به وکالت در کشور تحت عنوان قانون جامع وکالت امري ضروري است و در به روز رساني و تدوين مقررات وکالت ضمن توجه به قوانين داخلي بايد مقررات بين‌المللي وکالت هم مورد ملاحظه و توجه قرار گيرد.‏

در قانون آتي وکالت و آئين نامه اجرايي آن در مبحث دادسراي انتظامي بايد شرايط انتخاب دادستان و معاونين و دادياران و درمبحث دادگاه انتظامي بايد شرايط اشتغال دادرسان و روساي دادگاه معين گردد و همچنين مقررات مربوط به شروع تعقيب و رسيدگي به تخلفات وکلا و آئين رسيدگي در دادسراي انتظامي مبني برچگونگي احضار و ابلاغ به وکيل و صدور قرارهاي انتظامي و نحوه اعتراض به قرارهاي صادره از دادسراي انتظامي و صدور ادعانامه يا کيفرخواست توسط دادسراي انتظامي و مدت مرور زمان تعقيب انتظامي و مقررات مربوط به آئين رسيدگي در دادگاه انتظامي و نحوه وکالت از وکيل مورد تعقيب در دادسرا يا دادگاه انتظامي و جريان صدور راي و تعيين مجازات‌ها براي تخلفات انتظامي ارتکابي و شرايط اعتراض و مهلت تجديد نظرخواهي از آراي صادره از دادگاه انتظامي و يا چگونگي اعاده دادرسي از احکام صادره و در ادامه مقررات مربوط به اجراي احکام انتظامي به صورت مشخص، بازتعريف گردد و ضوابط مربوط به چگونگي صدور تعليق موقت وکيل در جريان رسيدگي به تخلف انتظامي و يا نحوه اتخاذ ديگر تصميمات انتظامي در دادسرا يا دادگاه انتظامي مشخص شد.‏

با توجه به تبيين و دسته بندي مقررات جزايي و حقوقي و مسئوليت‌هاي مدني اشخاص پس از ارتکاب تخلفات و تقصيرات شغلي، عناوين وهمچنين طبقه بندي مجازات‌هاي انتظامي وکلاي دادگستري نياز به اصلاح و بازنگري داشته و به لحاظ ارتکاب برخي از تخلفات انتظامي و هتک حيثيت جامعه وکلا برخي از ميزان مجازات‌هاي فعلي انتظامي تعيين شده براي مرتکبين تخلف با آثارسوء تخلفات انتظامي ارتکابي آنان تناسب ندارد.‏

‏ در جريان تصويب مقررات انتظامي دادسرا و دادگاه انتظامي کانون‌هاي وکلا ضمن توجه به ساختار و تشکيلات انتظامي و آئين نامه‌ها ونظامات رسيدگي به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري در ديگرکانون‌هاي وکلاي دادگستري کشورهاي جهان از حيث بين المللي به جهت عضويت در اتحاديه بين‌المللي وکلا بايد به مصوبات و نظامات آن اتحاديه بين‌المللي توجه شده و در تدوين مقررات انتظامي وکالت در ايران بهره‌گيري لازم به عمل آيد. در بعد داخلي به سبب قرابت شغلي و شباهت مسئوليت‌هاي انتظامي وکلاي دادگستري با وضعيت قضات دستگاه قضايي کشور در تبين چارچوب تشکيلات و تعيين وظايف و اختيارات دادسرا ودادگاه انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري توجه به همانندسازي و نزديک نمودن ساختار انتظامي به اصول و تشکيلات دادسراي انتظامي و دادگاه عالي انتظامي قضات امري مطلوب است.‏

د ) شرايط انتصاب اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي:‏

درتبصره ماده 4 و مواد 13 و 14 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و همچنين در مواد 53 و54 و 56 و57 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 شرايط انتخاب دادستان و معاون اول و ديگر معاونين دادسراي انتظامي و دادرسان و رياست دادگاه انتظامي اعلام شده است . در مواد قانوني مورد الاشاره به شرايط ميزان سن مورد نظر و ميزان سابقه وکالت و همچنين به عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا وعدم سوء شهرت براي تصدي مسئوليت‌هاي مذکور در کانون وکلاي دادگستري مرکز و ديگر کانون‌هاي وکلا ي دادگستري کشور اشاره شده است و مقرر گرديده که دادرسان دادگاه انتظامي بايد داراي شرايط عضويت در هيأت مديره را دارا باشند.‏

علاوه بر شرايط مقرره قانوني مذکور به جهت نقش مهم واساسي تشکيلات دادسرا و دادگاه انتظامي در برخورد با تخلفات انتظامي و دارا بودن مسئوليت خطير حفظ سلامت جامعه وکالت بنظر مي‌آيد که شرايط مذکور حداقل شرايط لازم براي انتصاب در مسئوليت ‌هاي انتظامي بوده ولي شرايط کافي و وافي براي قبول مسئوليت درسمت‌هاي دادسرا و دادگاه انتظامي نيست و در کنار شرايط سني و سابقه وکالتي و عدم محکوميت انتظامي بالاتراز درجه مورد نظر و همچنين عدم سوء شهرت و پاکي و عدالت بايد به سوابق علمي و توانايي‌هاي فردي وکلاي منتخب براي اداره امور محوله و انجام وظايف و مسئوليت‌هاي انتظامي دردادسرا يا دادگاه انتظامي توجه شود و هيأت مديره‌هاي کانون‌هاي وکلاي دادگستري به جهت برعهده نهادن مسئوليت مهم صيانت از سلامت کانون بر دوش اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي مربوطه ازطريق اعطاي اختيارات در رسيدگي و برخورد با تخلفات انتظامي وکلا به آنان لازم است که به دور از هر گونه علائق شخصي نسبت به وکلاي مورد نظر پس از احراز توانائي‌ها و صلاحيت‌هاي لازم به اتفاق آرا و در حقيقت با رعايت اصل شايسته سالاري نسبت به انتخاب وکلاي منتخب برجسته براي تصدي مسئوليت‌ها و مناصب مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامي به عنوان ارکان انتظامي کانون مربوطه اقدام كنند.‏

متصديان مناصب انتظامي در دادسراها يا دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري به جهت قبول مسئوليت بيشتر نسبت به ساير وکلاي دادگستري عضو کانون متبوع خويش در امر رسيدگي و تعقيب تخلفات انتظامي وکلاي همکار و به سبب ايجاد تعهد و عهده دار گرديدن مسئوليت در قبال شکايت شاکيان خصوصي و يا موکلان وکلاي مورد شکايت و يا ديگر اشخاص ذيصلاح دراعلام گزارش تخلفات وکلاي دادگستري به کانون مربوطه و به لحاظ دارا شدن مسئوليت انتظامي و به عبارتي عهده دار گرديدن منصب شبهه قضائي در سمت‌هاي دادستان و معاونين در دادسراي انتظامي و همچنين قبول مسئوليت در سمت‌هاي دادرسان و روساي دادگاه در شعب دادگاه انتظامي لازم است که افراد مذکور قبل از شروع بکار و قبول تصدي مناصب انتظامي موصوف در نزد اعضاي هيأت مديره کانون مربوطه حاضر شده و با قرائت متن تهيه شده تحت عنوان سوگند نامه انتظامي کانون وکلاي دادگستري نسبت به اداي سوگند مبني بررعايت موازين و حفظ بي طرفي و اتخاذ تصميم عادلانه درايام تصدي مسئوليت در دادسرا يا دادگاه انتظامي التزام خويش را اعلام و ذيل مفاد سوگند نامه مذکور را امضاي كنند.

هرچند که پس از برگزاري هرانتخابات هيأت مديره لازم است منتخبان وکلاي دادگستري قبل ازشروع بکاردرهيأت مديره درجلسه هيأت عمومي و با حضوروکلاي دادگستري کانون متبوع خويش و با قرائت سوگند نامه مربوطه نسبت به اداي سوگند مبني بر انجام تمامي وظايف قانوني برعهده نهاده شده ازناحيه وکلا اهتمام خويش را بر رعايت اصول استقلال وکيل و کانون‌هاي وکلاي دادگستري و حراست همه جانبه از نهاد وکالت درمدت عضويت درهيأت مديره کانون وکلاي مربوطه اقدام كنند.‏

ن ) ضرورت بازرسي و نظارت مستمرانتظامي بر امور وکلا:‏

در کنارفعاليت کميسيون نظارت و بازرسي در کانون‌هاي وکلاي دادگستري نظارت فعال بررفتار و کردار و امور وکلا و کارآموزان در انجام امور وکالتي و يا نظارت برانجام امور محوله از ناحيه کانون‌ها به وکلا و کارآموزان وکالت لازم بوده و در مورد رسيدگي به گزارش‌هاي مربوط به تخلفات اخلاقي و يا رفتاري و يا شغلي اعلام شده عليه وکلا و کارآموزان وکالت و يا براي رسيدگي به شکايات انتظامي و انجام تحقيقات از افراد و يا مقامات ذيصلاح گزارش دهنده در خارج از محل کانون و بررسي صحت و سقم تخلف اعلام شده و همچنين در مواردي که لازم است مستندات گزارش يا شکايات اعلام شده مورد ملاحظه قرار گيرد و يا تحقيقات لازم در آن خصوص بعمل‌آيد، و همچنين براي انجام ساير موارد مورد تشخيص توسط مقامات دادسرا يا دادگاه انتظامي در جريان رسيدگي به تخلف انتظامي نياز به وجود بخش بازرسي در دادسراي انتظامي بوده که متصدي يا متصديان آن از بين معاونين يا دادياران دادسراي انتظامي انتخاب شدند تا بتوانند تحقيقات و يا اقدامات لازم مورد ارجاع توسط مقامات دادسرا يا دادگاه انتظامي را انجام دهند و يا اينکه از ناحيه دادسراي انتظامي تحت عنوان ناظريا بازرس انتظامي بطور مستمروضعيت و عملکرد شغلي و رفتاري وکلا ي دادگستري يا کارآموزان وکالت کانون مربوطه را تحت نظر داشته باشند.‏

براي انجام تحقيقات و تهيه گزارشات انتظامي و يا بازرسي و نظارت انتظامي بايد فقط از وجود وکلاي دادگستري با سابقه شاغل در دادسراي انتظامي بهره گرفت و از سپردن انجام امور مذکور به کارآموزان وکالت و يا ساير افراد خودداري نمود.‏

و ) ضرورت تشکيل واحد صلح و سازش در دادسراي انتظامي:‏

بسياري از شکايات انتظامي به طرفيت وکلاي دادگستري و يا کارآموزان وکالت از حيث تخلف ارتکابي از اهميت بالايي برخوردارنبوده و بعضا با رسيدگي جزيي قابل رفع و سازش مي‌باشد، که بدين لحاظ جهت سرعت بخشيدن در رسيدگي به شکايات انتظامي و حل و فصل موضوع مورد شکايت و يا برقراري سازش و کاستن آمار پرونده‌هاي انتظامي تشکيل واحد صلح و سازش به تصدي احدي از دادياران انتظامي و تحت نظر يکي از معاونين دادستان در محل دادسراي انتظامي امري ضروري است.‏

ه ) ضرورت بهره گيري از مقررات انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري ساير کشورها و رعايت ضوابط اتحاديه بين المللي کانون‌هاي وکلاي جهان در تدوين مقررات انتظامي:‏

امروزه به جهت توسعه و گسترش روز افزون دانش حقوق درميان کشورها و بسط و شکل گيري نظام‌هاي حقوقي در سطح جهان و همراه با آن گسترش دامنه وکالت در تمام ابعاد زندگي ملت‌ها و درهمه مراحل فعاليت کشورها و سازمان‌هاي بين المللي در سطح دنيا همگي سبب گرديده که به صورت فزاينده‌اي همراه با تخصصي شدن موضوع وکالت در سطح کشورهاي جهان، با رويکرد بين المللي نسبت به تدوين مقررات نوين وکالتي توسط کانون‌هاي وکلاي ديگر کشورها اقدامات لازم بعمل‌ آيد.‏

در اين ميان جهت افزايش دانش حقوقي و بهبود کيفيت وتخصصي نظام وکالت در داخل کشورلازم بوده با پيشه گرفتن انواع شيوه‌هاي تعاملات گسترده با ساير کانون‌هاي وکلاي دنيا از دانش و تجربيات کانون‌هاي وکلاي کشورهاي پيشرفته جهان در اين خصوص بهره گرفته شود تا بدين طريق ضمن افزايش دانش حقوقي و وکالتي و اعتبار بخشيدن به پروانه‌هاي وکالت صادره از کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران نسبت به حضورموثر و بيشتر وکلاي دادگستري ايران در صحنه‌هاي بين‌المللي وتمهيد مقدمات براي فعاليت حقوقي و يا موجبات دفاع و وکالت ازشخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني يا اتباع خارجي براي وکلاي دادگستري ايران فراهم شود.‏

‏ با توجه به شاکله و ماهيت حقوقي کانون‌هاي وکلاي دادگستري در سطح جهان و اين امر که حرفه وکالت به عنوان مهم‌ترين شغل مرتبط با حقوق عمومي در کنار نظام قضايي کشورها نقش اساسي را در انجام دادرسي‌هاي منصفانه و اجراي عدالت در جوامع ايفاي مي‌نمايد، لذا با مطالعه و بهره‌گيري از مقررات وکالتي کانون‌هاي وکلاي ديگر کشورهاي دنيا مي‌توان از ضوابط انتظامي آن کانون‌هاي وکلا دراصلاح مقررات مربوطه به وکالت در داخل کشور بهره گرفت و همچنين با لحاظ ضوابط و دستور العمل‌هاي اتحاديه بين المللي کانون‌هاي وکلاي جهان ضمن التزام به مقررات و مصوبات اتحاديه مذکوربه جهت عضويت کانون وکلاي دادگستري مرکز و اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران ( اسکودا ) و ضرورت الحاق عضويت هرچه سريعترديگر کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور به اتحاديه بين المللي مذکور لازم است از مقررات و ضوابط و دستور العمل‌هاي اتحاديه بين المللي موصوف در تدوين مقررات انتظامي بهره گرفت.‏

بخش دوم - نبايدهاي انتظامي:‏

در بررسي روند رسيدگي‌هاي انتظامي در نزد دادسرا و دادگاه انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري عليرغم معاذير و به دور از سياه نمايي و کاستن از ارزش زحمات متصديان دادسراهاي انتظامي و دادرسان و روساي ارزشمند دادگاه‌هاي انتظامي به طور مستند مواردي از اتخاذ تصميم که به صورت قرار يا راي صادر شده که نزد همکاران وکالتي در سراسر کشورنمونه‌هاي بسياري از آراي صادره از مراجع مذکور وجود داشته که عملکرد و صدور برخي از آن تصميمات انتظامي محل بحث و بعضا جاي تامل و تحليل حقوقي داشته و بطور نمونه نقد مواردي از تصميمات اخذ شده در دادسراي انتظامي ارائه مي‌شود:‏

يکي ازموارد شيوع و مورد حربه در بين شکايت‌هاي انتظامي توسل برخي از موکلان پس از خاتمه و يا در جريان وکالت اقدام به طرح شکايات واهي نمودن در نزد دادسراي انتظامي کانون با قصد عدم پرداخت حق الوکاله به وکيل يا کارآموزان وکالت مي‌باشد که در بسياري ازموارد پس از بررسي همه جانبه موضوع شکايت توسط دادسرا و احراز انجام امور وکالتي براي شاکي، متصدي تحقيقات در دادسراي انتظامي به جاي حمايت از وکيل يا کارآموز مورد شکايت برحسب درخواست شاکي و جهت جلب رضايت وي از وکيل يا کارآموز وکالت درخواست اعمال تخفيف در حق الوکاله يا بخشش الباقي حق‌الوکاله را نموده و وکيل و يا کارآموز وکالت هم ناچارا جهت ختم پرونده و احترام به نظر متصدي تحقيقات از حقوق قانوني خويش اعلام گذشت مي‌نمايد، در صورتي که پس از رسيدگي به اين قبيل شکايات واهي علاوه بر آبروريزي و اذيت و آزار روحي وکيل يا کارآموز وکالت مورد شکايت حقوق قانوني مالي وي که الباقي حق الوکاله بوده مورد دستخوش و تضييع حق قرارمي گيرد، و هر چند در نتيجه امر و جلب رضايت شاکي پرونده انتظامي منجر به صدور قرارمنع تعقيب وکيل يا کارآموزمي گردد ولي آن تشکيل پرونده وايجاد سابقه درنزد دادسراي انتظامي کانون براي هميشه در سوابق وکيل باقي خواهد ماند و آثار تبعات منفي آن شکايت را در بررسي آتي سوابق وکيل و يا کارآموز وکالت در کانون وکلا به دنبال خواهد داشت.‏

در موردي ديگر دادسراي انتظامي کانون وکلايي در جريان رسيدگي به شکايت انتظامي به استناد ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376 وکيلي را تحت عنوان تخلف در تمرکز امور وکالتي درغيراز محل اشتغال تحت تعقيب انتظامي قرار داده است ولي پس از انجام تحقيقات و ارائه مستندات توسط وکيل مورد شکايت داديار انتظامي با ملاحظه و اخذ مستندات دفاع از وکيل مذکور و با مرقوم نمودن استدلال، نظر برعدم احراز تخلف مذکور وعقيده برمنع تعقيب وکيل مورد شکايت اعلام داشته ولي مقام مسئول دردادسراي انتظامي بدون توجه به دفاعيات وکيل و عدم پذيرش نظريه داديار دادسراي انتظامي مربوطه اصرار برارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتي درخارج از حوزه اشتغال توسط وکيل موصوف داشته و به استناد قسمت اخير ماده 64 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر 1334 در خصوص تخلف مذکور به داديار انتظامي مذکور تکليف بر صدور کيفرخواست صادر نموده و در ادامه داديار انتظامي هم بر خلاف عقيده خويش و درمقام تبعيت از ايشان تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامي کانون وکلا، اقدام به صدور کيفرخواست و ذيل آن را امضاي نموده است! هرچند که در ادامه جريان رسيدگي دادگاه انتظامي به موجب دفاعيات موجه وکيل مذکور و نظر برعدم دليل کافي بر احراز تخلف راي بر برائت وکيل موصوف صادر كرده است.‏

درخصوص قضيه مذکور سئوال اينکه: عدم توجه و دقت به دفاعيات موجه و صادقانه وکيل موصوف که همکار صنفي بوده مبني بر عدم ارتکاب تخلف تمرکز امور وکالتي در خارج از محل اشتغال به اينکه صرفا اقدام به يک اعلام وکالت در نزد مرجع غير قضايي در خارج از محل اشتغال كرده و مستندات آن را تقديم دادسراي انتظامي نموده و انجام يک اعلام وکالت دلالت بر انجام تمرکز امور وکالتي در غير از محل اشتغال نداشته است و انجام اين دفاع که لازمه تمرکز انجام بيش از يک وکالت در غير از محل اشتغال بوده و همچنين عدم لحاظ نظريه داديار انتظامي که متصدي رسيدگي به تحقيقات بوده مبني بر عدم احراز تخلف مذکور و از سويي استفاده مسئول دادسراي انتظامي از مفاد ماده قانوني مارالذکر و اعمال قدرت قانوني و وادارنمودن داديارمحترم انتظامي به تبعيت از نظر وي و در حقيقت اصرار غير قابل توجيه در برخورد انتظامي با همکار صنفي و در ادامه وادار كردن داديارانتظامي به صدور کيفرخواست برخلاف اعتقاد داديار متصدي تحقيقات به عدم ارتکاب تخلف انتظامي توسط وکيل موضوع کيفرخواست و اقدام اشتباه داديارانتظامي موصوف به امضاي کيفرخواست تحت عنوان: از طرف دادستان انتظامي کانون وکلا، حکايت از چه امري دارد؟‏

در نمونه‌اي ديگر: طبق ماده 65 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذر 1334 علاوه برابلاغ قرارمنع تعقيب صاره از ناحيه دادسراي انتظامي کانون وکلايي به شاکي پرونده مراتب صدور قرارمنع تعقيب به نايب رئيس کانوني به جاي مقام رياست کانون ابلاغ شده تا ظرف ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض مراتب را اعلام تا جهت تجديد نظر پرونده به دادگاه انتظامي ارسال گردد. که موضوع ابلاغ قرارمذکور به امري شبيه تعارف و به شکل صوري توسط آن نايب رئيس محترم تلقي گرديده و پس از بيان دلايل عدم صحيح نبودن صدور قرار موصوف به نايب رئيس مذکور و جوياي نظر دليل عدم اعتراض به قرار موصوف ايشان احترام به نظر دادستان انتظامي را دليل عدم اعتراض به قرار منع تعقيب اعلام داشته است! در صورتي که رعايت احترام و ادب يک امراخلاقي صحيح بوده، يک موضوع است و انجام وظايف قانوني در جايگاه رياست يا نائب رئيسي محترم کانون که اقتضا داشته پس از ابلاغ قراربا مداقه به موضوع شکايت شاکي و رسيدگي بعمل آمده توسط دادسراي انتظامي دقت نظر بعمل آورد امري ديگر است.‏

موارد ديگري در رسيدگي‌هاي انتظامي در باب عدم رعايت شئونات وکالت توسط وکيل مورد شکايت وجود داشته که عليرغم وجود مستندات دادسراي و دادگاه انتظامي کانون وکلايي به موارد اعلامي توجه نكرده است و به لحاظ رعايت شئونات و حفظ نام کانون محترم و نام وکيل مورد شکايت موضوع آن قابل شرح در اين نوشتار نيست ، و قطعآ نمونه‌ها ومواردي ديگر از سوابق نقائص و ايرادات در رسيدگي‌هاي انتظامي بعمل آمده توسط دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي کشور وجود داشته که توسط همکاران وکالتي با ديد حقوقي قابليت نقد و تحليل حقوقي را دارا ست.‏

در جايگاه والا و موثردستگاه قضايي و نهاد وکالت در تامين و استقرارعدالت در بستر جامعه و ضرورت برخورداري شاغلان مناصب قضا و وکالت از سلامت انضباطي در جريان انجام وظايف شغلي، سوء استفاده از عناوين و موقعيت‌هاي افراد مذکور توسط اشخاص غير موضوع قابل اهميتي بوده که همواره مورد توجه متوليان دستگاه قضا و هيأت مديره‌هاي کانون‌هاي وکلاي دادگستري و نهادهاي بازرسي و انتظامي آنان قرار داشته است. لذا با ضرورت توجه و برخورد با سوء استفاده گنندگان از عناوين و موقعيت متصديان منصب قضا و وکالت، بايد با هر گونه اقدام غيرمجاز و انجام رفتارهاي غير حرفه‌اي تحت عنوان نام دادسرا يا دادگاه انتظامي در قبال ديگر وکلاي دادگستري و ساير اشخاص جلوگيري بعمل آورد.‏

صرفنظر از قواعد و مقررات شرعي و قانوني در باب شآن و منزلت و ارزش و اهميت جايگاه وکيل در دايره گستره عدالت و در بسترنظام جامعه، برحسب قوانين و مقررات وکالتي و توجه به متن سوگند نامه که وکلاي دادگستري قبل از اشتغال به حرفه شريف وکالت و اخذ پروانه پايه يک وکالت دادگستري با اتيان سوگند شرعي و قانوني در محضر خداوند قادر متعال قسم ياد مي‌كنند که هميشه همه قوانين و نظامات را محترم بشمارند و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشند و برخلاف اصول و مقررات و شرافت قضاوت و وکالت هيچ اقدام يا اظهاري را نكنند و در ادامه ضمن بيان التزام خويش به رعايت احترام به اشخاص و احتراز از برخي از اعمال و نظريات سوگند ياد مي‌نمايند که در همه امور شخصي و درانجام امور از طرف اشخاص همواره اصول و مشي و طريق راستي و درستي را رويه خود قرار دهند و اينکه مدافع حق باشند، يعني وکيل با رعايت قوانين و نظامات و احترام به همه اشخاص در جريان انجام امور وکالتي و پيشه گرفتن راه راستي و درستي در انجام همه امور شخصي و وظايف وکالتي و اساسا دفاع از همه حقوق شرعي و قانوني و رسمي شناخته شده براي موکل، تحت عنوان وکيل مدافع حق از حقوق موکل خويش در چارچوب حق دفاع نمايد و تا بدان جا که وکيل در موقع اداي سوگند مذکور در محضر باريتعالي تمام شرافت خويش را وثيقه قسم نامه مذکور قرار مي‌دهد، و پس از امضاي سوگند نامه موصوف توسط وکيل قسم ياد نموده اعضاي هيأت مديره کانون مربوطه حاضر در مراسم اتيان سوگند مراتب اتيان سوگند را گواهي مي‌كنند.‏

قسم نامه مذکور حاوي مطالب بسيار ارزشمندي بوده که کلمه به کلمه مفاد آن بيانگر کليات نظام وکالت و مسئوليت‌هاي يک فرد وکيل و تعيين خط و مشي وکيل در ايام عمر وکالت بوده که يک سلسله تکاليف و تعهدات را در مدت اشتغال به حرفه شريف وکالت براي وکيل ايجاد مي‌كند و در صورت تخلف از قسم، وکيل متخلف به استناد بند سه از ماده 81 آئين نامه لايحه استقلال مورد الاشاره مصوب آذرماه 1334 به مجازات انتظامي درجه پنج محکوم خواهد شد.‏

هر گونه نقض مندرجات قسم نامه در همه امور شخصي و يا انجام هرگونه اقدام و يا کوتاهي و اهمال در انجام وظايف وکالتي وعدم رعايت مفاد سوگند نامه مذکورعلاوه بر ايجاد مسئوليت شرعي در محضرذات حق، حضرت باريتعالي به فراخور تخلف بوده و بزه و تقصير ارتکابي موجبات انواع تعقيبات انتظامي و جزايي و حقوقي را براي فرد وکيل به عنوان متخلف در نزد مرجع ذيصلاح ايجاد مي‌كند.‏متن سوگند نامه مذکور قابليت شرح و توضيح و استخراج شاکله بسياري از تخلفات انتظامي را در حوزه وکالت داشته که با عرضه شکايات انتظامي با شاخص‌ها و معيارهاي اعلام شده در قسم نامه موصوف مي‌توان بسياري از مفاهيم و مصاديق رفتارهاي خلاف شأن وکالت را تبين و باز تعريف كرد. ‏

به جهت قدمت ده‌ها ساله مقررات و آئين نامه انتظامي در دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري بشرحي که مبسوط آن در مبحث تعريف يا تعيين مصاديق انتظامي گذشت، برخي مصاديق از ارتکاب تخلفات وجود داشته که عليرغم روشن بودن تخلف به جهت عدم تعيين مصاديق رفتار خلاف شآن وکالت متصديان دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايت آن را فاقد خصوصيات تخلف انتظامي دانسته و قرارمنع تعقيب صادرمي كنند و يا ممکن است در جريان رسيدگي به موضوع اعتراض به قرار منع تعقيب انتظامي يا رسيدگي به کيفرخواست دادگاه انتظامي موضوع رسيدگي را فاقد اوصاف تخلف انتظامي دانسته و آن را در صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي اعلام دارند و يا بالعکس در جريان رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي در نزد مقام قضايي ممکن است، به صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي کانون وکلا در رسيدگي به شکايت شاکي خصوصي ابراز عقيده گردد و شکايت شاکي خصوصي به جهت فقد جنبه جزايي مورد منع تعقيب و بايگاني قرار گردد، در اين ميان صرفنظر از ضرورت وحدت رويه کاري بين دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري و به جهت عدم وجود مقررات مصرحه قانوني در خصوص يک موضوع ممکن است سبب اتخاذ تصميمات متفاوت بين دادسراهاي انتظامي و يا صدور آراي متهافت توسط دادگاه‌هاي انتظامي در بين کانون وکلاي دادگستري کشورشده و احتمال همين وضعيت هم دربين مراجع قضايي کشور وجود داشته که اين امرسبب بلاتکليفي و سرگرداني شاکي خصوصي دربين کانون وکلاي دادگستري و يا مرجع قضايي شده است.

بايد‌ها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور

روزنامه اطلاعات دوشنبه 17 اسفند 1394-27 جمادي الاول 1437ـ 7 مارس 2016ـ شماره 26395  ص 11

 

بايد‌ها و نبايدهاي ساختار انتظامي کانون‌هاي وکلاي

 

 

دادگستري کشور

 

دکتر مسعود بوجاري وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز - بخش اول

 

 

 

چکيده:

فلسفه وجودي مقررات انتظامي در همه سازمان‌ها وتشکيلات‌هاي عمومي و دولتي و نهادهاي صنفي انجام نظارت و بازرسي با راهکارهاي عملي در جهت اجراي نظم ومراقبت از سلامت درون و برون سازماني تشکيلات مربوطه و با هدف صيانت از مقررات حاکم و حفظ جايگاه ارزشي آن سازمان يا نهاد صنفي يا مدني است. امروزه در همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي و دولتي مجموعه‌اي از نهادهاي بازرسي و نظارت و هيات‌هاي تخلفات اداري با در اختيار داشتن قوانين و آئين نامه‌هاي مربوطه بر سلامت اداري سازمان متبوع خويش اعمال نظارت مي‌كنند.‏

در کنار سازمان‌ها و ادارات موصوف ديگر نهادهاي صنفي و مدني موجود در کشور از قبيل کانون‌هاي وکلاي دادگستري يا سازمان نظام پزشکي و يا سازمان نظام مهندسي هر يک با در اختيار داشتن قوانين و مقررات انتظامي مربوطه بر سلامت رفتاري و شغلي اعضاي خويش در ارتباط با عامه مردم اعمال نظارت كرده و در صورت ارتکاب تخلف صنفي اعضاي خويش از طريق دادسراي انتظامي مربوطه طبق مقررات قانوني به بررسي شکايات و رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي و شغلي اعضاي متخلف مورد شکايت اقدام و در صورت احراز تخلف مجازات قانوني عضو متخلف را از دادگاه انتظامي مربوطه درخواست مي‌كنند.‏

مطلب پيش رو طرح و بحثي علمي و تحقيقي عملي پيرامون بايدها و نبايدهاي انتظامي و تاکيدي بر ضرورت بازنگري درمقررات انتظامي دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور است که در بخش بايدهاي انتظامي به شرح علمي مقررات و ضرورت اصلاح مقررات حاکم در راستاي اعمال نظارت مقرره براي انجام وظايف انتظامي پرداخته شده و در ادامه در بخش نبايدهاي انتظامي با بيان نواقص و کاستي‌هاي موجود در مقررات انتظامي به نمونه‌هايي عملي از رفتارها و تصميم گيري‌ها در وضعيت فعلي دادسراهاي انتظامي اشاره شده که همراه با رويکرد تطبيقي و به قصد رفع آن نواقص در لايحه جامع وکالت مورد بررسي و پيشنهاد واقع شده است.‏

مجموعه مقررات لايحه قانوني استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري و آئين نامه‌هاي آن داراي قدمت چند ده ساله است که با عنايت به نياز حقوقي امروزه جامعه در امر وکالت ضرورت بازنگري در مقررات مذکور و بالتبع انجام تغييرات لازم در مقررات انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري امري کاملا ضروري و اجتناب ناپذير است. در مفاد لايحه قانوني استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري و مقررات کنوني حاکم بر نظام وکالت تشکيلات دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي در کنار هيأت عمومي و هيأت مديره از ارکان‌هاي اساسي کانون‌هاي وکلاي دادگستري است و با عناوين دادستان و معاونين و دادياران در قسمت دادسراي انتظامي و اعضا و روساي در قسمت دادگاه انتظامي وکلا وظايف رسيدگي به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري را عهده دار هستند و درکنار دادسرا و دادگاه انتظامي مذکور تشکيلات دادگاه انتظامي قضات هم مسئوليت رسيدگي به درخواست تجديدنظر نسبت به احکام صادره توسط دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري کشور را که مفاد آن احکام مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا بوده را برعهده دارد.‏

با عنايت به مفاد قانون نظارت بر رفتار قضات و توجه به سياق رسيدگي به تخلفات انتظامي شاغلان قضايي درنزد دادسراها و شعب دادگاه انتظامي قضات و تصويب مقررات جديد انتظامي براي متصديان امر قضا و ايجاد تشکيلات جديد دادگاه عالي صلاحيت و دادگاه عالي تجديد نظر صلاحيت در نظام انتظامي قضات کشور و بالتبع با توجه به احصاي عناوين تخلفات قضات و انجام تغييرات در نحوه رسيدگي به آن تخلفات سبب شده که نحوه رسيدگي به تخلفات مذکور با توجه به درجه تخلفات ارتکابي قضات متفاوت باشد، لذا اصلاح مقررات آتي انتظامي درلايحه جامع وکالت در باب رسيدگي به صلاحيت وکيل براي ادامه وکالت با توجه به نوع و درجه تخلف ارتکابي امري ضروري است.‏

عدم التزام و پايبندي به مفاد سوگند نامه و عدم رعايت مقررات وکالتي و ارتکاب رفتارهاي خلاف شآن در انجام امور وکالتي و امورشخصي از سوي وکلاي دادگستري با عنايت به عدم تعريف مصرح و منجز قانوني از مصاديق خلاف شآن امور وکالتي و همچنين برخوردهاي متفاوت دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي در اعمال مقررات مربوطه و برداشت‌هاي متهافت اعضاي تشکيلات‌هاي مذکور در خصوص موارد موصوف از موارد نقص کاستي‌هاي مقررات انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري در رسيدگي به تخلفات انتظامي است.‏

ضرورت تخصيص بخشي از ظرفيت تشکيلات دادسراهاي انتظامي به واحد‌هاي صلح و سازش براي رسيدگي به اختلافات جزيي فيمابين موکل و وکيل قبل از ثبت رسمي شکايات در دفتر دادسراي انتظامي که عامل بازدارنده وسبب پيشگيري از تشکيل و ازدياد پرونده‌هاي انتظامي شده و يا عدم توجه به امر نظارت لازم بر اعمال و رفتار حرفه‌اي وکلا و عدم بازرسي مستمرانتظامي بر انجام امور محوله صنفي از ناحيه کانون‌ها به وکلاي دادگستري و همچنين شکايات واهي برخي از شکات حرفه‌اي با قصد بهره گيري از دادسراي انتظامي جهت تضييع حقوق وکيل و بعضا عدم حمايت صنفي تشکيلات دادسراي انتظامي از وکلاي مورد شکايت در قبال شکايات واهي و ديگر موارد همگي مجموعه‌اي از بايدها و نبايدهاي انتظامي بوده که لازم است در اصلاح مقررات انتظامي در جريان تصويب لايحه جامع وکالت مورد توجه قرار گيرد.‏

‏ در کنار نظارت براعمال و رفتار وکلاي دادگستري، حمايت صنفي از وکلا در انجام وظايف حرفه‌اي بايد از مولفه‌هاي اصلي اهداف مقررات انتظامي واقع گردد. امروزه در کنارنظارت دقيق بر رفتار وکلا در رسيدگي به شکايات انتظامي نوعا حمايت موثر از صيانت شغلي وکلا امري مغفول مانده است ، لذا در کنار رسيدگي به شکايات صحيح موکلان و توجه به گزارشات موجه مقامات ذيصلاح در اعلام تخلفات به کانون‌هاي وکلاي دادگستري و ضمن برخورد با تخلفات، همواره بايد صيانت از جايگاه والاي حرفه‌اي وکيل مورد توجه قرار گيرد تا ضمن احترام به جايگاه وکيل و در راستاي عينيت بخشيدن به استقرار گستره عدالت قضايي در بستر جامعه، ارزش نهادن به قداست و جايگاه نهاد وکالت در بين همه ارکان‌ها و سازمان‌هاي اداري و مراجع قضايي و موکلين امري نهادينه گردد.‏

بخش اول - بايدهاي انتظامي:‏

الف ) ضرورت اصلاح مقررات و آئين نامه‌هاي انتظامي:‏

‏ در روند رو به رشد جامعه و پيشرفت سريع تحولات اجتماعي همواره انجام تغييرات مستمر در قوانين حاکم بر نظام جامعه امري اجتناب ناپذير است. در ادامه موج اين دگرگوني و تغييرات پي در پي در قوانين و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اداري و آئين نامه‌هاي اجرايي آن مقررات پروسه تحولات در نظام حقوقي جامعه را به دنبال داشته است ونوعا اين دگرگوني و اعمال تغييرات مستمردر نظام حقوقي و کيفري و مدني سبب شده که اين رفورم و انجام تغييرات در مقررات دادرسي و قضايي جامعه به طورمتناوب جريان داشته باشد.‏

‏ به مرور زمان با انجام تغييرات در قوانين قضايي حاکم بر جامعه بالطبع در امر وکالت و مقوله دفاع و قواعد احقاق حق و مقررات مربوط به حفظ حقوق موکلان و همچنين در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي شغلي وکلاي دادگستري تغييرات لازم به وجود آمده و اين امر سبب شده که با رعايت حفظ شاکله اصول و قوانين و مقررات وکالتي و موزون با قواعد و مقررات دادرسي و هماهنگ با مقررات نظارتي و انتظامي حاکم بر سيستم قضايي و متناسب با نيازهاي روز جامعه وکالت نسبت به انجام تغييرات مورد نياز ضروري در مقررات و آئين‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري اقدام لازم بعمل آيد و مقررات وکالتي کارآمد و به روز گردد.

‏در مواد قانوني غير مغاير از قانون وکالت مصوب بيست وپنجم بهمن ماه 1315 و همچنين در لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه 1333 کميسيون‌هاي مشترک مجلسين و آئين نامه لايحه قانوني مذکور مصوب آذرماه 1334 که حاکم بر نظام فعلي وکالت مي‌باشد، في‌المثال در مواد قانوني متعدد از عنوان کارگشايان براي اشخاصي در کنار وکلاي دادگستري نام برده شده است که با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مقررات بعدي مرتبط با وکالت امروزه موضوع حضور کارگشايان در مقوله وکالت در نظام دادرس قضايي امري منتفي بوده و يا اينکه در مقرات قانوني مذکور براي وکالت درعدليه براي وکلا درجات تعيين شده بود که در شرايط حاضردرجات موصوف براي وکلاي دادگستري اطلاق نمي‌گردد و همچنين در امر تقسيم بندي جرائم به جنحه يا جنايت که به محکومين جرايم ارتکابي مذکور اجازه اشتغال به امر وکالت داده نمي‌شود، که اين امر با توجه به مجموعه مقررات آئين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي و ديگر مقررات جزايي حاکم نياز به اصلاح عناوين تقسيم بندي جرايم موصوف داشته که در صورت ارتکاب افراد به جرائم مذکوربراي محکومين به آن مانع اشتغال به امر وکالت ايجاد گردد.‏درتعيين مجازات انتظامي براي وکيل متخلف ضمن توجه به نوعي جبران خسارت و لطمه وارده به شاکي خصوصي بايد مجازات تعييني داراي آثار تنبهي براي وکيل تخلف و سبب دقت نظر وي و ديگر وکلاي دادگستري در انجام امور بعدي وکالتي مشابه گردد که اين امر اصلاح و خود مراقبتي وکلا و در نهايت سلامت نظام وکالت را به دنبال خواهد داشت.‏

ب ) ضرورت تعريف يا تعيين مصاديق عناوين تخلفات انتظامي:‏

در قوانين و مقررات و آئين نامه‌هاي مربوط به وکالت از بعضي ازعناوين تخلفات انتظامي به صورت کلي ياد و نام برده شده است، که به طور مثال از رفتارخلاف شان وکالت تعريف جامع و دقيقي بعمل نيامده است، در بند يک از ماده 80 آئين نامه لايحه قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 بطور کلي ارتکاب هر گونه اشتغال واعمال يا رفتار و يا به عبارتي هرگونه فعل يا ترک فعلي که منافي با شئون وکالت باشد به عنوان رفتار خلاف شان تلقي گرديده است و يا درموارد ديگر درباب ضرورت رعايت شئون وکالت بيانگر اين امر بوده که ضرورت رعايت شان وکالت توسط وکلاي دادگستري و دايره شمول آن فقط منوط به اعمال و رفتار وکلا در زمان و ايام انجام وظايف وکالتي و مقيد به مباحث مرتبط با اموروکالتي نبوده و بلکه به جهت عظمت و اهميت شغل وکالت در استقرارعدالت و توجه به جايگاه وکيل در انجام مسئوليت‌هاي حرفه‌اي در بستر اجتماع اقتضاي داشته که يک وکيل دادگستري در تمام مراحل زندگي شئون وکالت را که طيف گسترده‌اي از اعمال و رفتارهاي صحيح بوده را رعايت نمايد وهمواره بايد مراقب تمام اعمال و رفتار و کردار خويش در سطح جامعه و تسري آن در زندگي خصوصي خويش باشد.‏

بشرح بندهاي 4 و 5 از ماده 10 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب پنجم اسفند 1333 قانونگذار به محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتي و همچنين به اشخاص مشهور به فساد اخلاق وتجاهر به استعمال مسکر و افيون و اعمال منافي عفت اجازه وکالت نداده است و اين امر بيانگر اين بوده که مقننن نسبت به ورود محکومان مذکور و افراد با سابقه سوء به جامعه وکالت حساسيت داشته و با تعيين شرايط مذکور از ورود اين قبيل افراد به جامعه وکالت ممانعت بعمل آورده است، و با توجه به اينکه محکوميت و سوء شهرت مورد نظر قانونگذار مربوط به زمان قبل از ورود اين افراد به امر وکالت بوده دلالت بر آن داشته که سوابق منفي گذشته افراد که داراي تاثيرات نا مطلوب برحافظه و اذهان و وجدان فردي و عمومي آحاد جامعه داشته سبب گرديده که اين امرموثر در تعيين صلاحيت براي قبول مسئوليت رداي وکالت براي کمک به استمرار احياي عدالت در بستر جامعه است ، لذا بطور مستمر اعمال و رفتار وکلاي دادگستري در ترازوي اخلاقيات و نگاه آحاد جامعه قرار دارد و بدين سبب است که دامنه رفتار منافي شئون وکالت به حوزه زندگي خصوصي وکيل تسري يافته و در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي نوع رفتار وکيل دادگستري حتي در جريان زندگي خصوصيش مورد توجه قرار مي‌گيرد.‏

‏ عدم تعيين و تعريف برخي ازمصاديق تخلفات انتظامي و تفسيرموسع از مقررات مرتبط به هرتخلف در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي بعضا سبب اعلام نظرها و اتخاذ تصميم‌هاي متفاوت از ناحيه دادسراهاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري و يا موجب صدور آراي متفاوت از دادگاه‌هاي انتظامي شده است، و به لحاظ عدم وجود مصرحات قانوني و همچنين عدم وحدت رويه در باب تعيين مصاديق در برخي از تخلفات انتظامي و از سويي عدم حاکميت و وجود نظامات قانوني واحد در بين کانون‌هاي وکلاي دادگستري و خلاء آن در جريان رسيدگي به تخلفات انتظامي سبب شده که مقامات دادسراها و يا دادرسان دادگاه‌هاي انتظامي در خصوص واژه خلاف شان وکالت بر مبناي تعاريف و برداشت شخصي خويش درباب انطباق و احراز به تقصيريا عدم احراز به ارتکاب تخلف انتظامي اقدام به اظهار نظر يا مبادرت به صدور راي كنند.

ج ) ضرورت تدوين مقررات آئين دادرسي دادسرا و دادگاه انتظامي و ايجاد تشکيلات متناسب انتظامي:‏

‏ در باب مقررات آئين دادرسي حاکم بر تشکيلات دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون‌هاي وکلاي دادگستري علاوه بر قوانين پايه‌اي و آئين نامه‌هاي مرتبط با مقررات وکالت به شرح قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 وآئين نامه لايحه قانوني مذکور مصوب آذر 1334 و قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 17/1/1376 که قوانين مذکور بطور خاص براي امر وکالت در کشور وضع شده و ناظر بر وضعيت و اعمال ورفتارهاي وکلاي دادگستري است ، همچنين در مجموعه مقررات مربوط به آئين دادرسي کيفري و آئين دادرسي مدني و قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري و قانون آئين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و ديگر قوانين مدني و مقررات جزايي و همچنين درقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور در گذشته که منجربه ايجاد تشکيلات ناصحيح موازي وکالت توسط قوه قضائيه گرديده به موضوع وکالت واصول و تشکيلات سازمان وکالت و استفاده از وکلاي مورد تائيد! ازبين وکلاي رسمي و بعضا به تخلفات انتظامي وکلاي دادگستري اشاره شده است.‏

ادامه دارد

شاعري دريادل و آزاديخواه

روزنامه اطلاعات ضمیمه ص 7

 

 چهارشنبه 7 بهمن 1394-16 ربيع الثاني 1437ـ 27 ژانويه 2016ـ شماره 26362

 

فرخي يزدي‌

 
شاعري دريادل و آزاديخواه

 

خانم فرشيد‌افشار

 

 

فرخي يزدي، شاعر نام‌آور ايراني قرن معاصر است. مردي آزاده، وطن دوست و ضد استبداد. با جاني شيفته ايران، با دروني خروشان و غرورآفرين، ولي به ظاهر اندوهبار است.
فرخي يزدي، از شاعراني است كه در آغاز جنبش مشروطيت، آوازه‌‌‌اي نيك و انساني به دست آورده و در تاريخ ادبيات معاصر ما جايگاه رفيعي در حيطه معنوي، حقوقي و فرهنگي كسب كرده است. اين رادمرد بلند مرتبه، لب و دهان و جان خود را در مخاطره‌اي مهيب قرار داده و آثار پرجذبه‌اي نشأت گرفته از عشق و انسانيت و دادجويي از خود به يادگار گذاشته است.
فرخي، سرآن داشت كه با شعر و سرود، آواي درد و ستم و دربندي در استبداد و خفقان مردم را به گوش جامعه خود برساند و مردم را به حقوق طبيعي خود واقف گرداند و آنان را از اين راه به آزادي ـ كه از اولين حقوق آنهاست ـ برساند. ديوانش را كه بگشايي؛ در هر صفحه، سطر و بيت، تأثير بياني مطلوبي از اخلاق و ايمان و بشر دوستي مي‌يابي، او شاعري را، نه صرفاً به عنوان بيان الهام و رشحه نفساني خود پيشه‌كرده است، بلكه مي‌خواسته از اين طريق، مفاهيم عالي آزاديخواهي، نوعدوستي، حكومت مردمي و ايثار براي جامعه خود را تبيين كند.
نامش محمد و تخلصش فرخي فرزند محمد ابراهيم سمسار يزدي متولد سال 1267 خورشيدي در يزد است. تحصيل را در زادگاهش يزد شروع كرده و در سن شانزده‌سالگي ـ كه به يادگيري فارسي و مقدمات عربي پرداخته بود ـ مجبور به ترك آموزشگاه شد. او در مدرسه مرسلين انگليسي يزد درس مي‌خواند. به دليل روحيه‌ آزاديخواهي و افكار نو و سرايش اشعاري روشنگرانه ـ به‌ويژه شعري كه عليه اوليا و مربيان انگليسي مدرسه سروده بود ـ از مدرسه اخراجش كردند و بدين ترتيب، تحصيلش ناتمام ماند و به نظر مي‌رسد به دليل نبودن مدرسه‌ مناسب ديگري و هم نياز معاش خانواده، تحصيل را رها كرده باشد. سپس به اشتغال به كارگري و كار در كارگاه پارچه‌بافي در يزد پرداخته و هزينه‌ زندگي خود و خانواده را به دست مي‌آورده است.
بديهي است مطالعات آزاد دواوين شعرا و ساير كتاب‌هاي ادبي و اجتماعي را در پيش گرفته است. سال‌هاي عمر اين شاعر برجسته، مقارن با اواخر حكومت قاجار و اوايل حكومت پهلوي بوده و در آغاز جواني او، به سال 1284 انقلاب مشروطه، به ثمر رسيده است.
او هماره از نقض حقوق طبيعي مردم و ناديده گرفتن رأي آنان و بيداد دولتمردان و مسئولان عصر استبداد و خودكامگي شاهان قاجار در تألم بود و با نشر آثار كوبنده خود درصدد كسب آزادي و حقوق ناديده گرفته شده مردم عصر و زمانه خود بود.
با اين انگيزه، روزنامه‌يي را به نام (دادنامه‌ي طوفان) بنياد نهاد. در زماني كه انتشار روزنامه در كشور بسيار محدود بوده است. مندرجات اين نشريه، شور و هياهوي دل آگاه او بود كه از رنج مردم زمانه برخاسته بود. نخستين شماره اين روزنامه مورخ دوم شهريور 1300 خورشيدي است و در آن چنين سروده‌اي دارد:‌
طوفان، كه طرفدار صفا خواهد بود
معدوم كن جور و جفا خواهد بود
گر جنگ كند، براي حيثيت خويش
نسبت به عقيده، با وفا خواهد بود
اين روزنامه بارها توقيف و از نشر آن ممانعت شد و رنجي بر رنج‌هاي اين انسان گرانمايه مي‌افزود و آن هم در هنگامي كه امكانات تدوين و نشر روزنامه بسيار محدود بود.
فرخي، مي‌سرود و مي‌سرود و افكار خود را نشر مي‌داد و بر اين دلخوش داشت كه روزي سروده‌هايش تأثيرگذار باشد و ملت ستمديده از اين رهگذر به آزادي ـ اين موهبت بزرگ الاهي ـ برسند. فرخي در مورد آزادي چنين مي‌سرايد:
قسم به عزت و قدر و مقام آزادي
كه روحبخش جهان است، نام آزادي
به پيش اهل جهان محترم بود، آنكس
كه داشت از دل و جان، احترام آزادي
هزار بار بود به ز صبح استبداد
براي دسته‌‌ي پا بسته، شام آزادي
دردا كه نواي دل انگيز و آواي دلنشين اشعار او، گوييا صرفاً براي دلپريشي وي سروده شده و از آنجا كه استبداد هر راهي را كور مي‌كرد، اين نوا به درستي نمي‌توانست به گوش مردم و به گره‌گشايي آنان برسد و پيوسته او را به زندان يا تبعيد مي‌كشانيد و روزنامه‌اش توقيف مي‌شد.
با وجود اين، روحيه توانا و پايداري اين مرد كم‌نظير، موجب مي‌شد كه باز بسرايد و باز نشريه‌اش را همچون طوفاني بر سردمداران استبداد و ستم پيشگان بپا كند و آنها بر انگيزه‌ لجاج و روحيه ضد مردمي خود، اين مرد يگانه دوران را به غل و زنجير بكشند. از حوادث دردناك زندگي اين مرد آزاده و دموكرات، دوختن لبهاي او است كه يكي از فجايع دردناك بشري به شمار مي‌آيد. در نوروز 1289 خورشيدي، شعري علي «ضعيم‌الدوله» حاكم وقت يزد سرود كه او را خشمگين ساخت و دستور داد تا لب‌هاي او را بدوزند و او را به زندان بيندازند.
در اين باره مي‌گويد:
به زندان نگردد اگر عمر، طي
من و ضيغم‌الدوله و ملك ري
به آزادي ارشد مرا بخت يار
برآرم از آن بختياري دمار
گفتني است پس از آن كه فخرالملك به حكومت يزد منصوب شد، از فرخي دلجويي كرد. اين شاعر نام‌آور، در مسير زندگي سختي‌هاي بسيار ديده و بسي در هجرت و غربت دور از وطن و نيز در وطن در عزلتگاه زندان، با تب و تاب، به سر برده است.
سرانجام، فرخي در پاييز سال 1318 خورشيدي، پس از سال‌ها شكنجه، تبعيد و زندان به طرز فجيعي به قتل رسيده و به ديار باقي شتافت.
شعرهاي فروزان و پر معناي او درباره آزادي، در ميان اشعارش تبلور خاصي دارد.
آن زمان كه بنهادم، سر به پاي آزادي
دست خود ز جان شستم، از براي آزادي
تا مگر به دست آرم، دامن وصالش را
مي‌دوم به پاي سر، در قفاي آزادي
دامن محبت را، گر كني ز خون رنگين
مي‌توان تو را گفتن، پيشواي آزادي
فرخي ز جان و دل، مي‌كند در اين محفل
دل نثار استقلال، جان فداي آزادي
فرخي، جاني شيدا و كلامي نافذ در گشودن دري رو به سعادت داشت. به مردم ميهنش مهر مي‌ورزيد و براي آنان دل مي‌سوزاند.
گر كه تامين شود از دست غم، آزادي ما
مي‌رود تا به فلك، هلهله‌‌ي شادي ما
ما از آن خانه خرابيم كه معمار دودل
نيست يك لحظه در انديشه‌ي آبادي ما
بس‌كه جان را به ره عشق تو شيرين داديم
تيشه، خون مي‌خورد از حسرت فرهادي ما
داد از دست جفاي تو كه با خيره‌سري
كرد پامال ستم مدفن اجدادي ما
آن چنان شهره به شاگردي عشق تو شديم
كه جنون، سر خط زرداد به استادي ما
فرخي، دادسخنداني از آن داد كه كرد
در غزل، بندگي طبع خدادادي ما
او مردي وارسته، مسلط بر آرمان‌هاي رفيع خويش و آرزومند حقيابي مردم وطن‌ خود بود. اعتماد به نفس و پايداري او در خواسته‌هاي بحقش،آنچنان بود كه براي رسيدن به مراد و مقصد آماده رفتن به كام شير بود.
در كف مردانگي، شمشير مي‌بايد گرفت
حق خود را از دهان شير مي‌بايد گرفت
تا كه استبداد، سر در پاي آزادي نهد
دست خود بر قبضه‌ي شمشير مي‌بايد گرفت
حق دهقان را اگر ملاك، مالك گشته است
از كفش، بي‌آفت تاخير مي‌بايد گرفت
بهر مشتي سير، تا كي يك جهاني گرسنه؟
انتقام گرسنه از سير مي‌بايد گرفت
او مردي خداشناس و حق‌پرست بود و اتكاي او به پروردگار را در اين بيت اظهار مي‌دارد كه همه‌ي تلاش‌هاي فردي را در مقال عظمت خداوند ناچيز مي‌داند
بيچارگي ز چار طرف چون شود دچار
غير از خداي عزوجل، چاره‌ساز نيست
او جاني روشن، دلي سرشار از عطوفت در مسير خواسته‌هاي به‌حق داشت، در وجود او اخلاق و مردم خواهي آنچنان جاي كرده بود، كه كينه و دشمني ـ حتا براي دشمن ـ در او وجود نداشت.
كينه‌ي دشمن، مراگفتي چرا در سينه نيست
بس كه مهر دوست آنجا هست، جاي كينه نيست
نقد جان را رايگان در راه آزادي دهيم
گر به جيب و كيسه‌ي ما مفلسان، نقدينه نيست
او از مال دنيا بهره‌اي نداشت و روزگار را
در سختي مي‌گذراند و با همت والاي خود هرگز آمادگي پذيرش سيم و زر از مقامي و كسي را نداشت.
روزگاري است كه در دشت جنون، خانه‌ي ماست
عهد مجنون شد و دور دل ديوانه‌ي ماست
پيش زور و زر غالب، همه تسليم شدند
آنكه تسليم نشد، همت مردانه‌ي ماست
فرخي براي بيان مطالب حق جويانه و دادخواهانه‌ي خود، پيوسته دم از آزادي مي‌زد. بيقين، به دليل فرهيختگي و نظر بر روش مدنيت جويي و تمدن طلبي، آزادي را به موازات و در قالب قانون جستجو مي‌كرد و اين مفاهيم و مباني ديگر اخلاقي و انساني و حقوقي را، گذشته از قالب غزل، به طرز دلنشين و فشرده و پرمحتوا، در قالب رباعي و گاه دوبيتي سروده است كه اغلب دلنشين و در خور تحسين است.
عمري است كه بر عاطفه مفتون شده‌ايم
از عالم كبر و كينه بيرون شده‌ايم
زانو زده در برابر كرسي عادل
تسليم مقررات قانون شده‌ايم
***
گفتني است كه بيشتر شاعران دوران نهضت مشروطيت، براي نفوذ كلام بيشتر در مردم، از قالب‌هاي رباعي، دوبيتي و گاه قطعه ـ كه بيشتر مورد پذيرش عامه بوده است ـ استفاده مي‌كردند.
فرخي، همتراز سرودن اشعاري در نواي آزادي، از عدل و دادگستري نيز دم مي‌زد و در اين زمينه، سروده‌هاي نافذي در شكل رباعي ارائه كرده است.
استاد ازل كه درس بيداد نداد
جز مسأله‌ي‌ داد، مرا ياد نداد
ما داد ز بيدادگران بستانيم
گر محكمه‌ي داد به ما داد نداد
در جهت برابري و برادري مردم ـ كه با دلي پاك و احساسي تابناك مدافع آن بود ـ مي‌سرايد:
جمعي ز غنا صاحب افسر باشند
يك دسته ز فقر، خاك بر سر باشند
بايد كه بر اين فزود و از آن يك كاست
تا هر دو برابر و برادر باشند
درباره عشق و عاطفه و احساس ـ كه خصلت انسان‌هاي والا و نوعدوست و ايثارگر است ـ اين رباعي در خور توجه است:
از روز ازل، عاشقي آموخت دلم
وز عشق، چو شمع، شعله افروخت دلم
تا خاك مرا دهد به باد آتش عشق
از ديده نريخت آب، تا سوخت دلم
دل مردمدوستش، پيوسته در انديشه‌ي چاره‌يابي براي رهاندن مردم از بند اسارت بوده و مردم را به نهضت و قيام دعوت مي‌كرده است.
اي دوده جم قيام، يكباره كنيد
بيچارگي عموم را چاره كنيد
زنجير اسارتي كه بر پاي شماست
خوب است به دست خويشتن پاره كنيد
***
فرخي، دلسوز ملك و ملت و آرزومند آبادي كشور است.
آخر دل من ز غصه خون خواهد شد
و ز روزنه‌ي ديده برون خواهد شد
با اين افق تيره، خدا داند و بس
كاين مملكت خراب، چون خواهد شد؟
يك دم دل من، ز غصه آسوده نشد
وين عقده‌ي ناگشوده، بگشوده نشد
اين دامن پاك چاك چاكم، هرگز
الا ز سرشك ديده، آلوده نشد
***
بلندي همت، راستي و درستي، از مفاهيم مورد نظر و خواسته‌هاي او بوده است:
در راستي، آن كه بي‌كم و كاست بود
سرسبز و سرافراز، به هر جاست، بود
داني ز چه سرو، سرفراز است به باغ
از آنكه بلند همت و راست بود
پيوسته آرزوي صميميت و صلح و صفا داشت:
اي كاش كه جز رنگ صفا، رنگ نبود
مسكين ز غني اين همه دلتنگ نبود
در بين بشر، صلح و صفا داشت دوام
سرمايه اگر مسبب جنگ نبود
براي رادمردان و آزادگاني چون فرخي، كه در زندگاني همواره دچار مشقات و لطماتي بوده‌اند، مرگ، مرحله‌ي بغرنجي به حساب نمي‌آيد و در واقع، مرگ براي او آشنا و مطلوب بوده و مواردي، حتا، به استقبال آن رفته است. اين رباعي، چنين
وصف الحالي دارد:
من حسرت آب زندگاني نخورم
وز خوان جهان جز كف ناني نخورم
چون زندگيم غم جهان خوردن بود
مردم كه دگر، غم جهاني نخورم
ولي، نام اين نام‌آور، در دفتر ايام و در تاريخ معاصر ايران فروزان و تابناك باقي مي‌ماند و سروده‌هايش هماره براي آزاديخواهان، دادجويان، ادب دوستان و ملت ايران، نغمه‌هايي دلنواز، آموزنده و نويددهنده خواهد ماند.

نابغه‌اي به نام نيچه

روزنامه اطلاعات ضمیمه ص 2   چهارشنبه 7 بهمن 1394-16 ربيع الثاني 1437ـ 27 ژانويه 2016ـ شماره 26362   انديشه   نابغه‌اي به نام نيچه   ترجمه: شهرام تقي‌زاده انصاري

 

اگر مبناي قضاوت درباره اهميت يك فيلسوف، تاثير آثار او روي نسل‌ها باشد، بايد گفت كه نيچه نيز هم ارز هگل،‌ ماركس و كيركه‌گارد و شو پنهاور مي‌باشد.
او يكي از متفكرين بزرگ نادر قرن نوزدهم است كه از زمان خود خيلي جلوتر بودند و بدون افكار آن‌ها، قرن بيستم به جايي نمي‌رسيد. آثار نيچه بعداً تاثير خود را نشان داد. نيچه پريشان فكر شهرت روز افزون خود را كه به سبب آثارش كسب كرد، نديد؛ بذر افكار او ثمرات حيرت‌انگيزش را در خير و شر بعد از مرگ وي نشان داد.
زندگي او با نظر به تاثير آثارش زياد اهميت نداشت: چند دهه موجوديت دانشمندي كه از ابتدا كمي ظاهرش پيدا بود و به امضاء چيز مي‌نوشت، مدتي مسكوت مانده كسي آن را نفهميده بود. هيچ عملي اين زندگي را رقم نزد و هيچ افتخار واقعي ظاهري آن را همراهي نكرد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه نيچه حق داشته كه در كتاب «ECOO HOMO» بنويسد: يكي من هستم و ديگري نوشته‌هاي من.
تفاسير متنوع نوشته‌هاي نيچه تمام مراحل ميان تحسين كور و انتقاد شديد را نشان مي‌دهند. بدون شك تجزيه و تحليل محض آثار نيچه امكان داشته و باعث يك سري مطالعات مهم شده است. اما مسايل فلسفي‌اي كه به‌نظر مي‌رسند آن قدر زندگي فردي غير شخصي را هدايت مي‌كنند، در مورد نيچه هميشه داراي يك دليل شخصي بوده‌اند كه مي‌توان آن را اثبات كرد. موارد بسيار نادري وجود دارد كه يك متفكر بتواند مثل نيچه در ارتباط با خود فلسفه ارائه بدهد. ذهنيت ويژه پيش‌بيني‌ها و ادعاهاي او ما را به ياد افكار و عقايد بنيانگذاران مذاهب و پيامبران مي‌اندازد. آثار فلسفي ارسطو، كانت، و هگل را مي‌توان بدون در نظر گرفتن شرح زندگاني آن‌ها فهميد ولي در مورد نيچه، مساله ‌طور ديگري به نظر مي‌رسد: فهم قسمت‌هاي فلسفي نوشته‌هاي نيچه هميشه اجباراً بر مي‌گردد به فهم افكار عالي شخصي و خانوادگي او در موقعيت‌هاي مختلف. به اين دليل براي فهم آموزه‌هاي متغير او اطلاع داشتن از شرايط زندگاني وي بسيار مهم است. اين كلام در «ECCE HOMO»‌ كه زندگي شخصي او از آثارش جداست، مربوط به آن سري از عقايدي است كه اكثراً فقط مي‌تواند اثبات كند كه چقدر انسان در گفتارش در مورد خود هم مي‌تواند اشتباه كند. در ميان متفكرين غرب، نادر اشخاصي هستند مثل نيچه كه براي فهم آثارش بايد زندگاني شخصي او را نيز در نظر گرفت، چون آثار و زندگي شخصي او متقابلاً يكديگر را توضيح مي‌دهند.
در منزل پدر و مادر
منزل پدر و مادر نيچه مهد تقواي مذهب پروتستان بود كه از نسل‌ها پيش با عقايد لوتر همبستگي داشت: خانواده نيچه ضمن احترام و توجه به مذهب، امين و خداترس بوده و همه فضايل و اعتقادات كشيش خانه آلماني را نيز دارا بودند، ولي نيچه به مرور زمان صراحتاً از آن فاصله گرفت. پدربزرگ پدري او فريدريش آگوست
لود‌ويگ نيچه يك روحاني پروتستان آرامي بود. نيچه در سال 1796 ميلادي در هنگامي كه مكتب نقادي كانت و آزادي‌خواهي غربي به دنبال انقلاب فرانسه روي روح و ذهن آلماني تاثير مي‌گذاشت، كتابي تحت عنوان «Gamaliel» يا طولاني شدن دوران مسيحيت براي ارشاد و آرام كردن ناآرامي‌هاي فعلي در جهان مسيحيت» نوشت. كتاب ديگري نيز در سال 1804 م به نام «مقالاتي درباره ارتقاء هنر فكر كردن عاقلانه درباره مذهب، تعليم و تربيت، وظايف رعايا و زندگي انسان» نوشت. چيزي كه نوه را سخت ناراحت كرد، اين بود كه پدربزرگ او مدافع قاطعانه مذهب پروتستان بود.
فريدريش آگوست لودويگ نيچه پس از فوت همسرش كه هفت فرزند نيز از خود به جاي گذاشته بود، دوباره با بيوه زني از خانواده‌اي روحاني ازدواج كرد و از او صاحب سه فرزند شد. اسامي دو فرزند اول كه در ضمن دختر بودند، آگوسته و روزالي بود كه بعداً نقش نسبتاً مهمي در خانواده نيچه ايفاء كردند. و بالاخره فرزند سوم كه پسري به‌نام كارل لودويگ بود، پدر فريدرش شد. يكي از هفت خواهرهاي آگوست در انگلستان ازدواج كرد و به زندگي لوكس و ثروت هنگفتي رسيد،‌ چون ثروت زيادي را به ارث برد، به اين دليل آگوست ترسي از كمبود مالي نداشت و در صورت احتياج به او روي مي‌آورد.
فريدريش آگوست لودويك در سال 1813 متولد شد. او ابتدا معلم سرخانه بود و بعداً نيز افتخار تعليم دادن و تربيت كردن دختر هرتسوگ را پيدا كرد كه در شهر آلتنبورگ زندگي مي‌كرد. او بعداً به دستور فريدريش ويلهلم چهارم در پروس، مأمور تدريس تعاليم مسيحي در دهكده روكن در نزديكي لوتسن در زاكسن پروسي شد. او با دو ناخواهري‌هاي خود يعني آگوسته و روزالي به آن‌جا رفت. آگوسته مشغول خانه‌داري شد و روزالي نيز در مؤسسات خيريه مسيحي مشغول به كار گرديد. او جوان‌ترين دختر يك روحاني مسيحي به‌نام اولر در زاكسن بود و در هنگام ازدواج با كارل لودويگ در سال 1843 فقط هفده سال داشت. در سال بعد درست در روز تولد پادشاه پروس يعني روز پانزدهم اكتبر 1844، در روكن، كارل لودويگ صاحب پسري شد و طبق رسوم خود اين تولد را مبارك و ميمون دانست.
اين پدر در واقع اهل موسيقي و خيال‌بافي بوده و قلبي نرم داشت. از سخنان ذيل او درباره غسل تعميد دادن پسرش مي‌توان به گرايش او به سوز و گداز پي برد: «ماه مبارك اكتبر، ماهي است كه در آن حوادث مختلف زندگاني من اتفاق افتاده است، اما حادثه امروز يعني انجام غسل تعميد پسر من ديگر بزرگ‌ترين و بي‌نظيرترين آن‌هاست! اه، اين لحظه روحاني،‌ اين جشن ارزشمند، اين اثر مقدس، به‌نام خدا مبارك باشد. از صميم دل اظهار مي‌دارم كه من آرزو دارم، پسر عزيزم را به تو هديه كنم. از آن جايي كه پسرم در روز تولد پادشاه نيكوكار فريدريش ويلهلم چهارم پا به عرصه وجود نهاد، نام او را فريدريش ويلهلم نام نهادم.
فريدريش ويلهلم كه به او به طور ساده فريدريش هم مي‌گويند داراي يك خواهر و يك برادر بود. نام خانوادگي ديگر آن‌ها فريتز بود. خواهر او اليزابت در سال 1846 به دنيا آمد و دو سال بعد نيز برادرش يوزف متولد شد كه متاسفانه دو سال بعد از فوت پدرش از دنيا رفت. حادثه غم‌انگيز پدرش در ماه اوت سال 1848 اتفاق افتاد، هنگامي كه بعد از افتادن به زمين،‌ دچار اختلال در مغز شد و يازده ماه ديگر نيز از دنيا رفت. وقتي پدر فريدريش فوت كرد، او فقط پنج سال داشت. او در فضاي خانه‌اي رشد كرد كه توسط زنان اداره مي‌شد: مادربزرگ، دو عمه، مادر جوان و خواهرش در ماه آوريل سال 1850، هنگامي كه كشيش‌ خانه روكن مي‌بايست به كار خود پايان دهد، مادربزرگ فريدريش كه زني خود‌رأي بود، تصميم گرفت خانواده خود را به نامبورگ در كنار درياي زاله يعني جايي كه قبل از زندگي زناشويي‌اش زندگي مي‌كرد و حالا در كنار دوستانش در دربار خدمت كند انتقال دهد.
خانواده نيچه ضمن داشتن صداقت، عاري از نوعي زندگي جهاني نيز نبود. پدر نيچه از استعدادي عالي در موسيقي برخوردار بود، او حتي در اركستر موسيقي را رهبري مي‌كرد و به‌خصوص پيانو را بسيار عالي مي‌نواخت و در دربار نيز بسيار مورد توجه قرار داشت. پدربزرگ نيچه، اولر هم مي‌بايست خانواده بزرگي را اداره كند. او شكار كردن را دوست مي‌داشت و بعضي اوقات نيز موسيقي مي‌نواخت و مشتاق حمايت از صحنه‌هاي عاشقانه در تأتر بود. خانواده نيچه به‌طور كلي به سنت‌ها با ويژگي‌هايش افتخار مي‌كرد. حتي آن‌ها براي خود افسانه‌اي نيز خلق كرده‌اند: عمه آگوسته و عمه روزالي تعريف مي‌كنند كه در نسل‌هاي گذشته آن‌ها، كُنتي بزرگمنش از اهالي لهستان وجود داشت كه وطنش را به خاطر ايمانش ترك كرد. به نظر مي‌رسد اين ارث احتمالي در بزرگمنشي و خويشاوندي گذشتگان او را از محيط دهقاني و روستايي فراتر برده است.
اين داستان قابل اثبات نيست، ولي به خانواده نيچه اين ويژگي را اهدا كرده است به طوري كه نيچه جوان نيز از آن برخوردار بوده و هرگز آن را ترك نكرده است. اين بيان را در گفتار شاهدين بسياري كه با زندگي و افكار نيچه آشنا بوده‌‌اند، ديده‌ايم.

خليج فارس در تاريخ

روزنامه اطلاعات ضمیمه ص 6 7 بهمن 1394-16 ربيع الثاني 1437ـ 27 ژانويه 2016ـ شماره 26362

روايت غلامعلي بايندر از خليج ايراني خليج فارس

در تاريخ اردوكشي مهم انوشيروان قابل ذكر است كه نه‌تنها آب‌هاي خليج را پيموده كرانه‌هاي آن‌را به‌تصرف درآورد بلكه كرانه‌هاي خاوري عمان و جنوب عربستان را تا عدن متصرف شده و در آنجا يمن را فتح و پرچم ايران را با فيروزي به‌كرانه درياي احمر رسانيد. پس از پيدايش‌اسلام اكثر كرانه‌هاي خليج فارس مخصوصاً كرانه‌هاي عربستان معرض زد و خوردهاي داخلي اقوام مختلفه عرب واقع شده و بيشتر اردو كشي‌ها نيز از زمين انجام مي‌گرفت و چون كشور ايران نيز در اثر قبول كردن مذهب اسلام با ساير كشورها امپراطوري اسلامي را تشكيل مي‌داد در ناحيه خليج سياستي غير از سياست اسلامي نبوده زد و خوردهايي نيز كه پيدا مي‌شد بيشتر در اثر آن بوده كه گاهي بعضي از قبايل يا شيخ‌نشينان كرانه‌هاي عمان نمي‌خواستند خراج ساليانه كه مي‌بايستي براي خليفه و يا پادشاهان ايران بفرستند تأديه نمايند و گاهي نيز رقابت‌هاي بين رؤساي قبايل و حتي اعضاي يك قبيله موجب كشمكش‌ها مي‌شد. علاوه بر وقايع نظامي كه در خليج اتفاق افتاده بايد دانست كه خليج فارس عامل خيلي مهمي جهت ارتباطات اقوام مختلفه خاور و باختر بوده و بزرگترين راه تجارتي جهت تبادل كالاهاي خاوري و باختري حساب مي‌شده است و در آغاز اين تجارت به‌دست ايراني‌ها بوده كه بعداً عرب‌ها نيز از آنها آموخته‌اند و ايراني‌ها اكثراً تا جزيره سرانديب رفته و با اجناس چيني كالاي خود را مبادله مي‌كردند و در حوالي قرن چهارم ميلادي به‌ تدريج كشتي‌هاي ايرانيان و سپس از قرن دهم اعراب نيز تا كرانه‌هاي چين رفته و كشتي‌هاي چيني نيز به كرانه‌هاي خليج فارس جهت مبادله كالاي خود مي‌آمدند. پيدايش اسلام به‌افزايش ارتباطات دريايي در خليج فارس نيز كمك بزرگي بوده يكي شدن عقايد مردمان كرانه‌هاي آن و نيز بسط مذهب اسلام تا كرانه‌هاي آفريقا و هندوستان موجب به‌هم نزديك شدن مردم مزبور شده و مسافرين حج نيز چون علاوه بر نيت زيارت به‌كارهاي تجارت هم مي‌پرداختند به اين قسم رونقي كامل در ارتباطات بين مسلمانان از راه خليج فارس كه سهل‌ترين راه محسوب مي‌شد توليد گرديد. در بالاي خليج قديمي‌ترين بندر تجارتي كه بوده است شهر (اوبولا) مي‌باشد كه بندرگاه تجارتي ايران شمرده مي‌شده و محل تلاقي راه‌هاي بين ايران و عربستان بوده است اين شهر در كنار باختري فرات و در زمان ساسانيان ساخته شده و كشتي‌هايي‌كه از خليج وارد شط مي‌شدند يكسره مقابل اين بندر لنگر مي‌انداختند. بعد از پيدايش و توسعه اسلام مسلمين شهر (بصره) را كه از حيث آب و هوا سالم‌تر از (اوبولا) و داراي همان مزيت از حيث موقعيت بود ساختند و به‌تدريج جانشين (اوبولا) گرديد (مقصود بصره قديمي است نه آنكه فعلا به‌اسم بصره معروف است) اوبولاو بصره بعد از آن مدت‌ها بازار تجارت يا رونقي داشته ولي بعدها صيرف جانشين آنها گرديد. افزايش اهميت ارتباطات تجارتي خليج‌فارس موجب آبادي شهرهاي صيرف و كيش و هرمز شده كه از قرن نهم تا شانزدهم يكي بعد از ديگري مركز تبادل كالاي خاور و باختر بوده و هر كدام بنوبه خود رونق و عظمتي داشتند در اواخر قرن دهم زلزله سختي موجب خراب شدن قسمت عمده شهر صيرف گرديد و از اواخر قرن يازدهم به‌تدريج اين شهر اهميت خود را از دست داد و مركزيت تجارت به جزيره كيش منتقل گرديد. جزيره كيش داراي تاريخ خيلي قديمي مي‌باشد كه اسناد چنداني از آن در دست نيست ولي در قرون وسطي به‌ خصوص از قرن يازدهم تا سيزدهم به علت تمركز يافتن ارتباطات تجارتي بين هندوستان و يمن و بين‌النهرين و ايران در آنجا اين جزاير اهميت به‌خصوص پيدا نمود و فرماندار كيش در قرن سيزدهم به تمام جزاير و آب‌هاي خليج فارس و عمان حكم فرمايي مي‌كرده و داراي نيروي دريايي بوده است كه به‌همين علت مورد احترام كليه روساي قبايل كرانه‌هاي خليج و حتي امراي هندوستان بوده است ولي در سال مبلغي به عنوان خراج جهت پادشاهان ايران و خليفه مي‌فرستاده است. پس از جزيره كيش يعني از اواسط قر‌ن سيزدهم اهميت تجارت شهر هرمز رو بترقي گذاشت و اين شهر كه بندر كرمان محسوب مي‌شد توجه تجارت هندوستان و بصره را به خود جلب نموده و پادشاهان آنها دست نشانده و تابع اتابكان فارس و فرمانفرمايان كرمان بودند. گويند در اوايل قرن چهاردهم در نتيجه حمله مغولها اين شهر ويران شده و امير آنجا به جزيره زرون كه جزيره هرمز فعلي مي‌باشد رفته و اين امير كه موسوم به اياز بود نام جزيره را يادگار شهر اصلي خويش بهرمز تبديل نموده است. بين اين پادشاه و پادشاهان كيش و بحرين از اين به بعد زدو خوردهايي شروع گرديد و بالاخره در سال1320 پادشاه هرمز كه آن وقت قطب‌الدين نام داشت كيش و بحرين را متصرف شد. شهر هرمز جديد تا 200 سال بازار تجارت منحصر به فرد خليج و مركز تبادل كالاي خاوري و باختري بوده و در نتيجه ثروت زيادي در آن جمع گرديده و پادشاه آن تقريباً برتمام كرانه‌هاي خليج فارس و عمان حكمفرمائي و تسلط داشت تا آنكه در 1506 پرتقاليها آنجا را متصرف شدند. در سال 1497 و اسكود و گاماي پرتقالي موفق شد كه راه جديد به هندوستان را از دماغه اميدواري پيدا نموده و پس از انجام مسافرت در 1498 به ليسبون مراجعت نمايد و به اين قسم تغيير عمده را در ارتباط بين اروپا و هندوستان باعث شده موجب گرديد كه پرتقاليها دارالنجاره و مستعمراتي در هندوستان براي خويش بدست آورده و حكمفرماي درياهاي عربستان و اقيانوس هند شوند. الفونسود وآلبو كرك كه پس از دوم فرانسيسكود و الميدا نايب السلطنه دولت پرتقال در هند بود، براي استحكام كار متصرفات پرتقال هرجا كه تجارتخانه داشتند قلعة نيز بنا نموده و رؤساي محلي را مجبور به قبول حكومت پرتقال نمود. آلبو كرك در سال 1506 با چهارده كشتي از ليسبون عزيمت نمود و به عدن رفته نخست در نظر داشت كه آنجا را متصرف و راه عبور كشتي‌هاي ونيزي و مصري را كه از بحر احمر به هندوستان مي‌رفتند مسدود نمايد ولي به علت از بين رفتن چند كشتي در اثر طوفان و اختلافي كه با فرمانده كشتي‌هاي خود پيدا كرد و در نتيجه او را به هندوستان فرستاد استعداد كافي براي تصرف عدن در دست او باقي نماند و به خيال تصرف هرمز افتاد زيرا چنانكه در بالا گفته شد هرمز مهمترين مركز تجارتي خليج فارس و در سر راه تجارت خاور باختر بوده است. ابتدا خوريات كه تابع پادشاه هرمز بود متصرف شده آنجا را غارت كرده آتش زد سپس بطرف مسقط عزيمت نمود چون كشتي‌هاي او مقابل مسقط لنگر انداختند نماينده‌گاني از طرف شهر نزد او آمده اظهار اطاعت و تقاضاي صلح كردند ولي چون مذاكرات به نتيجه نرسيد آلبوكرك شهر را بمباران نموده آنجا را متصرف شده آتش زد و عده از زن و مرد را كه اسير كرده بود گوش و بيني بريده رها نمود. سپس آلبوكرك به طرف محار كه در آن موقع قلعه مستحكمي بود عزيمت نموده اهالي آنجا همه‌گي از ترس فرار كرده و حاكم و چند نفر از اشراف كه باقي ماندند به استقبال آمده شهر را به تصرف پرتقالي‌ها واگذار كردند و آلبو كرك شهر را به نام پادشاه پرتقال دوباره به خود آنها به شرط دادن خراج واگذار نمود و از آنجا به طرف خور فكان عزيمت كرد چون اهالي اينجا در صدد مقاومت بر آمدند آلبو كرك شهر را بزور متصرف شده غارت كرده آتش زد و اسرا را گوش و بيني بريده رها نمود و بطرف هرمز متوجه گرديد. پادشاه هرمز در اين موقع كودكي دوازده ساله بوده و نيابت سلطنت را يكي از غلامان بنام خواجه عطار دار بوده و براي جلوگيري از پرتقالي‌ها آرايش ارتشي داده و قريب چهارصد كشتي با 2500 سپاهي علاوه بر سي هزار نفري كه در شهر هرمز حاضر كرده بود در لنگرگاه گرد آورده بود. مشاهده آرايش سپاه و نيز عظمت شهر موجب تشويق فرماندهان كشتي‌هاي پرتقالي گرديده همه‌گي به آلبوكرك رعايت حزم و احتياط را در مقابل چنين دشمني كه هيچ طرف تناسب با آنچه تاكنون تصادف كرده بودند نداشت يادآور شدند. چون پيشنهاد آلبو كرك پادشاه هرمز جهت قبول تابعيت شاه پرتقال به نتيجة‌ نرسيد جنگ بين طرفين در گرفت و پرتقالي‌ها با تحمل زحمات و مشقات زياد و پا فشاري بالاخره فاتح شده و پادشاه هرمز مجبور شد كه شرايط آلبو كرك را از حيث تابعيت و دادن باج قبول نمايد و ضمناً قراردادهائي درباره تبادل كالا بين آنها بسته شده و به‌علاوه قرار شد كه هيچ‌يك از كنتيهاي بومي در ناحيه خليج بدون اجازه پرتقالي‌ها به تجارت نپردازند. محلي نيز در اين جزيره به پرتقالي‌ها داده شد كه در آنجا قلعه بسازند و در سال 1507 ساختمان قلعه مزبور در جائيكه مورونا نام داشت شروع گرديد و در شهر نيز تجارتخانه‌اي جهت كالاي خود ساختند. چون پادشاهان هرمز با وجود تسلطي كه به‌تمام كرانه‌هاي خليج و عمان داشتند خراج‌گذاران شاهنشاه ايران بودند كمي پس از تصرف هرمز به‌دست پرتقالي‌ها شاه اسمعيل صفوي از پادشاه هرمز پرداخت خراج ساليانه را خواستار شد و او چون با پرتقالي‌ها عهدنامه بسته بود موضوع را به آلبو كرك مراجعه نموده و آلبو كرك ادعاي ايران را وارد ندانسته پاسخ داد كه هرمز تابع پادشاه پرتقال بوده و به‌ هيچ‌كس ديگري نبايد خراج بدهد آلبو كرك كه پس از انعقاد قرارداد با پادشاه هرمز به هندستان آمده بود در سال 1509 به نيابت سلطنت آنجا برقرار گرديد و اوضاع خليج و هرمز بلاتغيير ماند. در اوائل سال 1513 شاه اسمعيل چون با ترك‌‌ها كشمكش زياد داشت جهت پيدا كردن متحدي سفيري به هندوستان نزد آلبو كرك براي برقرار نمودن روابط دوستانه فرستاد. در همين سال پادشاه هرمز مرده و جانشين او يوسف‌الدين براي آنكه به پرتقالي‌ها خراج ندهد خود را مطيع شاهنشاه ايران معرفي نمود. جهت گرفتن خراج مزبور آلبو كرك كشتي‌هائي برپاست برادرزاده خود پرو مأمور كه هم جلوگيري از تجاوزات شيخ عدن و عرب‌ها بنمايد و هم پادشاه هرمز را مجبور به‌اجراي قرارداد سازد ولي پرو نتوانست از مذاكرات خود با پادشاه هرمز نتيجه بگيرد و در سپتامبر 1514 بهندستان مراجعت نمود. آلبو كرك در سال 1515 با بيست و شش كشتي و دو هزار و دويست مرد جنگي به‌طرف هرمز عزيمت نمود و چون به ‌مسقط رسيد خبر پيدا كرد كه شخصي به‌نام رئيس حامد در هرمز طغيان كرده پادشاه آنجا را بزندان فرستاده و خود فرمانفرمائي مي‌كند لذا آلبو كرك بشتاب زياد به‌هرمز آمد و چون كشتي‌هاي او در جلو لنگرگاه پيدا شدند به بمباران شهر پرداختند و رئيس حامد متوحش گرديده پادشاه را آزاد ساخت و پرتقالي‌ها از مذاكرات زياد قلعه را دوباره تصرف كرده پرچم خويش را بر آن افراشتند كمي پس از اين حادثه سفيري از طرف شاه اسمعيل آمده قراردادي با پرتقالي‌ها بست كه به‌موجب آن پادشاه هر مز بنا شد از طرف پرتقالي‌ها در آنجا سلطنت نمايد و شرايط نامبرده پائين نيز برقرار گرديد. 1ـ نيروي دريائي پرتقال با ارتش ايران در اردو كشي بر ضد بحرين و قطيف كمك كنند. 2ـ پرتقالي‌ها در خاموش كردن طغياني كه در مكران رخ داده بود به ايران كمك كنند. 3ـ ايراني‌ها و پرتقالي‌‌ها بايد با هم يكي شده و مشتركاًٌ با تركها بجنگند. در نتيجه اين قرارداد تسلط پرتقالي‌ها رسماً بر هرمز برقرار گرديد و آلبو كرك برادرزاده خود پرورابرياست پادگان قلعه هرمز گماشته و به‌ طرف هندوستان عزيمت نمود *

آشنايي با مكتب فرانكفورت * يورگن‌ هابرماس

روزنامه اطلاعات  ضمیمه ص 1 :

 

تاريخ خبر: چهارشنبه 7 بهمن 1394-16 ربيع الثاني 1437ـ 27 ژانويه 2016ـ شماره 26362

 

آشنايي با مكتب فرانكفورت

 

«خودفهمي» گوهر مدرنيته

 

 

 

اشاره: يورگن‌هابرماس، انديشمند 86 ساله آلماني فيلسوف بزرگ اجتماعي و سياسي زنده جهان است. تاكيد بر حيات او صرفا به دليل زندگي زيست‌شناختي‌اش نيست كه صدالبته در زمانه فقدان نام‌هاي برجسته‌اي چون او اهميتي اساسي دارد. زنده بودن‌هابرماس پيش از هر چيز اما اشاره به حضور فعال و زنده او در حوزه عمومي (public sphere) دارد؛ عرصه‌اي سياسي- فرهنگي و اجتماعي كه او خود بيش از هر كسي در صورت‌بندي مفهومي و نظري آن تلاش كرد و كوشيد دگرگوني ساختاري آن را به ويژه در بستر تمدن و فرهنگ غربي نشان دهد.‌هابرماس در آگوست- سپتامبر 2015 نيز با ميشل فوسل (Michal Foessel) فيلسوف 41 ساله فرانسوي گفت‌وگويي مفصل كرده كه نخستين‌بار نشريه فرانسوي Espirit آن را منتشر كرده و سايت Eurozine نيز ترجمه انگليسي آن را توسط الكس. جي. كاي (Alex J. Kay) منتشر كرده است. حسام حسين‌زاده نيز ترجمه‌اي فارسي از اين متن را در سايت «ترجمان» منتشر كرده است.
***
هابرماس در اين گفتگو درباره سير انديشه‌ها و حيات فكري خود سخن مي‌گويد. معمولا‌هابرماس را به عنوان انديشمندي برآمده از مكتب فرانكفورت معرفي مي‌كنند كه قصدش احياي سويه رهايي‌بخش مدرنيته است.‌هابرماس اما خود تاكيد مي‌كند كه تا سال 1956 يعني دو سال پس از تكميل پايان‌نامه‌اش درباره شلينگ به فرانكفورت نرفته بوده است. او فساد و انحطاط سياسي و اخلاقي فلسفه دانشگاهي در آلمان را علت گرايش‌اش به جامعه‌شناسي و انديشه‌هاي چپ مي‌خواند، به ويژه در آلمان آغاز جنگ سرد كه مشخصه‌اش جو «ضد كمونيستي» است. نقطه عطف توجه‌هابرماس به مكتب فرانكفورت انتشار كتاب منشورهاي آدورنو در 1955 است. او كه پيش از اين با ديالكتيك روشنگري آدورنو و هوركهايمر آشنا بوده درباره منشورها مي‌گويد: «اين كتاب همچنين ژستي از «مدرنيته ناب» بود كه مرا گرفتار كرد.» بعد از اين است كه آدورنو از طريق آدولف فريسه، سردبير موزيل از‌هابرماس دعوت مي‌كند تا به موسسه تحقيقات اجتماعي بيايد.‌هابرماس خود اين اتفاق را يك خوش شانسي بزرگ مي‌خواند.
هايدگر و روح فاشيسم
پرسش دوم فوسل به لحظه‌اي تروماتيك در انديشه آلماني سده بيستم مربوط مي‌شود: مارتين‌هايدگر كه به تعبيري بزرگ‌ترين فيلسوف آلماني قرن بيستم محسوب مي‌شود و همزمان همكاري‌اش با نازي‌ها همواره مورد پرسش قرار گرفته است. آن طور كه‌هابرماس مي‌گويد حساسيت نسبت به سويه‌هاي فاشيستي تفكر‌هايدگر به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم اهميتي دوچندان مي‌يابد. او مي‌گويد: «زماني‌كه در تابستان سال 1953 كه هنوز هنگام تحصيلات دانشگاهي‌ام در بن بود، سخنراني‌اي با عنوان مقدمه‌اي بر متافيزيك را از‌هايدگر در سال 1935 خواندم كه به‌تازگي منتشر شده بود، لهجه خاص، انتخاب واژگان و سبك او فورا به من گفت كه روح فاشيسم در اين انگيزه‌ها، افكار و عبارات آشكار شده بود. اين كتاب واقعا مرا بي‌قرار كرد، چراكه تا آن زمان خودم را به عنوان يكي از شاگردان‌هايدگر در نظر گرفته بودم. آخر همان هفته، مقاله‌اي در روزنامه‌اي نوشتم كه در آن نااميدي‌هاي بزرگ سياسي و فلسفي‌ام را بيان كردم، عنوان آن چنين بود: «انديشيدن همراه‌هايدگر عليه‌هايدگر» در آن زمان غيرممكن بود بدانيد كه‌هايدگر نامه‌هايي ضديهودي به همسرش در اوايل سال 1916 نوشته بود و اينكه او بسيار پيش‌تر از سال 1933 تبديل به نازي‌اي متعصب شده‌ بود. با اين حال، اين واقعيت كه او مصرانه نازي باقي مانده بود، در نهايت از سال 1953 معلوم شد. به همين دليل است كه‌هابرماس پذيرش غيرنقادانه‌هايدگر را صحيح نمي‌داند و معتقد است براي حفظ دستاوردهاي عظيم تفكر‌هايدگر او را از صافي كانت و كي يركگور عبور داد. او مهم‌ترين اين دستاوردها را استعلازدايي سوژه كانتي مي‌خواند و معتقد است‌هايدگر در دوره آغازين تفكرش فيلسوفي جدي است و تنها در دوره دوم است كه به «متفكري خصوصي» يا «مدافعي براي رژيم نازي» بدل شد.
در برابر فوكو و دريدا
بزنگاه مهم ديگر انديشه ‌هابرماس مواجهه‌اش با پست‌مدرن‌هاي فرانسوي و چهره‌هايي چون فوكو و دريدا است.‌هابرماس در اين باره مي‌گويد: «من به فوكو و دريدا، مسلما در جدلي اغراق‌آميز و در نتيجه ناعادلانه، به عنوان «محافظه‌كاران جوان» اشاره كردم.
در تلاش بودم تا آنها را آگاه كنم كه نويسندگان آلماني كه آنها بيش از همه آنها را فرا مي‌خواندند، در زمينه سياسي مسمومي قرار گرفته‌اند.‌هايدگر و «كارل اشميت» عميقا به منابع ضدانقلابي و ستيزه‌جويانه آلماني نزديك شدند كه در تضاد كامل با مقاصد و اهداف نوعي روشنگري بازانديشانه و در واقع، سنت‌هاي چپ‌گرايانه به طور كلي، قرار داشت. در آلمان اين محافظه‌كاران جوان با شعار «چپ‌گراياني برخاسته از جناح راست» شناخته مي‌شدند چراكه آنها مي‌خواستند «مدرن» باشند. آنها مي‌خواستند از طريق ايده‌هاي نخبه‌گرايانه‌شان جامعه‌اي اقتدارگرا كه به طور يكنواخت به هم پيوسته است را به واسطه حركات ضدبورژوازي تحميل كنند. اين ذهنيت فعال، خود را با خشم عليه صلح ورساي تغذيه مي‌كرد، صلحي كه همچون يك تحقير تلقي مي‌شد. كارل اشميت و‌هايدگر نه بر حسب اتفاق، بلكه در نتيجه انگيزه‌هايي كه عميقا در نظريات‌شان جاسازي شده بود، تبديل به پيشگامان فكري رژيم نازي شدند. من هميشه از تضاد با مقاصد فوكو و دريدا آگاه بودم. نگرش عاطفي من شايد نيز بتواند اين گونه توضيح داده شود كه دقيقا چپ‌هاي فرانسوي‌اي را برجسته مي‌كرد كه در چنين مردمي تثبيت شده بودند. مسلما، بايد كاري بهتر از كنترل احساساتم انجام دهم.»
هابرماس درباره برخوردش با فوكو مي‌گويد: «در سال 1982، فوكو براي شش هفته مرا به «كلژ دو فرانس» دعوت كرد. روز اول درباره فيلم‌هاي آلماني صحبت كرديم. «ورنر هرتسوگ» و «هانس يورگن زيبربرگ» كارگردانان موردعلاقه‌اش بودند، درحالي كه من در حمايت از «الكساندر كلوگه» و «فولكر اشلوندورف» صحبت مي‌كردم. سپس درباره برنامه آموزشي سال‌هاي مربوط به تحصيل فلسفي‌مان با يكديگر صحبت كرديم كه دوره‌اي متفاوت از دوره‌هاي ديگر بود. او به ياد آورد كه چگونه «لوي استروس» و ساختارگرايي به او كمك كرد تا خود را از «هوسرل» و «زندان سوژه استعلايي» رها سازد. با توجه به نظريه گفتمانش از قدرت، در آن زمان از او درباره استانداردهاي ضمني‌اي پرسيدم كه نقدش بر آن بنا شده بود. او صرفا گفت: «منتظر جلد سوم تاريخ جنسيت باش.» تاريخي را براي بحث بعدي‌مان درباره «كانت و روشنگري» مشخص كرديم. بسيار شوكه شدم از اينكه او در اين فاصله درگذشت. در مورد دريدا، خوشبختانه من براي روشن‌كردن سوءتفاهم‌هايي كه بين‌مان بود، پيشقدم شدم. پس از آن او را چندين بار در پاريس ملاقات كردم و او نيز در فرانكفورت به ديدار من آمد. ما همچنين در نيويورك ملاقات كرديم و ارتباط تلفني‌مان را حفظ كرديم- تا پايان. از رابطه صميمي سال‌هاي پاياني خوشحالم. اما از زماني كه بورديو نيز درگذشت، من در پاريس تنها شدم. چه كسي را بايد براي ناهار ملاقات كنم؟ زماني كه «ژان فرانسوا كروگن16» و «ايزابل اوبرت17» در اواخر سال گذشته مرا به كنفرانسي جالب در پاريس دعوت كردند، از علاقه‌اي كه توسط همكاران جوان فرانسوي‌ام نشان داده مي‌شد، خوش‌وقت بودم.
حوزه عمومي
هابرماس را معمولا به عنوان واضع مفهوم حوزه عمومي مي‌خوانند. او در سال 1962 كتاب دگرگوني ساختاري حوزه عمومي را منتشر كرد كه باعث شهرت او در خارج از آلمان شد. او درباره اين كتاب و رابطه‌اش با انديشه‌هاي چپ‌گرايانه‌اش مي‌گويد: «دگرگوني ساختاري حوزه عمومي پايان‌نامه پست‌دكترايم تحت نظارت «ولفگانگ آبندروت18»، تنها ماركسيستي كه در دانشگاهي آلماني كرسي داشت، به بهترين وجه در مسير دموكراسي سوسياليستي بود. اگر برايت جالب است، بايد بگويم من هميشه يك سوسياليست پارلماني بوده‌ام- در اين رابطه اوايل متاثر از ماركسيست‌هاي اتريشي مثل كارل رنر و اتو باوئر بودم. نگرش من در نظريه و عمل از زماني كه مقدمه‌اي بر ويرايش جديد اين كتاب در سال 1971 نوشتم، تغيير قابل ملاحظه‌اي نكرده است. مطالعات آكادميك همواره با اين ملاحظه نوشته مي‌شوند كه تمام تحقيقات خطاپذير هستند. اين نقش بايد به‌وضوح از دو نقش ديگر روشنفكر چپ‌گرا، يعني دخالت او در مباحث سياسي در فضاي عمومي و سازمان عمل سياسي مشترك، جدا شود. اين جدايي نقش‌ها ضروري است، حتي اگر روشنفكران تلاش كنند هر سه نقش را در يك فرد تركيب كنند.»
در جست‌وجوي ردپاي عقل ارتباطي
ديگر انديشه مهم‌هابرماس نقد او به عقلانيت ابزاري سرمايه‌داري و دعوت به كنش ارتباطي است.‌هابرماس درباره نقد عقل ابزاري مي‌گويد: «از يك ديدگاه تاريخي بلندمدت، با ظهور اقتصاد سرمايه‌داري يك‌جور «طبيعت دوم» سفت‌وسخت درون جامعه پديد آمده است، منظورم نظامي اقتصادي است كه خود را با اطاعت انحصاري از منطق سودمحور و خودبهره سرمايه تنظيم مي‌كند. ماركس اين دستاورد تكامل اجتماعي را به عنوان موتور واقعي نوسازي اجتماعي به‌رسميت مي‌شناخت. همان طور كه مي‌دانيم، ماركس از رهاسازي نيروهاي مولد به دست چنين نظام اقتصادي‌اي با شور و شوق استقبال مي‌كند. اما همزمان، گرايش‌هاي ذاتي سرمايه‌داري كه انسجام اجتماعي را تخريب كرده و خودباوري جوامعي كه به طور دموكراتيك شكل گرفته‌اند را به تمسخر مي‌گيرد، وارسي و محكوم مي‌كند.»
‌هابرماس درباره هدف نظريه كنش ارتباطي مي‌گويد: «با نظريه كنش ارتباطي، در تلاشم تا بنيان معيارهاي انتقادي‌اي را توضيح دهم كه اغلب در فرضيات شبه‌هنجاري پنهان است. پيشنهاد من اين است كه به‌دنبال ردپاي عقل ارتباطي باشيم كه در فرآيند ارتباطات درون خود اعمال اجتماعي ريشه دارد.»
هابرماس از فيلسوفاني است كه مي‌كوشد از بستري قاره‌اي و آلماني پراگماتيسم را احيا كند و از سوژه فلسفي استعلازدايي كند. او خود در اين زمينه مي‌گويد: «پراگماتيسم و تاريخ‌گرايي در توسعه اين مفهوم استعلازدايي‌شده از عقل همانقدر شركت داشتند كه در پديدارشناسي، انسان‌شناسي فلسفي و فلسفه وجودي داشتند. خود من اولويت خاصي به زبان، كنش ارتباطي و افق زيست‌جهان (به عنوان پس‌زمينه همه فرآيندهاي ارتباطات) مي‌دهم. رسانه‌هايي كه عقل در آن تجسم يافته است، يعني تاريخ، فرهنگ و جامعه، به طور نمادين ساختار يافته‌اند. معناي نمادها، با اين حال، بايد به طور بين‌الاذهاني به اشتراك گذاشته شود. هيچ زبان خصوصي و هيچ معناي خصوصي‌اي وجود ندارد كه فقط يك نفر آن را بفهمد. براي بازگشت به پرسش شما، بايد بگويم تقدم بين‌الاذهاني به اين معنا نيست كه سوبژكتيويته توسط جامعه منحل خواهد شد. ذهن سوبژكتيو فضايي را باز مي‌كند كه در آن هركس دسترسي‌اي ممتاز از ديدگاه اول شخص دارد. اين دسترسي منحصربه‌فرد به تجارب شخصي هر فرد، به هر حال ممكن نيست همبستگي ساختاري ميان سوبژكتيويته و بين‌الاذهانيت را كاذب نشان دهد. هر مرحله اضافي در فرآيند اجتماعي‌شدن فرد، به موازات بزرگ شدنش، به طور همزمان يك گام به سوي فرديت و تبديل‌شدنش به يك خودِ منحصربه‌فرد است. تنها با بروني‌شدن، با ورود به روابط اجتماعي مي‌توانيم درون خودمان را توسعه دهيم. فقط با پاگذاشتن در محدوده ارتباطي شبكه‌هاي اجتماعي است كه سوبژكتيويته «خودِ» ما- سوژه‌اي كه روابطش با خودش را به عهده مي‌گيرد- عمق پيدا مي‌كند.»
عليه تقليل‌گرايي فلسفه تحليلي
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو‌هابرماس به نگاهش به فلسفه آنگلوامريكن يا همان فلسفه تحليلي مي‌پردازد و با تمايز گذاشتن ميان دو گرايش علم‌گرا و پراگماتيسم در اين نحله فلسفي، خود را با جريان پراگماتيستي فلسفه‌هاي آنگلوامريكن همسو مي‌داند اما تاكيد مي‌كند كه «هسته سخت و علمي فلسفه تحليلي همواره براي من بيگانه بود. (ايشان) برنامه تقليل‌گرايانه وحدتِ علم را از نيمه اول قرن بيستم تحت مفروضاتي تاحدودي متفاوت دنبال مي‌كنند و كم و بيش فلسفه را به‌مثابه تامين‌كننده‌اي براي علوم‌شناختي در نظر مي‌گيرند. طرفداران آنچه ممكن است «علم‌گرايي» بخوانيمش در نهايت فقط اظهارات فيزيك را به عنوان توانايي درست يا غلط بودن نشان مي‌دهند و بر تقاضاي متناقض درك خودمان منحصرا با توصيف علوم طبيعي پافشاري مي‌كنند.»
فلسفه در زمانه ما
گفت‌وگوي فوسل با‌هابرماس با پرسش مهمي به پايان مي‌رسد: «به نظرتان فلسفه امروزه چه توانايي‌هايي دارد؟ فلسفه واقعا تا كجا هنوز بخشي از پروژه رهايي است كه از روشنگري آغاز شده؟»‌هابرماس در برابر اين پرسش مي‌گويد: «فلسفه امروزه، برخلاف اسطوره‌ها و اديان، ديگر قدرت خلق جهان‌بيني خود را، به معناي تصويري از جهان به عنوان يك كل ندارد. فلسفه ميان دين و علوم طبيعي، علوم اجتماعي و انساني، فرهنگ و هنر، ما را هدايت مي‌كند تا فريب‌ها را بياموزيم و آنها را برطرف كنيم، نه بيشتر. اما كمتر از اين هم نيست. امروزه، فلسفه امري پارازيتي است كه فرآيندهاي يادگيري ديگر را تغذيه مي‌كند. اما دقيقا در اين نقش ثانويه، يعني پيوند بازانديشانه به ديگري، فلسفه مي‌تواند فرم‌هاي از پيش موجود ذهن ابژكتيو را منتقدانه در مواجهه با هر چه مي‌دانيم يا فكر مي‌كنيم مي‌دانيم به كار گيرد.» او همچنين كاركرد مهم ديگر فلسفه را كاركرد خودفهمي مي‌خواند و مي‌گويد: «هنجارهاي قانوني كه حافظ آن مقداري از توافق است كه در پس‌زمينه باقي‌مانده است، قدرت متقاعدكننده‌اش را از مناظره فلسفي مكرري مي‌گيرد كه بين «سنت قانون عقلاني» و «نظريه سياسي» در جريان است.»
او در پايان در انتقاد به دموكراسي‌هاي موجــود مي‌گويــد: «دموكراسي‌هاي سرمايه‌دارانه ما چيزي نمانده است كه به نمايي صرف از دموكراسي تبديل شوند. اين تحولات ما را به نوعي روشنگري آگاهانه علمي فرا مي‌خوانند. اما هيچ‌كدام از رشته‌هاي علمي مربوطه، نه اقتصاد، نه علوم سياسي يا جامعه‌شناسي، نمي‌توانند اين روشنگري را درون خودشان و از خودشان انجام دهند. سهم‌هاي متنوع اين رشته‌ها بايد در پرتو يك‌جور خودفهمي انتقادي پردازش شود. از زمان هگل و ماركس اين دقيقا وظيفه نظريه اجتماعي انتقادي است كه من همچنان آن را به مثابه هسته گفتمان فلسفي مدرنيته در نظر مي‌گيرم.»

 

تکلیف دولت‌ها در حمایت از حقوق اتباع

۱۳۹۴/۵/۱۲ - ۲۰:۳۹

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل بررسی شد
تکلیف دولت‌ها در حمایت از حقوق اتباع

دكتر مسعود بوجاري   وكيل دادگستري كانون وكلاي مركز

روزنامه حمايت 1394/05/13  شماره 3418  ص 6 .

هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان  دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بین‌المللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولت‌های متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.

مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل  در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: در ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط  ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح  یا ایجاد حادثه برای  متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی  و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق  و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته  است.
وی اضافه کرد: در کنار بحث سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها در قوانین جزایی ایران تعقیب قانونی و محاکمه مجرمین به ارتکاب بزه نسبت به اتباع ایران  پیش‌بینی شده است که در ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص جرایم مستوجب مجازات تعزیری با قید دو شرط انجام محاکمه متهم و عدم برائت وی در کشور محل وقوع جرم یا در صورت عدم اجرای مجازات به صورت کلی یا جزیی نسبت به فرد مرتکب جرم و همچنین در صورتی که عمل ارتکابی  تعزیری توسط متهم به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران یا قانون کشور محل وقوع، جرم تلقی  شود و برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد، طبق ماده قانونی مذکور آن شخص غیر ایرانی هر گاه در خارج ایران هم  نسبت به شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی  شود  و سپس در ایران شناسایی یا بر حسب تقاضا به ایران تحویل داده شود طبق قوانین جزایی ایران به اتهام و جرم انتسابی به آن فرد رسیدگی می‌شود.
این وکیل دادگستری گفت: در کنار مساعدت‌های قضایی در خصوص تعقیب و انتقال مجرمین  یا تحمل محکومیت آنان  بین کشورها تاکنون مقاوله‌نامه‌هایی بین ایران با برخی کشورها تنظیم شده است اما در باب اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های خارجی در قوانین جزایی ایران ترتیب خاصی پیش‌بینی نشده است. در باب اجرای احکام مدنی و اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی قانون اجرای احکام مدنی ایران اعلام داشته که با رعایت قید احکام متقابل  صادره از دادگاه‌های ایران در کشور صادر‌کننده حکم و اینکه حکم صادرشده از کشور خارجی مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه  در ایران نباشد و همچنین  در صورتی که حکم مذکور بر خلاف مفاد عهدنامه‌های بین‌المللی که دولت ایران  آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین خاص ایران نباشد و حکم به مرحله قطعی و لازم‌الاجرا رسیده و دارای اعتبار قانونی باشد و مفاد  آن حکم راجع به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن نباشد و مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده، اجرای آن حکم را درخواست کرده باشند در قانون مذکور ترتیبات خاصی  برای اجرای  آن احکام مدنی و اسناد لازم‌الاجرای خارجی پیش‌بینی شده است.
بوجاری عنوان کرد: بر اساس موازین بین‌الملل نامشروع بودن اعمال صلاحیت فراسرزمینی دادگاه‌های داخلی آمریکا مورد توجه بوده، زیرا طبق اصل مصونیت حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل  و برخلاف قوانین  و آرای صادره مذکور نمی‌توان یک دولت مستقل دیگر را بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قوانین قضایی داخلی کشور دیگر قرار داد و در ماده 5 کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد آمده: طبق مقررات این معاهده دولت و اموال  آن در نزد دادگاه‌های دولت دیگر مصونیت دارند و در ماده 6 کنوانسیون مذکور بیان شده: هر دولت با برخورداری از اعمال صلاحیت قضایی خود در دعاوی مطروحه علیه دولت دیگر در دادگاه‌هایش به مصونیت دولت دیگر بر اساس ماده 5 این معاهده اثر حقوقی خواهد بخشید و مراقبت خواهد کرد تا دادگاه‌های آن دولت مصونیت دولت دیگر را بر اساس ماده مذکور محترم شمارند که در هیچ یک از احکام صادره در دادگاه‌های ایالتی امریکا علیه ایران به رابطه منطقی و موثر در اثبات نقش ایران در انتساب و ارتکاب قضایای مذکور اشاره‌ای مستند و مستدل نشده است.
این حقوقدان اظهار کرد: همچنین دکترین مصونیت دولت مانع از رسیدگی قضایای مذکور علیه ایران بوده و در جریان رسیدگی مرتبط با توقیف اموال ایران مقررات آئین دادرسی مدنی فدرال رعایت نشده و اساسا اصلاحیه 1996 امریکا علاوه بر گسترش دایره قوانین داخلی بر امور بین‌المللی مصداق عطف به ما سبق شدن قوانین داخلی و تسری آن به وقایع قبل از تصویب اصلاحیه مذکور بوده است که اکثر پرونده‌های متشکله علیه ایران قبل از 1996 است. یکی از مهمترین  راه‌هایی که وکلای خواهان‌ها در دعاوی خویش علیه ایران به آن استناد جسته‌اند وجود اموال و دارایی‌های ایران در خاک امریکا بوده که قبل از سال 1979 و عمدتا برای خریدهای نظامی در نزد بانک‌های آن کشور قرار داشته است.
وی ادامه داد: آمریکا علیرغم وجود عهدنامه مودت و تجارت و حقوقی کنسولی سال 1955 میان ایران و آمریکا با نقض بیانیه الجزایر و در راستای حمایت مستقیم از عراق ایران در جریان جنگ تحمیلی و با حمله به سکوهای نفتی ایران  در 14 تیر 1367  اقدام به شلیک موشک از ناو آمریکایی به هواپیمای ایرباس ایرانی  کرد و سپس ایران علیه آن کشو در نزد شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری و ایکائو اعلام شکایت کرد اما بعدها  با دریافت  غرامت به میزان 55 میلیون دلار برای خانواده قربانیان و 40 میلیون دلار  به دولت جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مصالحه کرد. پس از تصویب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب 17 اسفند سال 1391 در مورخه 23 آذر سال 1393 دادخواستی در 40 صفحه به خواسته ضرر و زیان وارده به صنعت هواپیمایی ایران به سبب تحریم‌های هواپیمایی از سوی آمریکا به طرفیت آن کشور در نزد شعبه 55 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران – امور بین الملل ثبت شده و دادخواست مذکور جهت ابلاغ به آدرس وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شد  و سخن از این است که اگر خوانده دعوی (دولت آمریکا) تا شهریور 1394 در دادگاه مذکور حاضر نشود، رای غیابی صادر خواهد شد .
بوجاری خاطرنشان کرد: به موجب قانون مذکور برای جلوگیری از نقض مقررات حقوق بین‌الملل اشخاص حقیقی یا حقوقی اتباع ایرانی علاوه بر حمایت کیفری به شرح مفاد ماده قانونی مارالذکر در قانون مجازات اسلامی این حق برای اتباع ایران ایجاد شده که در خصوص دعاوی مدنی بتوانند به طرفیت دولت‌های خارجی و نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل آنان در نزد دادگاه‌های ایران طرح دعوی کنند.

تاملی بر استقلال حرفه وکالت و کانون‌های وکلا از منظر مقررات بین‌المللی ( خلاصه مقاله )

تاملی بر استقلال حرفه وکالت و کانون‌های وکلا از منظر مقررات بین‌المللی

 

دکتر مسعود بوجاری وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

 

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴

 

جهت مطالعه اصل مقاله به طور كامل به روزنامه اطلاعات 1394/5/5 شماره 26212 ص 11 مراجعه شود .  

در گذره تمدن بشری و سیر تاریخ جهان، و با تعمق بر فلسفه آفرینش هدف دارعالم هستی مبتنی بر نظم و عدالت وباتوجه به اندیشه خلقت انسان به عنوان برترین موجود جهان و رابطه دو سویه اش با آفریدگار هستی،و در ادامه حیات بشر وضرورت کرامت وی در جریان زندگی فردی و اجتماعی همواره احترام و التزام به رعایت حقوق فطری و اصول بنیادین حق حیات و آزادی و امنیت شخصی و استقلال درهمه امور و در تمام ابعاد زندگی مورد خواست مردمان و بیان خردمندان وتوجه نیک اندیشان ملل جهان بوده است.
این امر در تعالیم همه ادیان الهی مورد تاکید و همچنین درمحور اندیشه رهبران همه مکاتب و حاکمان و قانونگذاران جوامع بشری قرار داشته است.
در سده اخیر ودر آستانه رشد و تکامل و پیشرفت بشری و خصوصا پس از وقوع دو جنگ جهانی و مصائب و آثار زیانبار آن برزندگی بشرملل متحد با ایمان بر حقوق اساسی و باتوجه به حیثیت و ارزش و شخصیت و کرامت انسانی بشر بر آن شدند که برای حفظ عدالت با احترام به الزامات بین‌المللی شرایط را برای ترقی اجتماعی و زندگی بهتر و همراه با آزادی بیشتر برای همه ابنای بشر و در بین همه ملت‌ها فراهم کنند. ‏
‏ در این راستا برای تحقق آن اصول با تصویب منشور سازمان ملل‌متحد در۲۴ اکتبر۱۹۴۵ و وضع اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و توجه به وظایف دولت‌ها در قبال اصل دفاع از حقوق متهم تصمیم گرفتند در کنار زندگی مسالمت‌آمیز ملت‌ها و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی در بین دولت‌ها،هیچگاه عدالت و حقوق و آزادی‌های اساسی زندگی بشری به خطر نیفتد. با تاسیس دیوان بین‌المللی دادگستری ودیوان بین‌المللی کیفری و دیگر ارکان‌های فرعی و کارگزاری‌ها و سازمان‌های تخصصی وکمیسیون‌ها و کمیته‌ها و کمیساریای عالی و مراجع حقوق بشری آن حقوق و آزادی‌های اساسی را مورد توجه قرار داده‌اند.
از اساسی‌ترین حقوق موثر و آزادی‌های بشری حق تساوی و برخورداری همگان از همه حقوق و حمایت قانونی و تضمینات لازم برای حق دفاع وعدم تبعیض در دادرسی‌ها وحق دادخواهی در نزد محاکم صلاحیتدار و انجام محاکمات علنی در نزد دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف و با رعایت مقررات برای انجام دادرسی منصفانه است.‏
‏ در ادامه برای تحقق دادرسی‌های عادلانه و انجام دفاع از حقوق طرفین دعوی حضور وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری مستقل در کنار نهادهای قضایی داخلی و بین‌المللی شکل نهادینه به خود گرفت. در همه کشورها وکلای دادگستری با استقلال تثبیت شده در قالب نهاد صنفی گرد هم آمدند تا در کنار قانونگذار و در چارچوب قوانین و نظامات حقوقی کشور مقررات حاکم بر رفتار و استقلال حرفه‌ای صنفی خویش را تنظیم و خود بر اجرای صحیح آن مقررات نظارت کنند وبا همبستگی از حقوق صنفی خویش در مقابل هر گونه تعرض و دخالت و نفوذ به ویژه از جانب مقامات دولتی و سایر مجریان قانونی جلوگیری کنند.‏
علاوه براسناد بین‌المللی مذکور که به طور خاص به نقش و جایگاه حرفه‌ای وکلای دادگستری در انجام محاکمات و دادرسی‌های منصفانه اشاره شده است در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹ و منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ و مجموعه قواعد رفتار حرفه‌ای وکلای اروپایی ۱۹۸۸ همچنین در بیانیه هشتمین کنگره سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان ۱۹۹۰ که موسوم به بیانیه‌هاوانا بوده استقلال حرفه‌ای وکلا مورد تاکید قرار گرفته و اعلام شده که در سطوح ملی و بین‌المللی برای دسترسی به عدالت و تامین رفتار، اعاده وضع، جبران خسارت و معاضدت منصفانه برای قربانیان جرم باید انجام شود و همه اشخاص از خدمات حقوقی از سوی یک حرفه حقوقی مستقل برخوردار شوند.
نظر بر این که کانون‌های حرفه‌ای وکلای دادگستری در اجرا و تامین ضوابط و اخلاق حرفه‌ای برای حمایت از وکلای خود در مقابل تعقیب و محدودیت‌ها و فشارهای ناموجه و همچنین برای فراهم آوردن موجبات خدمات حقوقی و همکاری با نهادهای دولتی و غیر آن برای پیشبرد اهداف عدالت و تامین منافع عمومی نقش حیاتی را ایفا می‌کنند، لذا در این اصول بنیادین نقش وکلای دادگستری به منظور کمک به دولت‌های عضو برای تضمین نقش شایسته وکلای دادگستری تدوین شده که باید توسط دولت‌ها در مقررات قانون گذاری و رویه ملی مورد توجه و احترام قرار گیرند.
در بیانیه مذکور عناوین دسترسی به وکلای دادگستری و خدمات حقوقی و تضمینات خاص در امور عدالت کیفری و تضمینات مربوط به عملکرد وکلا و کانون‌های حرفه‌ای خودگردانی وکلا و این که در کشورهای عضو به غیر از تابعیت هیچ عامل دیگری نباید مانع ورود به حرفه وکالت شود، تاکید شده است.
اقلیت‌های هر جامعه باید بتوانند وکیل دادگستری شوند و وکلا به عنوان اساسی‌ترین عنصر عدالت باید بتوانند حافظ موقعیت و شئون حرفه‌ای خویش باشند.وکلا ضمن حق آزادی بیان از حق تشکیل اجتماعات برخوردارند و قواعد اخلاق حرفه‌ای وکالت باید بر اساس مقتضیات حقوق ملی و عرف و موازین بین‌المللی برای وکلا وضع گردد. ‏
در باب وظایف دولت‌ها در قبال وکلای دادگستری در بیانیه مذکور مقرر شده است ازهر گونه تهدید و مزاحمت وکلا جلوگیری شده و موجبات رفت و آمد آنان به داخل و خارج از کشور بدون مانعی فراهم شود و مصونیت شغلی و امنیت وکلا در مقام دفاع و امکان دسترسی به پرونده‌ها تامین شده و سری بودن مکالمات و مکاتبات وکیل و موکل رعایت و در مقام دفاع از اتهام انتسابی به موکل هیچ تاثیری بر وضعیت وکیل نداشته باشد.
همچنین ضوابط استقلال حرفه حقوقی ‏IBA‏ مصوب ۱۹۹۰ که با هدف تکمیل بیانیه‌هاوانا تدوین شده و تصویب منشور اصول اساسی وکلای اروپایی در ۲۰۰۶ و در مجموعه اصول بین‌المللی رفتار حرفه حقوقی مصوب ۲۰۱۱ و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر موسوم به سند قاهره که در ۱۳۶۹ در جریان اجلاس وزیران سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسیده است همانند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به برخورداری متهم از همه تضمینات دفاعی و حضور وکیل و انجام دادرسی عادلانه تاکید شده است.
در مقررات اساسنامه اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری ۱۹۲۷ که به منظور متحد کردن کانون‌های وکلای جهان و حقوق دانان و نهادهای تخصصی آنان تاسیس شده است ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت دادگستری و استقلال و آزادی وکلای دادگستری در راستای دفاع از موکلان مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین از اهداف اساسنامه کانون وکلای دادگستری بین‌المللی‌۱۹۴۷ ضمن پیگیری بسط روابط میان کانون‌های وکلا و مجامع حقوقی در سراسر جهان، توسعه خدمات حقوقی و کمک به پیشرفت حقوق در زمینه تمام رشته‌ها، ایجاد وحدت رویه در وضع قوانین وکالتی و تلاش برای اجرای عدالت بین مردم سراسر جهان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها است.
کانون بین‌المللی مذکور تا کنون تلاش‌های بسیار برای تدوین و تبیین معیارهای رفتار حرفه‌ای وکلا و استقلال آنان انجام داده است و همواره به استقلال از دیدگاه وکلا و تاسیس کانون‌های وکلای مستقل و خود گردان توجه و برانتخاب هیات مدیره یا اجرای امور وکلا در جهان بطور آزادانه و بدون دخالت هیچ دستگاهی و همچنین بر آموزش حقوقی مردم تاکید داشته و اینکه مردم باید بدانند که وجود نهادهای مستقل قضایی و مستقل وکالت اهمیت بسیار در تحقق اصل حاکمیت قانون دارد.
در همه جوامع دمکراتیک،دولت‌ها اجرای عدالت و تامین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را در همه ابعاد برای ملت خویش در سرلوحه امور قرار داده و تثبیت کرده‌اند. کانون‌های وکلا با انجام انتخابات آزاد به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و بدون نفوذ سایر مقامات کشوری با سازمان دهی نقش ناظر تام و مدیریتی کامل را بر انجام تعهدات و مقررات توسط وکلا و همچنین حمایت لازم را از حقوق و آزادی آنان در انجام وظایف وکالتی اعمال کرده و دولت‌ها نقش موثری را در احترام به جایگاه و شان و اعتبار نظام حرفه‌ای وکلای دادگستری را در آن کشورها ایفاء می‌کنند.‏هرگاه مقامات دولتی یا قضایی و حتی تقنینی در صدد آن برآیند که با اتخاذ تدابیری نسبت به محدود ساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی از قبیل محدود کردن حق دفاع برای مرتکبین جرایم خاص یا تعرض به اصل برائت اقدامی کنند، یا چنانچه مرتکب کوچکترین بی‌احترامی نسبت به جایگاه و مقام وکلا شوند، کانون‌های وکلا شدیدا به این قبیل اقدامات اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین مواردی به طریق قانونی به صحنه آمده و به اعتراض می‌پردازند. وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس به هنگام دستگیری و بازداشت و تحت نظر قرارگرفتن متهمان یا حتی مجرمان قطعی بسیار حساس هستند و در صورت اعتراض وکلای متهمان و یا افراد تحت تعقیب نسبت به نحوه اقدام و رفتار ناصحیح پلیس در این مواقع کانون‌های وکلا کاملا از وکیل حمایت می‌کند.‏از خصایص کشورهای غیر دمکراتیک این است که نظام قضایی آنان جهت اعمال قدرت تحت سلطه و سیطره کامل حاکمیت است و اساسا با وجود نهادی مدنی و حقوقی بنام وکالت مشکل تاریخی دارند. در برخی از کشورها مقررات وکالت به ندرت و درصورتی که به نفع مصلحت عمومی جامعه باشد دچار محدودیت قرار گرفته است ولی این محدودیت و هرگونه اختلاف در خصوص مقررات حرفه‌ای توسط دادگاه قانون اساسی و دیگر مراجع عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و رفع می‌گردد.
در امر وکالت دو مقوله حمایت موثر از اقدامات وکلا و نظارت کامل بر رفتار آنان تا حدود زیادی همواره توام با یکدیگر است و در کنار حمایت کانون‌های وکلا از وکلای متبوع در جریان اقدامات وکالتی ضرورت این امر رعایت شده است که کانون‌ها طبق مقررات به نظارت دقیق بر همه رفتارهای وکلا بپردازدو خود وکلا هم به لحاظ برخورداری از بالاترین جایگاه اجتماعی با کردار خویش شئونات این حرفه را رعایت و اعتبار والای آن جایگاه را در جامعه حفظ کنند، زیرا رفتارهای درست و قانونمند وکلا به عنوان نزدیکترین وابسته دادگستری ضامن اعتبار و شان حرفه وکالت در نزد افراد جامعه است.‏
کانون‌های وکلا از وکلای خویش در مقابل هر فشار یا تهدیدی که از ناحیه مقامات یا از سوی طرفین دعوی نسبت به آزادی عمل وکیل اعمال شود و یا سبب خدشه دار شدن اعمال و اقدامات وکیل گردد به طور قاطعانه حمایت می‌کندو این حمایت قاطع از وکیل به عنوان رکنی لازم در جریان دادرسی عادلانه به حدی است که یک ایجاد مصونیت را هنگام انجام وظایفش در جریان دفاع از موکل برایش فراهم می‌کندو اصل مصونیت وکلا از هر گونه تعرضی مصون بوده و از ضمانت اجرایی قوی برخوردار است. بدین سان هیچ وکیل دادگستری در قبال انجام دفاع آزادانه از حقوق هر موکلی در جریان هر اتهامی به هیچ عنوان مورد بازخواست و تعقیب و برخورد قرار نمی‌گیرد.
امروزه به سبب گسترش فزاینده سطح گوناگون روابط انسانی و در کنار آن بسط شتابان دانش حقوقی و توسعه مستمر نظام‌های حقوقی و تاثیرپذیری از سایرعلوم همگی موجب شکل گیری پی در پی انواع مدل‌های حقوقی و سبب انجام تغییرات مدام در قواعد ومقررات حاکمه بر امور انسانی در جوامع داخلی و بین‌المللی شده است. این عوامل موجب تخصصی شدن وکالت و باعث بروز پیچیدگی‌های خاص در امر دفاع و ارائه خدمات حقوقی در سطح جهان شده است. به سبب ارتباط و گسترش دامنه حاکمیت بین‌المللی مقررات حقوقی بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح جهان و تاثیرگذاری اسناد ومقررات بین‌المللی بر قواعد و نظامات داخلی وکالت کشورها توجه به موضوع استاندارد و شبیه سازی مقررات خدمات حقوقی و انجام امور وکالتی یکسان امری ضروری است.
سلامت جامعه در گرو نظم و حاکمیت قانون برای تثبیت و نمود عینی عدالت در زندگی مردم است. در رسیدگی به منازعات و اختلافات حقوقی با انجام دادرسی‌های منصفانه حضور وکیل مدافع مستقل باید فقط به انتخاب و گزینش متداعیین باشد. مطالبه به دنباله روی وکیل و نهاد وکالت از سیاست و برنامه‌های دستگاه قضا و اجرای طرح‌های کنترلی و محدود کننده در امر دفاع مغایر با موازین استقلال بوده و وکیل دادگستری وابسته به مقام تحقیق و تعقیب را طبق مقررات بین‌المللی نمی‌توان عامل تضمین دفاع در دادرسی‌ها قلمداد کرد.‏
‏ در گستره عدالت برای بقای حیات شریان عدالت خواهی در جامعه و حمایت از خیمه گاه بی پناه مردم در قبال حوادث روزگار و برخورد با آماج تعدیات متجاوزین منوط به وجود قضات عالم و عادل و پاکدامن و حضور وکلای سالم و مدافع حق و خواهان اجرای عدالت بوده که موجب اعتماد همگان و اقتدار عدالت می‌شود.‏
دراداره امور وکالت و کانون‌ها باید از همه اسناد حقوقی بین‌المللی که مفاد آنها لازم الاجرا بوده بهره گرفت و به مفاد اساسنامه و برنامه‌های اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری و کانون وکلای دادگستری بین‌المللی توجه بیشتر کرد. به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مقررات مربوطه داخلی باید صرفا در جهت منافع صنفی و جمعی وکلا حرکت کرده و با داشتن برنامه‌های مدون واستفاده از ظرفیت همه اعضای کانون در جهت رشد علمی دانش وکالت و پیشرفت عملی جامعه وکلای دادگستری اقدام کرد. در انجام امور ضمن حمایت کامل از وکلا در قبال هر تعدی و بی قانونی و زیاده خواهی به نظارت مستمر و بازرسی بر امور وکلا پرداخت و با هر رفتار مغایر با راستی و درستی و عدم رعایت نظامات و قوانین و همچنین با هر گونه رفتار خلاف شان وکالت و ناپاکی جهت حفظ سلامت نهاد وکالت برخوردکرد.
امروز در حالی صحبت از تحکیم استقلال است که موجودیت کانون‌ها با طرح ادغام و اصرار دستگاه قضا برای نظارت و سیطره کامل بر این نهاد حقوقی مدنی در معرض خطر است.‏
وکیل مستقل یعنی چشم تیزبین حقوقی و بیدار جامعه در برابر هر بی عدالتی است و استقلال یعنی بها‌دادن به رسالت نهایت دفاع از هر حقی بی واهمه و بدون هیچ ترس و هراسی از تهدید و تحدید در برابرهر ظلم و تعدی به ناحق روا رفته است. وکیل مستقل یعنی منادی عدالت بودن و فریاد بر هر بی‌عدالتی. حضور وکیل مستقل یعنی دمیدن نفس آزادانه حق در جریان دادخواهی برای اجرای عدالت، وکیل مستقل یعنی وزیدن گرمای عشق و امید و قوت قلب و دراز کردن دست حمایت به سوی هر ناتوان بی‌پناه گرفتار در بند هر بی عدالتی، وکیل مستقل یعنی…. هزاران واژه ناگفته ونهفته در فریادهای حق خواهی و عدالت طلبی در گذر زمان.‏

استاد امير ناصر كاتوزيان پدر علم حقوق نوين ايران: مردي از تبار حق و عدالت‏

روزنامه اطلاعات دوشنبه 16 شهريور 1394-23 ذيقعده 1436ـ 7 سپتامبر 2015ـ سال نودم - شماره 26247  ص  11

‎استاد امير ناصر كاتوزيان پدر علم حقوق نوين ايران

 

مردي از تبار حق و عدالت‏

 

دکتر مسعود بوجاري *

 

 

يک سال از عروج مرد حق استاد دکتر اميرناصرکاتوزيان گذشت. تاکنون در خصوص سجاياي نيک و اوصاف و شايستگي‌هاي حضرت استاد و جايگاه رفيع علمي و اخلاقي ايشان سخنان بسيار گفته و مطالب بسيار نوشته شده است که به حق حضرت استاد لايق و شايسته همه تجليل‌هاي به عمل آمده بوده‌اند. تکريم از مقام رفيع حضرت استاد در حقيقت تجليل از اسوه علم و اخلاق و پاسداشت از يک عمرانسانيت و ادب و تواضع و اخلاص و حق گويي و عدالت خواهي ايشان است.

خوشتر آن باشد که سر دلبران

گفته آيد در حديث ديگران

استاد، شاگرد ممتاز و يادگار بزرگان و دست پرورده اولين نسل عالمان حقوق کشور چون دکتر سيد حسن امامي و دکترعبدالحسين علي آبادي و دکتر سيد محمد علي شايگان و دکترکريم سنجابي و دکتر احمد متين دفتري و استاد محمود شهابي و آيت‌الله سنگلجي و... بوده است.

استاد بسان همه مصلحان عاشقانه با حق زندگي كرد. همواره عارفانه به دنبال حق بود، حق خواند و عدالت آموخت و با خردمندي و خردورزي آنچه را که به حق صواب مي‌دانست و به عدالت نزديک‌تر مي‌ديد، ابتدا خودعمل مي‌کرد و سپس عمل به آن را به ديگران توصيه مي‌كرد. به صداقت در کلام پاي بند و به صلابت در رفتار در برابر قدرتمندان ومتجاوزان به حقوق مدني و اجتماعي مردم استوار بود و مدام همگان را به مراعات قوانين مدني و رعايت حقوق فردي و اجتماعي آحاد ملت دعوت مي‌نمود.

درتهيه پيش نويس قانون اساسي کشور در سال 1358 مشارکت موثرو نقش اساسي داشت و از زبان و قلمش براي سامان دادن به امور معقول انقلاب (از جمله نگارش متن مبسوط و مستدل در دفاع از قابليت تلفيق دو عنوان جمهوريت و اسلاميت با هم در سال 57) بهره گرفت. معتقد بود که حکومت بايد بر عدل و نظم تکيه داشته و مبتني بر قانون باشد و خودکامگي و زور نبايد در آن راه يابد. به حاکميت ملي مردم و حقوق اساسي ملت و آزادي بيان و انديشه به عنوان سرآمد ارزش‌ها اهتمام وافر داشت و معتقد بود که هر گونه فساد سياسي و اقتصادي بايد از بستر جامعه نفي شود و فقر و جهل ريشه کن گردد. هيچ گاه وامدارهيچ دسته و گروهي هم نشد.

استاد کاتوزيان در همه مقاطع زندگي و عمر پر‌برکت خويش در برابر تمامي مشکلات و سختي‌ها و بي‌عدالتي‌هاي جريان زندگي با توکل و اعتقاد عملي و استعانت قلبي به باريتعالي استقامت پيشه كرد و از تهديدها و تحديدها نهراسيد و از تضييقات و مرارت‌هاي روزگار فرصت ساخت و بهره‌هاي علمي فراوان برد و در ايام ناملايمت و عسرت بهترين آثار ماندگار حقوقي را به رشته تحرير در آورد.

استاد به لحاظ سال‌ها مطالعه و تحقيق، به مرحله مرجعيت علمي در ابعاد تخصصي دانش حقوق دست يافته بود. پيوسته بر آن بود که با استفاده از امهات حقوق سنتي و عرفي ايران و نظريات فقهي از گذشته تا به حال و با بهره‌گيري از سبک‌ها و تکنيک‌هاي نوين حقوقي دنيا بطور منظم با رويکرد اخلاقي و انديشه‌هاي روشنگرانه عدالت طلبي، نسبت به تدوين و دسته بندي و نظم در نگارش قواعد و مقررات حقوقي خصوصا در رشته حقوق خصوصي به بهترين وجه اقدام كند. همين واقعيت و نيز شاخص و منبع بودن مجموع کتب و آثار حقوقي وي در امر تدريس و تحقيق در همه دانشکده‌ها و مراکزحقوقي کشور، و سمت استادي ايشان بر چند هزار فارغ التحصيل رشته حقوق و اساتيد بسيار اين رشته در سطح کشور، و تاثيرات فراوان افکار و انديشه‌هاي حضرت استاد برنظام کنوني حقوق ايران، همگي سبب شده است که ايشان علاوه بر جايگاه پدر معنوي همه حقوق دانان کشور، به حق به عنوان بنيان گذار حقوق نوين ايران ناميده شود.

استاد در اعمال و رفتار حقوقي به رعايت اخلاق توجه داشت. به ياد داريم که در جريان برگزاري بيست و يکمين همايش اسکودا در آبان 1392 در جريان سخنراني براي قضات دادگستري استان مرکزي، بر رعايت عدالت توسط دستگاه قضايي و ضرورت تغيير در نگرش و نوع رفتار با جامعه وکالت تاکيد داشت و قضات را به صدور احکام مستدل و مستند و مبتني بر عدالت و همچنين خوشرويي در برخورد با مراجعين و رفع نارضايتي‌ها توصيه مي‌كرد و بيان مي‌فرمود که مردم از دستگاه قضايي عدالت مي‌خواهند بنابراين قضاوت ما بايد همواره پناهگاه مردم باشند و در رفتارشان با مردم اخلاق و عدل و رافت را رعايت كنند و اعتماد را در جامعه و بين مردم به وجود آورند و پاکدامني و درستي را در رفتار خويش تقويت كنند وهمگام با جامعه وکالت در کنار مقررات انتظامي منشور اخلاقي را تدوين نمايند و در برخورد با وکلا رفتار متناسب با وکالت را پيشه كنند و اصول اخلاقي را رعايت نمايند و از تقابل و برخوردهاي غيرقانوني با وکلا پرهيز كرده و در رسيدگي به دعاوي و صدور احکام در کنار استفاده از قانون انصاف و عدالت را هم مورد نظر قرار دهند.

استاد ضمن ارشاد وکلا به تنظيم دادخواست‌ها و اينكه تنظيم دادخواست بايد با تامل و دقت سامان داده شود و اينکه طوري تنظيم شود که راهنماي قاضي باشد، به وکلا نيز توصيه مي‌فرمود: هر وکالتي را نبايد پذيرفت و قبل از قبول وکالت بايد با گوش دادن به سخنان و حرف‌هاي موکل او را نزد خويش محاکمه كرد که آيا موکل در دعوي مورد نظرش حقي دارد و خواسته اش حق است و سپس در صورت حق داشتن وکالت او را پذيرفت و اين بيانگر آنست که وکيل بايد صرفا از حق دفاع كرده و مدافع حق موکل در جريان دادرسي باشد. وكيل بايد خود مقدم بر همگان از آنچه نارو است بپرهيزد.‏

استاد بيان مي‌فرمود: به هنگام تحرير مطالب (طي‌طريقت سنگ فرش‌هاي حقوقي کشور) هميشه به پشت سر و عقبه علمي و نصايح و انديشه‌هاي والاي اساتيد خويش براي اعتلاي حقوق کشور مي‌انديشيدم. حال برما دانش آموخته گان حقوق است که با حق نفس کشيده و با حق زندگي كرده وروح حق جويي و عدالت خواهي را در وجود خويش پرورانده و به بسط مسير حق خواهي و فريادرسي به هر نداي عدالت طلبي در بستر جامعه به جد و جهد بکوشيم و در مدرس درس و بحث و منصب قضاوت و حرفه وکالت براي اجراي انصاف و عدالت بيانديشيم که به هنگام تدريس يا قضاوت و يا به وقت دفاع از حق در مقام وکالت چه مسئوليتي داريم و با عدم سازش و تسليم ناپذيري در برابرهر باطلي از عظمت و حقانيت اين ملت و مرز و بوم دفاع كنيم و همواره با مراقبت از هرحقي و حساسيت نسبت به هر تضييع حقي از نشستن غبار برچهره عدالت جلوگيري نمائيم.‏

آنان که با منش حق خواهي و عدالت جويي‌شان در قلب‌هاي حق جويان عالم جاي دارند همواره نسبت به عدالت خواهان مهر مي‌ورزند و انديشه‌هاي ناب شان ستاره هدايت عقول حق طلبان مي‌شود. پاکان و عالمان حق، همگي به نداي خداي عدالت که در کلام وحي فرموده: کل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون... لبيک گفتند و بسوي منزلگه عزت رخت بربستند و آنچه که از آنان بر لوح حقيقت برجاي مانده برگ‌هاي زرين حق است و جريان عدالت و استمرار نداي عدالت طلبي كه در شريان زندگي در جهان هستي جاري است. راهشان پر رهرو و خاطرات شان ماندگار و ارواحشان در اعلا عليين در جوار رحمت الهي شاد باد.‏

هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم دوام ما

* وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز

‎نقض عدالت

روزنامه اطلاعات دوشنبه 15 تير 1394-19 رمضان 1436ـ 6 جولاي 2015ـ شماره 26198  ص  11

‎نقض عدالت

 

دکتر مسعود بوجاري - وکيل کانون وکلاي دادگستري مرکز

 

 

 

در خصوص اصلي‌ترين بحث روز جامعه وکالت و از سويي بزرگترين دغدغه و خواست نهاد قضاوت در امر ساماندهي امور وکالت يعني موضوع مطروحه لايحه جامع وکالت تا کنون در طي چند سال گذشته مقالات بسيار نوشته و سخنان فراوان گفته شده و سخنراني‌ها و همايش‌هاي زياد برگزار شده است. در يک سوي نهاد وکالت به نداي حق دادخواهي براي حفظ استقلال موجود کم و بيش خويش در طي چند دهه گذشته پرداخته و در ديگر سوي دستگاه قضا عملا با درج مقرراتي فوق نظارتي در لايحه پيشنهادي موصوف و با نيت استيلاي برنهاد وکالت قصد خويش را خيرخواهي و اصلاح نهاد مذکور اعلام داشته است. ‏

‏از شاخص‌ترين نقائص در سنجش اوليه و از عمده‌ترين نتايج در ارزيابي ضعف‌هاي لايحه جامع وکالت اين بوده که در جريان تدوين لايحه مذکور علاوه بر تهيه و دوخت قباي پيشنهادي براي وکالت توسط بال ديگر فرشته عدالت، همواره جامعه وکالت به طور همگان با استدلالات منطقي و عقلي و حقوقي وافر فرياد برآورده که اين قبا و رداي تدارک ديده شده و لايحه وکالت پيشنهاد شده به دلائل متعدد و مستند به حقوق داخلي و برطبق ادله و موازين بين‌المللي، لايحه موصوف متناسب با مقررات لازمه مربوط به مقوله امر دفاع و مقتضي بر رعايت شئونات و شرايط لازم براي اعمال وظايف ذاتي وکالت توسط وکلا در نظام دادرسي نبوده و موجب خسران نهاد وکالت در داخل و خارج از کشور مي شودو همچنين تضييع حقوق ملت را در پي دارد .در صورت تصويب لايحه مذکور به همين شکل صرف‌نظر از ايجاد محمل و بابي براي بروز بيان اعتراضات روزمره توسط حقوقدانان داخلي و وکلا به جهت ايجاد انواع تحديدات و تضيقات و تهديدات ايجاد شده براي وکلاي دادگستري در امر دفاع و با استناد به مقررات و اعلاميه و ميثاق‌ها و کنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي که ناظر و حاکم و مرتبط با مقوله دفاع در دادرسي‌هاي داخلي و انجام وکالت در نزد مراجع قضايي و دادگاه‌هاي ملي است، موجبات تلقي برداشت بردور گرديدن کشور در نظام دادرسي داخلي خويش از موازين اساسي بين‌المللي در سلب و يا ايجاد نقصان در امر حق دفاع گرديده که قطعاً به سبب تعهدات بين‌المللي پذيرفته شده و مسلمات حقوق بين‌الملل در باب اعطاي حق برخورداري افراد از دادرسي عادلانه موجبات پاسخگويي به انواع سئوالات مربوط به حقوق و آزادي‌هاي فردي و شغلي و حقوق بشري رابراي مسئولين کشور در نزد مراجع بين‌المللي و افکار جهاني ايجاد خواهد كرد.‏

از امانوئل کانت نقل شده است: اگر در زندگي عدالت نباشد به زحمتش نمي‌ارزد، و همواره در طول تاريخ مردمان از حاکمان خويش عدالت خواسته‌اند.

مطالبه حقوقدانان و وکلاي دادگستري درحفظ استقلال نهاد مدني صنفي خويش و در خواست حق برخورداري کامل از حق دفاع براي انجام آزدانه دفاع از حقوق موکلان و ديگر آحاد ملت در برابر نهاد قدرت به قصد صدور احکام عادلانه و اجراي تصميمات منصفانه و در جهت جلوگيري از هرگونه تعيين مجازات و يا اعمال محکوميت غير قانوني در نظام قضايي است.‏

به راستي معلوم نيست که زعماي عدالت در بال قضاو در انديشه خويش بر چه انگيزه‌اند که در تهيه رداي جديد وکالت و در تهيه و تدوين مقررات نوين و متناسب براي نهاد وکالت و بال ديگر عدالت با رويکرد احساس نياز و ضرورت به انجام تغييرات مثبت در قالب تفاهم و جلب نظرهمگان جامعه وکالت براي اقدام مشترک با کانون‌هاي وکلاي دادگستري در سراسر کشور برنيامده‌اند، مگر در قاموس گستره پرواز فرشته عدالت در کشور بر پايه استقرار سيستم عدل الهي و بر طبق اصول شرعيه و مقررات قانونيه حاکم که مبين تبلور اراده عمومي و خواست ملي بر نهادهاي مردمي است ودر اصول متعدد قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه همواره بر حاکميت و دخالت و مشارکت فعال و موثر عناصر آن اجتماع مدني بر تصميمات داخلي و ارکان نظامات صنفي خويش و همچنين بر تامين حقوق همه جانبه و ايجاد امنيت حقوقي و قضايي عادلانه در انجام امور و بر حساسيت بنيادي آن بر اساس مناسبات سالم تاکيد‌ نشده است.‏

در فضايي که دولت تدبير و اميد جمهوري اسلامي ايران با حمايت مقامات عاليه نظام و با تمام توان در صحنه سياست خارجي و با انجام مذاکرات و تلاش‌هاي بين‌المللي در صدد زدودن آثار تحريم‌ها و تنش‌زدايي و رهايي از فضاي بسته و سايه افکنده بر روابط سياسي و اقتصادي بر کشور در صحنه بين‌المللي است آيا پسنديده است که با تصويب لايحه جامع وکالتي که متضمن تامين حقوق ملت در امر دفاع نبوده،باعث بروز نارضايتي در بين مدافعان حق به دليل ايجاد انواع تضيقات اعمال گرديده شده و همچنين موجبات نگراني آنان را در انجام وظايف ذاتي شغلي فراهم و مشکلي بر مشکلات افزوده و موجبات مسئوليت بين‌المللي را براي کشور ايجاد نمود.‏

با تصويب لايحه مذکور برگ ناقصي برتارک و پيشاني دفاع از حقوق ملت نصب مي شود و قطعا در آينده‌اي نه چندان دور پس از اعتراضات وکلا و حقوقدانان داخلي به جهت تضيقات و تحديدات ايجاد شده براي نظام وکالت در امر دفاع از موکلين در نزد مراجع قضايي و ايجاد خلل در روند اداره صحيح کانون‌هاي وکلا و اعتراضات بعدي مراجع بين‌المللي نسبت به دخالت نهاد قضا در امور وکالت و به سبب خدشه‌دار شدن استقلال کانون‌هاي وکلاي دادگستري در کشور و بالتبع تعليق عضويت اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران و کانون وکلاي دادگستري مرکز در نزد اتحاديه بين‌المللي کانون‌هاي وکلاي جهان شده و در ادامه بي‌اعتباري پروانه‌هاي وکالت کشور و جلوگيري از ادامه وکالت وکلاي ايراني در نزد محاکم و سازمان‌ها و موسسات رسمي خارجي در انجام امور موکلين و اتباع ايراني را سبب خواهد شد .

بزودي معايب تصويب لايحه جامع وکالت مذکور و تضيقات ايجاد گرديده براي ملت برهمگان ثابت و چون تجربه محتوم و حکايت ناصحيح اجراي قانون دادگاه‌هاي عام دوباره و پس از خسران بسيار متصديان امر قضا تصميم برتغيير مقررات لايحه جامع وکالت گرفته و نسبت به اعطاي استقلال به کانون‌ها و وکلا براي اداره امور خويش اقدام نمايند.‏

‏ نهاد وکالت و وکلاي فرهيخته دادگستري با احساس مسئوليت قانوني و ملي خويش براي پاسداري از حق و عدالت و با پيشه كردن رويه راستي و درستي در دفاع از حق و قبل از اشتغال به حرفه شريف وکالت سوگند شرعي ياد کرده‌اند . امروزه در کنار نهاد قضايي کشور که بر طبق اصول قانون اساسي عهده‌دار انجام وظايف و مسئوليت‌هايي در پشتيباني ازحقوق فردي آحاد ملت و درحمايت از حقوق اجتماعي ديگر نهادهاي مدني جامعه است قطعا در راستاي کمک به عدالت و ايفاي ديگر مسئوليت‌هاي قوه قضائيه بر طبق اصل يکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي در رسيدگي به تظلمات و تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و در دفاع از حقوق قانوني موکلان و مراجعان به دستگاه قضا همواره وکلا و کانون‌هاي وکلا نقش مؤثر‌ي را در کنار متصديان و متوليان مناصب قضايي براي تحقق بخشيدن به عدالت و کشف حق در بستر جامعه ايفا كرده اند.‏

حال با ايجاد حس مشترک در بين دو بال فرشته عدالت مبني بر ضرورت انجام تغييرات مثبت با رويکرد رفع نقائص و کاستي‌ها در امورات نهاد وکالت توأم با سياق حفظ استقلال وکلا و کانون‌هاي وکلاي دادگستري در کنار توجه به سياست‌هاي حقوقي و قضايي کشور در تناسب با رعايت چارچوب‌هاي حقوق اساسي ملت و توجه به الزامات اساسي در دارا بودن اختيارات لازم براي وکيل در ايفاي مسئوليت حق دفاع در تمام مراحل دادرسي همراه با رعايت الزامات و مقررات بين‌المللي در امر دفاع بايد زمينـــه‌اي فراهم شود که در تدوين و تصويب مقررات نهايي وکالت نوع نگاه تقابل و استيلاي جاي خود را به تفاهم بدهــد. در کنار شاخصه بودن بسياري از انديشه‌ها و توانايي‌هاي والاي فکري و علمي و ادبي ملت بزرگ ايــران و در راستاي احترام به حقوق و موازين و آزادي‌هاي بشري از منظر ايران اسلامي و با هماهنگي و همـدلي انديشمندان دستگاه قضا و برجستگان حقوق در نهاد وکالت و در راستاي اعتلاي حقوق وکالت در کشور بالعينه مي‌توان لايحه وکالتي جامع و با رعايت استانداردهاي حقوقي تهيه کرد که نگــين افتخاري باشد بر قاموس حقوق اين ملت و الگويي براي استفاده ديگر کشورها و مورد توجه نظام‌هاي حقوقي جهان.‏

با تاکيد بر اينکه اصلي‌ترين هدف در گستره عدالت در نظام قضاوت و در نهاد وکالت تحقق عملي عدالت در بستر جامعه است، پس بالتبع وکيل بايد بتواند با استقلال نظر و آزادانه از اجراي عدالت در حق موکل خويش دفاع همه‌جانبه نمايد و لازمه حس مشترک به ضرورت انجام تغييرات در مقررات وکالت متضمن نياز به فکر و انديشه و تصميم و اقدام مشترک دوسويه في‌مابين نهاد قضاوت با نهاد وکالت است. با اقدامات يک سويه و اهميت ندادن و بي‌توجهي به خواسته‌هاي وکلا که صاحبان اصلي چرخه وکالت در کشور بوده نمي‌توان به اصلاح و ترميم نظام وکالت پرداخت که انجام آن نقض عدالت است.‏

‏ رويکرد تدوين و تصويب لايحه جامع وکالت بايد در جهت اعتلاي همه‌جانبه وکالت و در راستاي حفظ ارزش‌ها و استقلال آن نهاد باشد زيرا که استقلال قاموس وکالت است و پيشرفت نهاد مذکور قطعا موجب کاهش بسياري از نواقص و کاستي‌ها در رسيدگي‌هاي قضايي و سبب کمک به انجام دادرسي‌هاي عادلانه در کشور خواهد بود. با اين نگاه عدالت‌گرايانه رشد و شکوفايي نهاد وکالت بيش از همه سبب فخر و موجب افتخاراست براي نظام قضاوت در سطح داخل و در نزد مراجع بين‌المللي در خارج از کشور، ملتي که با تاريخي کهن در ذات ملي خويش داراي آموزه‌هاي فراوان ايراني و اسلامي در زمينه انديشه‌هاي دادگري و عدل‌جويي و عدالت‌خواهي است، قطعاً با تفاهم و وحدت و رفتار مشترک و با همدلي في‌مابين جامعه وکالت با نهاد قضاوت خواهد توانست در به سر منزل مقصود رسيدن يکي از مهمترين آرمان‌هاي ملي و حقوقي ملت که همانا وضع لايحه جامع وکالت با دارا بودن تمامي شاخصه‌ها و اختيارات لازم براي انجام حق دفاع قانوني از حقوق آحاد ملت در همه مراحل دادرسي و مبتني برحفظ استقلال وکلا و نهاد وکالت بوده فائق آيد و آن را با مساعدت همه جانبه نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب و سر و سامان برساند.‏

سرمايه گذاري خارجي در ايران و الزامات حقوقي آن در حوزه تجارت بين الملل

روزنامه اطلاعات دوشنبه 18 خرداد  1394-20 شعبان 1436ـ 8 ژوئن2015ـ شماره 26174  ص 11

 

سرمايه گذاري خارجي در ايران و الزامات حقوقي آن در

 

حوزه تجارت بين الملل

 

دکتر مسعود بوجاري - وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز

 

 

 

سرمايه‌گذاري خارجي ازعوامل عمده پيوند نظام اقتصادي و اقتصاد داخلي کشورها و خصوصا سبب ارتباط اقتصاد کشورهاي در حال توسعه و يا در حال رشد با اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و اقتصاد جهاني مي‌باشد، در سرمايه‌گذاري خارجي با انتقال مستقيم يا غير مستقيم سرمايه وتکنولوژي و تخصص و مديريت، زمينه حضوراين قبيل کشورهاي سرمايه‌پذير و در حال پيشرفت در اقتصاد و تجارت جهاني تقويت مي‌گردد.‏

امروزه براي جذب سرمايه و تمهيد شرايط جهت سرمايه‌گذاري خارجي پس ازانجام مطالعات اقتصادي جامع و بسترسازي‌هاي لازم شرايط براي ورود اين شکل از سرمايه گذاري به داخل کشورمورد پذيرش مهيا مي‌شود، و هر کشور عليرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادي خاص داراي تاثير پذيري غير قابل پيشگيري از شرايط وعوامل جهاني و همچنين مواجه با چالش‌هاي ناشي از بازتاب‌هاي منفي اقتصادهاي ديگرکشورهاي همسايه در سطح منطقه‌اي و قاره‌اي در نظام اقتصادي خويش مي‌باشد.‏

در شرايط کنوني جهان حاضر موضوع سرمايه گذاري خارجي از شاخص‌هاي مهم فرآيند جهاني شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بين‌الملل درسطح جهان بوده و اهميت اين پديده مالي در حوزه اقتصاد و تجارت بين‌الملل در بسياري از کشورهاي در حال توسعه آنگاه نمايان مي‌گردد که اين قبيل کشورها بهر دليل از فقدان منابع مالي و پولي داخلي خود رنج مي‌برند و لاجرم تصميم به جذب سرمايه خارجي با اشکال گوناگون آن گرفته و يا بهره‌گيري از منابع خارجي را براي اجرا و تداوم برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و تجاري کشور خويش لازم و ضروري مي‌بينند.‏

‏ موضوع جذب سرمايه و حضور سرمايه‌گذار خارجي به صورت شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در کشور داراي تاثيرات مثبت و يا اثرات نامطلوب و نگراني‌هاي ناشي از آن بوده که علاوه برجلب توجه و نگاه ويژه اقتصاددانان و قانونگذاران سبب گرديده که موضوع مذکور توسط ديگر اقشارو ارکان علمي جامعه از قبيل سياسيون و فعالان حوزه اقتصاد مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و همچنين در گستره تجارت بين‌الملل اين موضوع به لحاظ الزامات حقوقي همواره به صورت تخصصي مورد نظر و بررسي حقوقدانان در اين حوزه قراردارد.‏

در کشور ما پس از تصويب قانون راجع به جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در 7 ماده و 2 تبصره در مورخه 7/ 9 / 1334 و آئين نامه اجرايي آن در سال 1335 به اشخاص و شرکت‌ها و موسسات خصوصي تجاري با رعايت مقررات و پس از تصميم هيات مربوطه اجازه داده شد که سرمايه خود را به صورت نقد، کارخانه، ماشين‌آلات و قطعات آنها و حق‌الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آنها به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ومعدني و کشاورزي و حمل و نقل به ايران وارد نمايند و از تسهيلات مندرج در ماده 3 قانون مذکور که شامل حمايت قانوني از سرمايه و منافع حاصل از به کار افتادن سرمايه‌هاي مزبور و کليه حقوق و معافيت‌ها و همه تسهيلاتي که براي سرمايه‌ها و بنگاههاي توليدي خصوصي داخلي پيش‌بيني شده بهره‌مندگردند و در صورت سلب مالکيت با رعايت شرايط موضوع جبران خسارت وارده به آنان توسط دولت تضمين شده بود و از نکات قابل توجه در قانون مذکورو بشرح تبصره 2 از ماده 3 آن: عدم حق انتقال سهام و منافع توسط سرمايه‌گذاران خارجي به دولت‌هاي متبوع آنان و يا دولت‌هاي ديگر بود و همچنين بشرح ماده 6 آن قانون مقررات سرمايه‌گذاري مذکور مختص آن دسته از موسسات و اتباع دول خارجي بود که در کشور آنها هم چنين تسهيلات متقابل براي اتباع و موسسات ايراني پيش بيني شده بود ، که اين امر در صحنه تجارت بين‌الملل بيانگر رفتار يا معامله متقابل بوده که ناشي از نتايج مذاکرات ادواري سازمان تجارت جهاني (گات) دور کندي بوده است.‏

ناگفته نماند که قانون مذکور از زمان اجراي آن از سال 1335 و تا زمان تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران درسال 1380 مورد توجه دولتها در قبل و بعد از انقلاب قرار داشته و همواره در روابط اقتصادي و تجاري خارجي مورد توجه قرار گرفته است. به استناد همين قانون دهها تصويب نامه و قرارداد و اجازه مشارکت توسط دولت به شرکت‌هاي خارجي جهت سرمايه‌گذاري و توليد کالا با شرکتهاي ايراني در ايران صادر شده بود. مضافا به اينکه در برخي ديگر از قوانين و برنامه‌ها مانند سپري شدن پنج برنامه کلي سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تا کنون و با تنظيم سند چشم انداز دوره‌اي بيست ساله کشور و خصوصا توجه به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي ايران مصوب 1372 و آئين نامه‌هاي اجرايي آن و همچنين در مقررات قانوني ديگر از قبيل مقررات ورود و اقامت اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري وصنعتي و يا درمجموعه مقررات صادرات، واردات و امور گمرکي در مناطق آزاد و يا در ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکيت‌هاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد مذکور و يا در مقررات تاسيس و فعاليت بيمه و چگونگي معاملات بيمه‌اي و بيمه اتکايي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي و يا درساير مقررات موجود مرتبط و همچنين در ديگر موافقت نامه‌هاي دو جانبه منعقده اجازه سرمايه گذاري خارجي و انجام آن در ايران پيش‌بيني شده و به مرحله اجرا رسيده است.‏

با تصويب قانون حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مصوب 19 اسفند 1380 و آئين‌نامه اجرايي آن شکل و روش‌هاي سرمايه گذاري خا رجي و ضوابط پذيرش آن سرمايه گذاري در قلمرو کشور در بعد از انقلاب معين شد و تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني لازم از آن سرمايه‌گذاري مشخص گرديد. که در بندهاي الف و ب ماده 3 قانون مذکورو آئين نامه اجرايي آن روش‌هاي پذيرش سرمايه گذاري خارجي بر اساس پذيرش سرمايه گذاري خارجي و يا پذيرش سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي با انواع روش‌هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري و بيع متقابل و مشارکت مدني پيش بيني شده است. همچنين در ماده 4 قانون موصوف وآئين نامه آن سرمايه گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديده است، که حسب مواد 5 و 6 قانون مذکور، موضوع سرمايه‌گذاري خارجي فقط زير نظر سازمان سرمايه‌گذاري و تحت مديريت هياتي بنام هيأت سرمايه‌گذاري خارجي و به رياست معاون وزير اقتصاد و دارايي بوده که در خصوص درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان مذکور بايد پس از بررسي‌هاي مقدماتي حداکثر ظرف مدت پانزده روز در خواست سرمايه‌گذاري را همراه با نظر خود در هيات مورد الاشاره مطرح نمايد و هيات مذکور هم حداکثر ظرف يک ماه کتبا تصميم نهايي خود را به در خواست سرمايه‌گذاري خارجي اعلام نمايد.‏

از حيث نحوه سرمايه‌گذاري و پوشش حمايتي بشرح مواد بعدي قانون فوق و آئين‌نامه آن سرمايه‌گذاري و ويژگي‌ها و تسهيلات مرتبط با آن به دو قسمت الف ) ويژگي‌ها و تسهيلات مشترک و در قسمت ب) به ويژگي‌ها و تسهيلات خاص تفکيک شده است، که در قسمت الف تسهيلات مشترک ذکر شده در ماده قانوني مورد‌الاشاره و آئين‌نامه آن که داراي 6 بند بوده به برخورداري يکسان رفتار با سرمايه‌گذاران خارجي همانند رفتار با سرمايه‌گذاران داخلي اشاره شده و براي ورود سرمايه نقدي و غير نقدي توسط سرمايه گذار خارجي به صرف اخذ مجوز سرمايه گذاري در کشور کفايت شده است اينکه حجم سرمايه‌گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ‌گونه محدوديتي نبوده و سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالکيت تضمين گرديده و سرمايه‌گذار خارجي در صورت ايجاد شرايط مذکور حق دريافت غرامت را داشته و خروج اصل سرمايه و سود و منافع حاصل از به کارگيري سرمايه‌گذاري خارجي در کشور به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا طي مجوز سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار ميسر بوده و آزادي صادرات کالاهاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، کالاهاي توليدي در داخل به فروش رسيده و وجه حاصله از آن به صورت ارز از طريق شبکه پولي رسمي کشور توسط سرمايه گذار خارجي قابل انتقال به خارج است.‏

از نکات حقوقي قابل توجه در قانون مذکور چگونگي حل و فصل اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي بوده که بشرح ماده 19 قانون موصوف در صورت عدم حل اختلاف از طريق مذاکرات فيمابين، دادگاه‌هاي داخلي ايران صلاحيت رسيدگي به موضوع مورد اختلاف را دارند، مگر آن که در موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري دولت ايران با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. امروزه تجربه عملي نشان داده که با عنايت به گستره روزافزون تجارت جهاني و توجه به مجموعه مقررات بين‌المللي که حاکم بر روابط تجاري و اقتصادي بين دولت‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي در دنيا بوده و از سويي توجه به اصول و امتيازات اعطايي داخلي کشورها به بخش‌هاي دولتي و يا خصوصي ديگر کشورهاي خارجي براي تشويق و ترغيب به امر سرمايه‌گذاري در داخل يک کشور بدين لحاظ نوعا رغبت و تمايلي براي دولت‌ها يا سرمايه‌گذاران خارجي جهت پذيرش حاکميت دادگاههاي داخلي کشور سرمايه پذير بر اختلافات ناشي از سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد و عمدتا و ترجيحا سرمايه گذاران خارجي در قرار دادها و موافقت نامه‌هاي منعقده صلاحيت ديگر مراجع حل اختلاف بين‌المللي و يا حاکميت دادگاه‌هاي کشور ثالث را براي حل اختلاف مي‌پذيرند.‏

در قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي ايران مصوب 1380 عليرغم نواقص و عدم انطباق مفاد آن با برخي از مقررات و ديگر موافق نامه‌هاي سرمايه‌گذاري بين ديگر کشورها در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي، ولي در مجموع شرايط مناسب و امکان سرمايه‌گذاري خارجي براي شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي و ايرانيان خارج از کشور وجود داشته و انواع پوشش‌هاي حمايتي به روش‌هاي گوناگون و تضامين براي انجام سرمايه‌گذار خارجي ايجاد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بسياري در زمينه‌هاي اقتصادي براي آنان پيش‌بيني شده است. ‏

هرچند امروزه در نظام اقتصادي جهان تشويق و حمايت داخلي کشورها از موضوع سرمايه‌گذاري خارجي امري اجتناب‌ناپذير بوده و پي‌درپي در تمامي ادوار مذاکرات تجاري و اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت (‏‎ (wto‎بر آن تاکيد مي‌گردد که از طريق سرمايه‌گذاري خارجي و با انعقاد موافقت نامه‌هاي دو جانبه منافع طرف‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي تامين شود و در موافقت‌نامه‌هاي مذکور ضمن تضمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي شرايط و محدوديت‌هاي آن هم در داخل کشور سرمايه‌پذير مشخص گردد. سازمان جهاني تجارت بيش از 150 عضو دارد که بيش از 97 درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند و تقريبا کل تجارت جهاني را زير پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسي تجارت جهاني تبديل شده است کمتر از 30 کشور جهان از جمله ايران که داراي عضويت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به اين سازمان قرار دارند، و بالطبع با عنايت به يکپارچگي موضوع تجارت جهاني و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهاي جهان در مقوله تجارت جهاني و ناگزير بودن ايران در الحاق به اين سازمان و ضرورت رعايت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآيند الحاق که از لوازم آن يکسان‌سازي قواعد و مقررات تجاري و اقتصادي و اصلاح مقررات مربوط به پذيرش سرمايه گذاري خارجي در داخل کشور بوده، همگي مستلزم اين امربوده که از حالا در جريان تصويب و اجرا و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در کشور مقررات سازمان جهاني تجارت در داخل مورد توجه قرار گيرد و مفا د موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري ‏‎(trade - related investment measures) (trims)‎ سازمان مذکور در امر قانونگذاري و پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي رعايت گردد. ‏

پس ازعدم حصول نتيجه درمذاکرات سازمان جهاني تجارت در ‌هاواناي کوبا در 21 نوامبر 1947 و هرچند در شق‌هاي اول و دوم از بند اول ماده 2 منشور‌ هاوانا بر اهميت بالاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي در افزايش توسعه اقتصادي و به دنبال آن رشد اجتماعي بر لزوم تامين امنيت سرمايه‌گذاري بين المللي به عنوان عامل مهمي در جابجايي سرمايه بين کشورها تاکيد شده است، ولي پس از مذاکرات اروگوئه سازمان جهاني تجارت موافقت‌نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري خارجي در 1955 به تصويب رسيد از اهداف اصلي موافقت‌نامه مذکور همان‌گونه که در مقدمه آن آمده: گسترش و آزادسازي هرچه بيشتر تجارت جهاني و تسهيل سرمايه‌گذاري در کشورهاي ديگر به منظور افزايش رشد اقتصادي کليه طرف‌هاي تجاري به ويژه کشورهاي در حال توسعه همراه با تضمين رقابت بوده است. طبق بند 1 موافقت‌نامه مذکور که ناظر بر ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت کالا بوده، مفاد اين موافقنامه در مورد سرمايه گذاري تجارت خدمات به کار نمي‌رود، بند اول ماده 2 موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه گذاري اعضاي سازمان تجارت جهاني را ملزم مي‌سازد که از ضوابط ناسازگار با مفاد ماده 3 اصل رفتار ملي وهمچنين از حذف محدوديت‌هاي مقداري موضوع ماده 11 مقررات گات 1994 استفاده ننمايند. در فهرست توضيحي ضميمه اين موافقت‌نامه ضوابطي را که با دو ماده مذکور ناسازگار بوده را اعلام كرده و فهرست توضيحي موصوف ضوابطي را شامل مي‌شود که طبق قوانين داخلي يا مقررات اداري جنبه الزامي داشته و يا نافذ بوده و يا اجراي آنها براي کسب يک مزيت لازم بوده است. طبق بند اول فهرست مذکور دو دسته الزامات محتواي داخلي و تراز تجاري مغاير با اصل رفتار ملي مربوط به ماده 3 مورد الاشاره و همچنين الزام بنگاه سرمايه‌گذاري خارجي به استفاده يا خريد کالاهايي با منشاء داخلي از کشور محل سرمايه‌گذاري مي‌شود. طبق موافقت نامه مذکور مذاکرات مربوط به درخواست‌هاي تمديد دوره انتقال در شوراي تجارت کالا پيش بيني شده در موافقت نامه انجام مي‌شود و تا کنون همه کشورهاي که به سازمان تجارت جهاني ملحق شده‌اند پذيرفته‌اند که با عضويت در سازمان مذکور موافقت نامه ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري را اجرا نمايند و تعهدات مربوط به شفافيت و اطلاع‌رساني را رعايت نمايند. طبق ماده 7 موافقت‌نامه، کميته ضوابط تجاري سرمايه‌گذاري در ژانويه 1995 به وسيله شوراي عمومي تشکيل مي‌شود که بر عملکرد و اجراي موافقت‌نامه نظارت مي‌نمايد و اين کميته هرسال دو بار تشکيل جلسه داده و فعاليت‌هاي خود را به شوراي تجارت کالا گزارش مي‌دهد. ‏

موضوع سرمايه گذاري خارجي علاوه بر مواجهه گرديدن با مشکلات حقوقي و قانوني دريک کشور با موانع بسيار ديگري که از معضلات محيط کسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلي يک کشور بوده روبرو ميباشد، که قبل از ورود سرمايه گذار و سرمايه آن موانع بايد رفع گرديده تا سرمايه‌گذار خارجي پيش از هر چيز نسبت به شرايط اقتصادي و مالي کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشويق و ترغيب وي به سرمايه‌گذاري گردد. مولفه‌هاي متعدد: ضوابط و مقررات شفاف اقتصادي و تجاري و حقوقي و عوامل و مقررات بازرگاني و بانکي و گمرگي و بيمه و کار و همچنين مقررات حوزه‌هاي فعاليتي براي سرمايه‌گذار خارجي در زمينه‌هاي نفت و گاز و پترو شيمي و صنعت و معدن و کشاورزي و غيره همگي با رعايت استانداردهاي بين‌المللي بايد سبب اطمينان خاطر و امنيت مالي و فکري براي سرمايه‌گذار خارجي در بازگشت سرمايه و سود حاصل ناشي از آن در سرمايه‌گذاري گردد، زيرا همان‌طور که آب در مسير طبيعي حرکت خود به سمت پايين و گودال مي‌رود سرمايه موفق هم بايد اساساً با اجراي صحيح برنامه مدون مطالعه گرديده و کارشناسي شده پس از طي جريان فعاليت سالم به سوي سود و امنيت سرازير شود. لازمه اين امنيت پايدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادي کارآمد جامعه مي‌باشد. هر چند که مطالعات علمي مستند انجام گرديده حکايت از اين داشته که فقدان اصول صحيح ساز و کار اقتصادي وعدم ايجاد شرايط لازم براي فضاي سالم کسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گيرانه در امر توليد و فعاليت اقتصادي چه براي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و چه بسا بدتر براي کارگاه‌هاي کوچک بدواً در خود کشورهاي در حال توسعه از قبيل کشور ما از دلايل خروج سرمايه و از عوامل هجرت سرمايه گذاران و توليد کنندگان مستعد داخلي به ديگر کشورها و مناطق همجوار از قبيل فرار سرمايه‌ها به سمت کشورهاي حوزه خليج فارس و کشورهاي آسياي ميانه ميباشد.

و در بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي در کشور لازم است که نخست به عوامل و دلايل چرايي خروج سرمايه داخلي از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفيت و پتانسيل فعال سرمايه گذار داخلي توجه كرده، و بر دولت و نهادهاي دخيل در امر جذب سرمايه‌گذاري خارجي بوده که در کنار اصلاح نظام تصميم‌گيري براي جلوگيري از فرار سرمايه‌هاي داخلي به خارج به عوامل نرخ بالاي سرمايه و تنظيم مقررات مطلوب توجه گردد و با ايجاد فضاي رقابتي بين بخش خصوصي و دولت و ديگر نهادهاي اقتصادي حاکميتي ايجاد ثبات همه جانبه در جامعه نسبت به برخورد با پديده شوم رانت خواري و قاچاق و واردات انحصاري کالا اقدام شود و با تقويت همه جانبه شاخص‌هاي ثبات در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري کشورنسبت به تثبيت اوضاع در صحنه ديپلماسي سياسي که سبب افزايش و توان ديپلماسي تجاري کشور در مواجه با ديگر کشورها و نهادهاي بين‌المللي اقتصادي بوده توجه لازم بعمل آيد. ‏

‏ هرچند موضوع تحريم‌هاي بين‌المللي و در کنار آن تحريم‌هاي يک يا چند جانبه ديگر کشورها و در پي آن محدوديت مبادلات بانکي و ارزي و عدم ورود مواد اوليه کافي براي کارخانجات و صنايع و مراکز توليدي از عمده موانع توليد داخلي است که سبب بالا رفتن هزينه توليد در داخل عدم رغبت توليدکننده داخلي به ادامه فعاليت و عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلي و در نهايت عامل ايجاد رکود و آثار آن چون تورم بالا و ايجاد بي کيفيتي در کالاها و محصولات توليد داخلي است در کنار آن باعث کاهش قدرت خريد عموم و ترويج بيکاري در جامعه گرديده ، که عوامل مذکور ضمن ايجاد بي‌انگيزه‌گي سرمايه‌گذار و توليدکننده داخلي سبب عدم تمايل سرمايه‌گذاري خارجي و يا تحميل شرايط با ريسک بالا و بالطبع مانعي براي حضور و فعاليت سرمايه‌گذار خارجي در کشور مي‌شود.‏

اما کشور ايران با دارا بودن منابع عظيم نفت و گاز و برخورداري از دريا و دسترسي به آبهاي آزاد و در اختيار داشتن ذخائر بزرگ مواد معدني و غيره و قرار داشتن در شاهراه منطقه‌اي و دارا بودن موقعيت ژئوپلتيک جهاني از امتيازات بسياري در جهت رشد و توسعه اقتصادي برخوردار است. همچنين داراي امتيازات ويژه براي جلب توجه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌طور مستقيم يا مشترک را دارا ميباشد عليرغم وقوع جنگ تحميلي و آثار ناشي از آن در سه دهه قبل و بازسازي بسياري از زير ساخت‌ها و ترميم تخريب‌هاي با اتخاذ و اجراي سياست‌هاي منظم و کار آمد و کارساز اقتصادي همراه با انضباط و سلامت درخصوص همه فعاليت‌ها در نظام اقتصادي و توليدي کشور و با حذف مقررات زائد و دست و پاگير اداري و تقويت واحدهاي توليدي و مراکز اقتصادي و با انجام تعديل مناسب درساختار و نظام مالياتي و بيمه‌اي بايد تسهيلات همه جانبه شرايط اشتغال براي اقشار آماده بکار در جامعه فراهم كرد. با ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين نظام صنعت و اقتصاد و کار با مراکز دانشگاهي و موسسات تحقيقاتي و همراه با مساعدت بنگاه‌هاي مالي و سرمايه‌اي بايد فضاي کسب و کاردر کشور بهبود يابد و براي کمک به توليد داخلي و رونق اقتصادي در کنار اجراي برنامه‌هاي صحيح اقتصادي و مالي کارشناسي شده از طريق جذب دهها ميليارد تومان نقدينگي و سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه و استفاده از پتانسيل و ظرفيت‌هاي علمي و اقتصادي کشور همان طور که دنيا تاريخ ايران و ايراني را در بسياري از زمينه‌هاي فرهنگي و علمي و ورزشي و اقتدار باور كرده، بايد در نظام اقتصادي داخل هم دانش و فکر و توانايي و قدرت خلاقيت و ابتکار و تعصب و غيرت و تلاش و کوشش و هميت ايراني باور و تقويت گرددو به خود باوري اقتصادي در داخل رسيده و از سخت گيري‌هاي نابجا و بي قانوني‌ها کاست و همه زمينه‌هاي رشد و بسترهاي لازم براي شکوفايي استعدادهاي ملت فراهم شود.‏

کاتوزيان، مردي كه همه عمر به دنبال عدالت بود

روزنامه اطلاعات دوشنبه 7 ارديبهشت  1394-8 رجب 1436ـ 27 آوريل 2015ـ شماره 26142 ص 11

کاتوزيان، مردي كه همه عمر به دنبال عدالت بود

 

 

 

دوم ارديبهشت ياد آور سالروز تولد دکترامير ناصر کاتوزيان، مردي بزرگ از تبار عالمان حقوق اين مرز و بوم و سرزمين پرگهر است.

امسال تقدير و مشيت الهي بر اين قرار گرفت که خانواده معزز و شاگردان وهمه دوستداران حضرت استاد بزرگوار از برگزاري مراسم تولد و حضور شادي بخش ايشان در حلقه پرازمهر خانواده و در جمع فرزندان معنويش محروم گردند اما به پاس تقدير از عظمت آن سردار عدالت نيکوست به قدر بضاعت با قلمي قاصر ذکرخاطره و يادي کوتاه وهر چند نه شايسته وبيانگر کمالات آن بزرگ مرد اين سرزمين به عمل آيد.

هنوز به ياد دارم که سال گذشته پس از کسب اجازه و عليرغم ميل باطني استاد درتحريرمجدد زندگينامه ايشان با اضافات و چاپ قسمت اول آن در مورخه 2/2/1393 در روزنامه قانون حضرت استاد پس از مطالعه آن با کلامي آموزنده و با نگاهي پر از احساس بيان كردند: ديگر وقت رفتن است، عرض شد استاد نفرمائيد بيان داشتند: اميد که بودن و زندگيمان منشاي خير و کمکي به گستره نظام عدالت بوده باشد، والا بودنمان ما و جهان را چه سود! خدا رحمت فرمايد حضرت استاد را که همه عمرش سبب خير و آثار نفيس باقيمانده از ايشان روزانه منشاي فراوان برکات براي جويندگان علم حقوق و پويندگان طريق عدالت است. هر چند که استاد بزرگوار خود شاگرد ممتاز حقوق و دست‌پرورده اولين نسل عالمان حقوق کشور و يادگار بزرگاني چون دکتر سيد حسن امامي و دکتر عبدالحسين علي‌آبادي و دکتر سيد محمد علي شايگان و دکتر کريم سنجابي و دکتر احمد متين دفتري و استاد محمود شهابي و آيت‌الله محمد سنگلجي بود. ولي عليرغم سال‌ها مطالعه و تحقيق و رسيدن به مرحله‌اي از جامعيت علمي در دانش حقوق، هرگاه مي‌خواست نظريه و مطلب نوعي را به رشته تحرير در آورد به سبب احساس بار مسئوليت بر دوش خويش از ناحيه گذشتگان و اساتيدش و همچنين به لحاظ تعهد نسبت به آيندگان در برابر نوشته‌هايش که قطعا نظريات ايشان سرمشق و لوح زريني براي همه طالبان حقوق خواهد بود، ايشان به سبب انگيزه‌هاي عدالت خواهانه و همت بر ترويج آن همواره دقت و وسواس عجيبي در تحرير مطالب حقوقي به خرج مي‌دادند و بيان مي‌كردند: آدمي بايد قبل از بيان و تحرير مطلب به پشت سرخويش هم توجه داشته باشد، و در آنچه که بيان ميدارد و به رشته تحرير در مي‌آورد بايد بداند نظر گذشتگان و ديدگاه اساتيد قبلي در آن خصوص چه بوده است؟ ايشان همانطور که در کتاب زندگي من... که زندگينامه خود نوشته استاد بوده و به تاسي از عارف حق حضرت مولانا بيان داشته بودند که: از کجا آمده ام و آمدنم بهر چه بود؟ همواره در تحرير نوشته‌ها به دهها سال قبل که روزگار تلمذ در محضر اساتيد والامقامش بوده توجه داشتند و در بيان مطالب به نوعي سيماي آنان را پيش روي خويش داشته و مي‌گفتند: پس از احساس ضرورت و نياز به تحرير مطلبي حقوقي، چند ترم آن مطلب را به دانشجويان و ديگر انديشمندان عرضه ميداشتم و پس از کسب نظرات و رفع شبهات و روزها تفکر در حصول جامعيت مطلب و نظريه مورد انديشه، شب قبل از تحرير مطلب به لحاظ قائل بودن جايگاه ويژه براي علم حقوق که آنرا اساسا مرتبط با حق و عدالت و در زمره علوم مقدس و الهي ميدانستند درسرشب در بستر رختخواب از باب استعانت و مشورت به خداي متعال عرض مي‌كردم: بارالها تلاش و عهد من براي گسترش عدالت و احياي حق است و تمام همت خويش را در تحرير مطلب به بهترين شکل به کار بسته ام ولي اگر رضاي تو در تحرير اين مطلب نبوده و يا نوشتن آن در آينده سبب نقصان و يا اعوجاج و گمراهي در انديشه طالبان حقوق خواهد شد تا صبح که ميخواهم اين مطلب را به رشته تحرير در آورم، کمک وعنايت فرما تا اشکالات آن مطلب در ذهنم برطرف و يا از نوشتن آن منصرف شوم. و استاد بزرگوار قبل ازاذان از رختخواب برميخواستند و پس از اقامه نماز و راز ونياز، از سپيده دم تا طلوع آفتاب و آغاز صبح به تحرير مطلب مورد نظر پرداخته و سپس آنرا براي چاپ مي‌فرستادند.

‏استاد فرزانه نگاهش به عدالت در پرتوي توجه به خداوندگار حق و آئين پاک و حقيقت ناب شريعت اسلام بود، ديني که حقيقتش تسليم محض در برابر ذات اقدس احديت و التزام به آرمان‌هاي اساسي حيات بشري چون آزادگي، حريت، عدالت و برادري و برابري را در زندگي براي مردم درپي دارد. نگاه استاد به عدالت بصورت امري شعاري و رفورمي نبود بلکه توجه به مجموعه کتب ونوشته‌ها و مجموعه سخنراني‌هاي باقيمانده از ايشان بيانگراين قاطع بوده که نگاه دائمي و توجه هميشگي ايشان درطول زندگي به مقوله حق وعدالت بوده و در تمام مراحل زندگي ايشان اصرار برحق ورزيده و همواره عدالت را پيشه خود ساخته بود و پس از سال‌ها مطالعه و انديشيدن و سير در کمال حق وعمري به دنبال عدالت رفتن و حق گويي و حق جويي همگي سبب شده بود که ايشان در عمل به خواستگاه همه مصلحان و عارفان و عدل جويان جهان که اوج آن وصال به قله عدالت در منش و روش و كردار و تفكر و ايمان به آن است دست يافته و طي طريق كنند. در جريان برگزاري همايش اجلاس اسکودا در آبان 1393 در اراک در محضر استاد از اين سخن ايشان که: آسودگي ام آنجاست که غباري بر چهره عدالت نبينم، صحبت به ميان آمد. استاد با بياني شيوا و مليح به تعريف و شرح غبار برعدالت پرداختند و کوتاه آنکه: افزودند منظورشان فرود گرد و غبار خاکي بر مجسمه و فرشته عدالت نيست و بيان كردند: هرچند هراز گاهي برخي به فکر رفع غبار و آلودگي و فساد از قضاء هستند ولي اقدامات آنان صرفا چون تميز کردند و رنگ‌آميزي مجدد ساختمان‌ها و راهروهاي عدليه ويران شده است. در صورتي که منظور ايشان از نبودن غبار برچهره عدالت، يعني دور بودن عدالت قضايي در گستره قضاوت يا وکالت و ديگر اعمال حقوقي از هرگونه فساد و آلودگي و نابساماني و ظلم و تبعيض و بي نظمي و بي‌قانوني است و زودودن هر غباري که ممکن است برپيکره عدالت لطمه و خدشه برآورد و چهره تابناك عدالت را تيره و تار كند. استاد بزرگوار قلبا و عقلا به تمام معنا درانديشه والاي خويش معتقد بود که: گوهرعدالت متعلق به ملت است و هيچکس نبايد آن را در انحصار خويش گيرد و يا آن را بهانه ويا وسيله استيلاي بر ديگران قرار دهد، ايشان عدالت را مرز و قاموس و ناموس مشترک مردم و حاکمان مي‌دانست و...... توجه به مجموع نوشته‌ها و انديشه‌هاي استاد فرزانه در خصوص حق و عدالت و ابعاد آن در زندگي فردي و اجتماعي آحاد جامعه که شرح مطالب آن به درازا خواهد کشيد، نيازمند چندين ساعت فرصت و تحرير دهها صفحه مطلب پيرامون آن است.‏کاتوزيان از کلاس و درس و بحث و دانشگاه و دروس حقوقي و فقهي و شرح وبسط قوانين سرانجام به غايت و ثمره و فلسفه خلقت جهان که همانا استقرارعدالت است رسيد، او در ادامه ساليان زندگي و در روزگار پاياني عمر با برکتش مدام برعدالت و اجراي آن تاکيد مي‌ورزيد و در پي اين بود که به همه حقوق خوانان و آزادانديشان بياموزد که غايت حقوق عدالت است و آن حقوق و قانوني ارزشمند است که ما را به عدالت برساند وتاکيد داشتند که براي سنجش قواعد حقوقي و مقررات قانوني و ارزيابي تاثير مثبت آن در زندگي بشر بايد همواره بدين امر توجه داشت که آيا اين قاعده و قانون ما را به سمت حق و تامين حقوق و اجراي عدالت در زندگي فردي يا اجتماعي افراد جامعه سوق ميدهد و بيان مي‌كردند: اگر يک قانوني را ديديد که با حق و عدالت و حقوق خصوصي فردي و يا با حقوق اجتماعي افراد جامعه در تعارض است و يا تامين کننده حقوق واقعي فرد يا جامعه نيست. بايد از آن قانون گذشت و موکدا توصيه داشتند: در تعارض قانون با حق، شما سمت حق و عدالت را بگيريد و به دنبال اجراي صرف قوانين خشک و بي‌روح که تامين کننده عدالت در بين مردم و جامعه نبوده نباشيد.

استاد فرزانه، مرد حق بود و تمام عمر با حق زيست و همواره به دنبال استقرارعدالت بود و عمده نگرانيش خدشه‌هايي بود که بناحق بر گوهرعدالت وارد مي‌شد. روزانه دهها ذکر و ياد و خاطره نيک از وجود مبارکشان بعمل مي‌آيد و سالانه هزاران دعاي خير بدرقه راهش مي‌گردد، روح بلندش در آن سرا در عالي‌ترين درجات درجوارخداي عدالت شاد باد. ‏

‏دکتر مسعود بوجاري

وکيل دادگستري کانون وکلاي مرکز

اشاره‌اي به ديدگاه‌هاي استاد کاتوزيان: بنيانگذار حقوق نوين ايران

روزنامه اطلاعات دوشنبه 28 مهر 1393- 25 ذي الحجه 1435ـ 20 اكتبر 2014ـ شماره 25999  ص 11

اشاره‌اي به ديدگاه‌هاي استاد کاتوزيان

 

بنيانگذار حقوق نوين ايران

 

دکتر مسعود بوجاري وکيل کانون وکلاي دادگستري مرکز

 

 

 

استاد فرزانه علم حقوق امير ناصر کاتوزيان به ديار باقي سفر كرد و هنوز خاطره صحنه‌هاي فراموش نشدني و باشکوه تشييع عاشقانه و عارفانه حضرت استاد در نهايت عزت و احترام در روز پنجشنبه 13 شهريور ماه سال جاري بردوش شاگردانش از محل دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران بسوي قطعه نام‌آوران وادي رحمت بهشت زهرا(س) در اذهان همه شاگردان و دوستداران و همکاران و خانواده معزز آن استاد باقيست، هر چند با آن همه خاطرات از مهرباني و فروتني و دهها سجاياي نيک رفتاري و اخلاقي هنوز باور بر رفتن ايشان نيست ولي تقدير و مشيت الهي برآن قرار گرفت که حضرت استاد زود از ميان جامعه علمي و حقوقي کشور رخت بر بندد و به نقل از احساس دروني خويش در وصف کتاب وصيت سرانجام با شکفتن و پرواز کردن از جهان خاکي فاصله گرفت تا با توشه‌اي از مبارزه و ايثاربا کاروان عدالت و فناي در حق به سراي نورپرکشد و روح مطهرش به خداوندگار عدالت سپرده شود.

جمله معشوق است و عاشق پرده‌اي

زنده معشوق است و عاشق مرده‌اي

جايگاه شامخ و رفيع علمي و اخلاقي استاد هميشه زنده ياد آقاي دکتر کاتوزيان نه از آن جهت ارزشمند است که ايشان از ابتدا در تمام مراحل تحصيلي فردي ممتاز از لحاظ علمي بوده و در دانشگاه حائز رتبه اول رشته قضايي از دانشکده حقوق تهران در سال 1331 گرديده و موفق به اخذ مدال درجه يک فرهنگ از وزارت وقت فرهنگ گشته و جزء اولين دانش آموخته‌ها ونخستين دريافت کننده مدرک دکتري حقوق خصوصي با موضوع پايان‌نامه وصيت در مورخه 10/9/1338 با درجه بسيار خوب از دانشکده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران بوده است، حضرت استاد شاگرد ممتاز حقوقي و يادگار بزرگان و دست پرورده اولين نسل عالمان حقوق کشور چون دکتر سيد حسن امامي و دکترعبدالحسين علي آبادي و دکتر سيد محمد علي شايگان و دکتر کريم سنجابي و دکتر احمد متين دفتري و استاد محمود شهابي و دکتر موسي عميد و آيت‌الله محمد سنگلجي بوده است.

در کنار ابواب شخصيت علمي و حقوقي استاد کاتوزيان، شخصيت سياسي و مستمر مبارزاتي ايشان در طول زندگي با برکت و پر از عزت نفس شان که همواره با جوهره حقوقي ريشه در انديشه‌هاي الهي و عدالت خواهي حضرت استاد داشته، قابل نقل و تحليل و درس آموز براي همه آزاد انديشان و خصوصاً حقوقدانان عدالت طلب بوده که موضوع آن خارج از فرصت اين مقال بوده و نوشته‌هاي بسيار ديگري را طلبيده، در کنار ايمان عملي و قلبي هميشگي حضرت استاد به ذات اقدس الهي و تقيد به احکام و عبادات اسلامي آنچه در اين نوشتار کوتاه قصد اشارت به آن را داشته که سبب ممتاز و برجسته گرديدن ايشان در بين علماي حقوق معاصر در کشور گرديده، قدرت و توانايي و تبحربي بديل استاد کاتوزيان در به نظم در آوردن قواعد و مقررات حقوقي منطبق با حقوق نوين و خصوصاً استناد و بهره گرفتن ايشان از قواعد فقهي در بسياري از آثارشان، بدين سبب که اساسا قواعد مذکور ريشه و زيربناي مقررات حقوقي و بالاخص قانون مدني ايران بوده است، و اين امر محصول تلاش دهها سال تحصيل و تحقيق و مطالعه ايشان در زمينه همه دروس حقوقي و فقهي و بهره گرفتن از فرصت‌هاي مطالعات حقوقي در خارج از کشور بوده است.

همه آثار ارزشمند استاد کاتوزيان محصول نوع آوري و بيانگر ضروريات وتحول در نظام حقوقي وانتقال قواعد حقوقي با مباني فقهي آن از نسل قديم حقوقي به نسل و عصر حاضر و به شکل و مدل حقوق نوين بوده و بدين لحاظ ايشان در مقدمه کتاب عقود معين خويش آورده‌اند: باليدن به بناي رفيع پيشينيان و محصور ماندن در ديوارهاي مستحکم سنت‌ها داروي رفع نيازهاي کنوني نيست.1 و قطعاً ارائه اين سير حرکت ارزشمند و هوشمندانه حضرت استاد برتائيد تحول در قواعد حقوقي برحسب ضروريات سبب پويايي وگسترش نظام حقوقي و همخواني بيشتر و هم آوايي قواعد و مقررات حقوق داخلي با نظام و قواعد و مقررات بين‌المللي خواهد گرديد، که دراين خصوص در آثار منتشره حضرت استاد بر امر تاکيد بر ضرورت تحول و توجه به حقوق نوين ميتوان به مطالب مجلدات کتب فلسفه حقوق دکتر کاتوزيان اشاره نمود که ايشان زحمت سي ساله را براي تدوين آن کتب متحمل گرديده و همچنين به مطالب کتاب کليات حقوق که پس از سي سال از گذشت انتشار آن حضرت استاد به بازنگري و تجديدنظر مجدد در مطالب آن پرداخته بود که هر دو اثر از بهترين آثار و شاهکارهاي فلسفه حقوقي در بين تاليفات ايشان ميباشد.

استاد کاتوزيان به لحاظ برخورداري از هوش عالي و حافظه قوي و استعداد درخشان در فرا گرفتن دروس حقوقي و خصوصاً دروس حقوق خصوصي در ايام تحصيلات دانشگاه به سبب تلاش و تفوق فراوان در آموختن دروس فقه و قواعد و اصول فقه در محضر اساتيدي چون آيت‌الله سنگلجي و استاد شهابي به چنان تسلطي در فقه اسلامي دست يافته بود که خود ايشان در شرح زندگينامه خويش مرقوم نموده‌اند: روزي که براي آگاهي از نتيجه‌ها به دانشکده رفته بودم، کارمندان دفتر به من اخطار کردند (اطلاع دادند) که رئيس دانشکده مي‌خواهد تو را ببيند، و چون با پيراهن و شلوار بودم، از دوستانم کتي به عاريت گرفتم و پوشيدم تا نزاکت شرفيابي به حضور رئيس را رعايت کنم. همين که وارد دفتر مرحوم دکتر عميد شدم، ايشان با مهرباني دست مرا فشردند و مژده دادند که مرحوم استاد محمود شهابي به ورقه امتحان اصول فقه من نمره 20 داده‌اند و از شوراي دانشکده خواسته‌اند که سر ورقه را باز کنند تا دانشجوي نويسنده معلوم شود. زيرا مطابق مقررات آن روز سر برگ‌ها در امتحان کتبي به هنگام نمره دادن بسته مي‌ماند و تنها شورا مي‌توانست اجازه باز کردن آن و شناسايي دانشجو را بدهد.

مرحوم عميد افزودند که استاد شهابي موضوع را در شورا مطرح كرده و از دانشکده خواسته‌اند که برگ امتحان اصول شما به قم فرستاده شود تا آقايان مراجع و استادان حوزه ملاحظه بفرمايند که دانشجويان ما چگونه به دقايق فقه و اصول تسلط دارند.2 بدينسان بود که ايشان پس از گذشت حدود 51 سال بعد از خاطره مذکور به جهت تفوق علمي در امر فقه و احساس ضرورت به تحول و توجه به نيازها در مقدمه تجديد چاپ کتاب تحولات حقوق خصوصي که مربوط به يادنامه‌اي از مرحوم دکتر سيد حسن امامي بوده مرقوم نموده: شکستن خط انحصار قانون در منابع حقوق، دريچه ديگري را گشود که کمتر در حقوق ما سابقه داشت.

اين تحول را مي‌توان به نفوذ عدالت در راه حل‌هاي حقوقي و توجه به مصالح اجتماعي در فتاواي دانايان ناميد، مي‌دانيم که در فقه مصلحت گرايي ممنوع يا محدود است و فقيهان ما کوشيده‌اند تا استحسان و مصالح مرسله را از منابع فقه خارج کنند تا به اصالت کتاب و سنت صدمه نزند.

اين موضع نظري در نظام ما قابل توجيه است، هرچند که در عمل نيز نتوان پاي استدلاليان را چوبين کرد و چشم از واقعيات پوشيد ولي در نظام حقوقي که قانون ابزار پاسخگويي به نيازها و ضرورت‌ها است، فرشته عدالت را نمي‌توان براي هميشه چشم بسته نگاه داشت و در دايره تنگ منطق صوري زنداني کرد، جهان متحرک قانون ثابت و تفسير منطقي خشک را تحمل نمي‌کند و نياز به تحول دارد. 3

حضرت استاد امهات حقوق سنتي و عرفي و فقهي مدون ايران را از گذشته تا به حال را با بهره گيري از سبک‌هاي نوين حقوقي دنيا بطور منظم دسته بندي كرده و با رويکرد اخلاقي و انديشه‌هاي روشنگرانه عدالت طلبي به تدوين و نظم در نگارش قواعد و مقررات حقوقي خصوصاً در رشته حقوق خصوصي پرداخته است.

ارزش والا و شخصيت علمي استاد کاتوزيان نه از آن حيث حائز توجه و اهميت است که ايشان استاد چند هزار فارغ‌التحصيل رشته حقوق و اساتيد بسيار اين رشته در کشور بوده‌اند ، بلکه به جهت شاخص و منبع قرارگرفتن همه کتب و آثار حقوقي ايشان در امر تدريس و تحقيق در دانشکده‌ها و مراکز حقوقي کشور و به لحاظ تاثيرات فراوان افکار و انديشه‌هاي ايشان در نظام کنوني حقوق ايران، همگي سبب گرديده که ايشان علاوه بر جايگاه پدر معنوي همه حقوقدانان کشور به حق به عنوان بنيانگذار علم حقوق نوين ايران ناميده شود، که هيچکدام از محاسن و سجاياي مذکور براي حضرت استاد سبب خدشه بر شخصيت والا و ارزشمند علمي ديگر پيشکسوتان و اساتيد برجسته حاضرعلم حقوق در کشور نمي‌باشد.‏

از شاخص‌ترين خصوصيات و صفات ممتازه دکتر کاتوزيان در تمام مراحل زندگي توجه همه جانبه و غايي ايشان به امر حق وموضوع عدالت بوده که اين نوع نگاه حق طلبانه و عدالت خواهانه حضرت استاد سرمشق خوبي در انجام همه امور و افعال و اعمال و انديشه‌ها و آراء براي افراد جامعه حقوقي در مناصب قضاوت يا وکالت و ديگر مسئوليت‌هاي حقوقي ميباشد، حضرت استاد در سرآغاز کتاب عدالت قضايي فرموده‌اند: در عشق به عدالت و آموختن و تجربه کردن، همواره بايد اين دغدغه و احساس را داشت که چه بايد کرد تا گردي بر چهره حساس عدالت ننشيند، اينکه آيا وفادار ماندن به قانون و رسوم قضايي و آرمان‌هاي قانونگذار کافي است، يا دادرس هم بعنوان انساني عاقل و خدمتگزار، بايد نقشي بيش از مجري و مقلد و مفسر داشته باشد؟

آيا فرمان دولت و قانون و نظام‌هاي شغلي والاتر است يا نداي وجدان که به گوش جان شنيده مي‌شود؟ و بدين لحاظ همواره در ذهن خويش به اين امر توجه و دغدغه اين را داشتند که فرمان عدالت کدام است، و حال که به عدالت مطلق دسترسي نداريم، چگونه ميتوان چهره‌اي نسبي و خاکي از آن عدالت را در وجود خويش داشت و به قدر تشنگي از درياي زلال عدالت چشيد4، اينکه سرشت آدمي به سوي عدالت تمايل دارد و پرهيز از بيدادگري در زمره نيازهاي فطري بشر است.‏

در خصوص انديشه‌هاي عرفاني حضرت استاد در باب حق، ايشان حق اثبات شده را حق واقعي اعلام داشته و شعور و وجدان را ترازوي اثبات حق مي‌دانست که دادگر نهايي در وجود آدمي به وديعه قرار داده و اينکه بايد بيشتر از دادگر سخن گفت، هم بر او باليد و هم از او ناليد: چرا که دادگر جز به حق سخن نمي‌گويد و قلم و زبان بايد در خدمت عدالت باشد.5

حضرت استاد بيان داشته است که: نوميدي از علم انسان را به سوي عرفان کشاند، بدين سودا که در آئينه صافي دل حقيقت را ببيند: عارفان چاره در اين ديدند که زبان ببنديم و دريچه دل گشوده داريم، ولي از کاروان هستي جز بانگ جرسي به گوش نرسيد و به گفته حافظ «کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست» آدمي همواره دست نياز به سوي حق دارد تا از عقل نخستين پاسخي مناسب بگيرد، آفريدگار جهان هستي هشدار مي‌دهد که:‌اي انسان، تو با تلاشي سخت و دائم به سوي پروردگارت ميروي تا به او برسي، وعده وصل را دلي پاک وصافي از دريچه وحي مي‌آورد تا در گوش جانمان نشيند، و نداي آسماني اين است که «زندگي حرکت به سوي کمال است و مقصود و معبود يکي است». و دشواري در اين است که آدمي ذات معبود را در نمي‌يابد و ناچار به وصفي از آن قانع مي‌شود، نمادها به اعتبار ديدگاهها و آرمان‌ها گوناگون است و هر کس وصفي از کمال مطلق را مظهر گمشده خويش مي‌بيند: يکي او را قاهر و خالق و ديگري رحمن و رحيم و سومي عليم و حکيم مي‌خواند، حقوقدان نيز به ارزش مطلوب خود مي‌انديشد، به اقتضاي تربيت و حرفه خويش خواهان عدالت است و معشوق را در اين لباس مي‌پسندد و سير هستي را به سوي عادل مطلق مي‌بيند، و من نيز از اينانم و به اين اعتبار است که حاصل عمر را گامي به سوي عدالت خوانده‌ام.6 «و عدالت هر چه مطلق‌تر و هر چه زلال‌تر و هرچه کامل‌تر باشد بهتر است و ارزشي است بدون قيد که غايت آمال و آخرين آرمان انسان‌هاست، شايد به دليل کششي که ما به سوي حق و به سوي تعالي داريم، اين تمايل در ما ايجاد شده است که اگر به عدالت الهي دسترسي نداريم، چهره خاکي آن را از دست ندهيم، اگر چه به بهاي فدا کردن آزادي و برابري ما باشد».7

حضرت استاد در همه عمر با نوشته‌ها و تقريرات و سخنان خويش همواره بر اين تلاش بود که با رهروان حق براي استقرار عدالت بکوشد، و قصدش از آن همه درس و بحث و کتاب وشرح قانون و حقوق و سير انديشه همواره چون تشنه‌اي بود که با سبوي عشق فقط و فقط به دنبال عدالت و خداي آن بود.

حضرت استاد در خصوص اهميت قضا و در باب لزوم تقواي قاضي و ترس از عدل الهي دراثر ارزشمند خويش بنام رويه قضايي: «عشق به عدالت را چون عشق به تمام مظاهر معشوق دانسته و رويه قضايي را آشکارترين محل جلوه عدالت قانوني مي‌دانست، و اينکه قانون يگانه منبع فوق تلقي شود و دادرس صرفاً خود را مامور اجراي آن بداند اين امر را عذر بدتر از گناه و توهم دانسته و در هنر دادگستري تاخير در اجراي حق را گناه نابخشودني مي‌شمرد، و اينکه دادرس پس از احراز واقع نبايد در اجراي عدالت درنگ نمايد و به انتظار قانون مکتوب نماند، زيرا قانون نانوشته را در وجدان خود پرورده و شادمان است که به جاي اطاعت از فرمان دولت، گوش به نداي اخلاق و عدالت دارد و به زمزمه دل و حکم عقل پاسخ مي‌دهد.

اين امر آزادي نسبي براي دادرس بوده که در غياب قانون خود را ارج نهاده و به انتخاب و گاه به ابداع قانون حاکم بر دعوي دست مي‌زند و شادمان‌تر اين که نه به اجبار قانون، بلکه به رغبت خود حکم صادر مي‌نمايد».8

حضرت استاد اعتقاد به اين امر داشت که: همه نظريه‌هاي حقوقي بايد در خدمت عدالت باشد و همچون ابزاري براي به راه انداختن ماشين طبيعي و انساني عدالتخواهي به کار رود، او هدف نهايي هنر دادگستري را بيش از هر چيز انسان و سعادت او مي‌دانست، او هنر دادگستري را حق گذاري و ستيز با بيدادگري مي‌دانست.9

او احترام گذاشتن به قانون را شرط نخستين نظم و امنيت حقوقي را زاده نظم مي‌دانست، او بيان مي‌داشت که نظم بر همه ارزش‌ها غلبه دارد و مي‌تواند سرپوش مناسبي براي هر ظلم باشد و صلحي مطلوب اجتماع است که از راه اجراي عدالت بوجود‌آيد، او معتقد بود که ذهن حکيم به نظم قانع نگرديده و هر امنيتي را نمي‌پسندد و او هدف حکيم را در احترام به قانون والاتر از دستيابي به نظم و امنيت مي‌دانست و معتقد بود که از درون نظم بايد به عدالت دست يافت و دانش حقوق به عارفان منظمي نياز دارد که فن اجراي قانون را به هنر عدالت پروري زينت بخشند و نظريه‌هاي حقوقي را به جاي بر سر عدالت قرار دادن در خدمت عدالت قرار دهند. 10

دکتر کاتوزيان اعتقاد داشت: آنان که با بضاعت اندک خود و بي‌آنکه اطلاعي درخور از دادرسي و قضا و دانش حقوقي داشته باشند، با غرور تکيه بر مسند قضا مي‌زنند، با خونسردي و تهور کامل حکم مي‌رانند، چنان که گويي بر ميراث غصب شده خود سلطه يافته‌اند. بر اين باور بودند که در اين جهان پرغوغا و گوناگون ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد فاصله‌اي عميق است. 11حضرت استاد اعتقاد داشت: احکام قضايي در واقع بايد ترکيبي از اخلاق و عدالت باشد که در کارگاه وجدان قاضي به هم آميخته و انگيزه صدور حکم شده باشد.12

زندگي سياسي و مبارزاتي انديشمند معاصر دکتر کاتوزيان داراي اهميتي کمتر از زندگي حقوقي او نبوده، حضرت استاد آزادي انديشه را سر آمد ارزش‌ها و آموختن و ياد دادن را والاترين لذت‌ها مي‌دانست و معتقد بود که رشته پيوند انسان‌ها و رابطه دولت و مردم را تنها قانون منظم نمي‌کند و انسانيت والاتر از آن است که در تار و پود مواد خشک و بي‌روح قوانين محصور بماند، در وراي قوانين اصول عالي و محترمي وجود دارد که جوهره تمدن و مظهر اخلاق است. 13

به نقل يکي از اساتيد برجسته حاضر فلسفه حقوق، از ميان انواع کاتوزيان تاکنون جلوه‌اي از کاتوزيان حقوقي بيان شده است و ساير ابعاد شخصيتي حضرت استاد با توجه به مجموعه ارزشمند آثارش هنوز جاي تامل و شرح و بسط دارد. در بسياري از آثارايشان خصوصاً در کتاب زندگي من... که زندگينامه خود نوشت آن استاد بوده، گوشه‌هايي ازايام ناسازگاري و روزگار ناملايمت در قبل و بعد از انقلاب در زندگي حضرت استاد بيان شده که ايشان فقط با توکل به باريتعالي از تمام آن سختي‌ها فرصت ساخت.

حضرت استاد همه كتاب‌ها و مقالات و نوشته‌ها و خصوصاً سخنراني‌هايش را با صدايي شيوا و دلنشين و با ذکر عبارات و کلمات و يا اشعار مربوط به تقديس ذات باريتعالي آغاز مي‌نمود و از او نقل است: که از شاهکارهاي قرآن کريم سوره حمد بوده و در همه ايام عسرت و سختي روزگار از عمق جان به تکرار قرائت آيه شريفه اياک نعبد و اياک نستعين مي‌پرداخت و همواره توجه به ذات اقدس احديت ره توشه سفردر مسير زندگي پربرکت و عدالت خواهانه‌اش بود به بيان عارف بايزيد بسطامي که در باب درگاه حق فرمايد: به همه دست‌ها در حق بکوفتم، آخر تا به دست بلا نکوفتم، نگشادند.

و به همه زبان‌ها بار خواستم، تا به زبان اندوه نخواستم، بار ندادند.

و به همه قدم‌ها به راه او برفتم، تا به قدم دل نرفتم، به منزلگاه عزت نرسيدم.

حضرت استاد همانطور که در پيش گفتار جلد يک کتاب گامي به سوي عدالت مرقوم فرموده‌اند: بزرگترين آرزويش اين بود که تا دم واپسين همچنان استوار بماند و سستي و زبوني در او راه نيابد و زماني که از حرکت باز مي‌ايستد، راهي را براي ساير کاروانيان گشوده باشد.14 و همانطور که مرحوم دکتر سيد حسن امامي به حق در وصف ايشان در جريان معرفي ايشان به دانشجويان وقت دانشگاه ملي تصريح كرده بودند: به جدم قسم استادي را که معرفي مي‌كنم بهتر ازمن است.15

حضرت استاد هم که هميشه دانشگاه را خانه خود دانسته و دانشجويان را فرزندان و سرمايه‌هاي خويش مي‌دانست، همواره در کمال تواضع دانشجويانش را بهتر از خود اعلام مي‌داشت و با تمام وجود به آنها عشق مي‌ورزيد، و ديديم که چگونه به پاس راهي که از علم و حريت و آزادي گشود، چه زيبا در روز تشييع بزرگ او در سيزدهم شهريور ماه همه دوستان و شاگردان و ارادتمندان به ايشان، با شکوه و با عظمت، با سوز دل آه و با احساس فراق و از دست دادن او همدل و يک صدا ندا برداشتند که راهي را که او بر گستره حق و عدالت در نهاد حقوق کشور بنيان گذاشته، آنان با قلم و گام‌هاي علمي پرتوان‌تر ادامه خواهند داد، او همه عمر با قدم دل بسوي عدالت و خداي آن گام برداشت و سرانجام در اين دنيا و قطعاً با آن همه دعاي خير که بدرقه راهش بود در سراي آخرت به منزلگه عزت خواهد رسيد، راهش پر رهرو و يادش تا ابد در خاطره‌ها ماندگار و روحش در اعلاعليين و در جوار رحمت الهي همواره شاد باد.



‏پاورقي‌ها:

1ـ حقوق‏ مدني، عقود معين 3، دکتر کاتوزيان، ص1.‏

2ـ زندگي من... دکتر کاتوزيان، صص 36 و 37.‏

3ـ تحولات‏ حقوق خصوصي، زير نظر دکتر کاتوزيان، ص3.‏

4ـ عدالت‏ قضايي، دکتر کاتوزيان، صص 6 و 5.‏

5ـ اثبات‏ و دليل اثبات، جلد اول، دکتر کاتوزيان، ص 5.‏

6ـ گامي به سوي عدالت، جلد اول، دکتر کاتوزيان، ص 10.‏

7ـ همان‏ منبع، ص 15.‏

8ـ رويه قضايي، دکتر کاتوزيان، ص 5.‏

9ـ همان‏ منبع، ص 6.‏

10ـ همان‏، 10.‏

11ـ عدالت‏ قضايي، همان، ص 7.‏

12ـ رويه قضايي، همان ص 6.‏

13ـ زندگي من...، همان، ص 163.‏

14ـ گامي به سوي عدالت، همان، ص 15.‏

15ـ زندگي من...، همان، ص 118.‏

لزوم محاکمه حامیان داعش در دادگاه‌های بین المللی

روزنامه حمايت 1393/06/23 شماره 3169 صص 1 و 3

مهدیه سید میرزایی - این روزها اخبار جنایات گروه «داعش» برکسی پوشیده نیست؛جنایاتی که در سوریه و عراق رقم خورده است و مورد تایید کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر هم قرار دارد.این موضوع سبب شدتا «حمایت» در گفت‏وگویی با حقوقدانان بین‏الملل وضعیت رسیدگی به اقدامات جنایتکارانه این گروه را بررسی کند که در پی می‌‎آید.
یک حقوقدان و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل در خصوص چگونگی صدور قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت در مورد گروه تروریستی داعش و محتوا و روند اجرایی این قطعنامه به «حمایت» گفت: در پی اقدامات جنایتکارانه و ضد بشری گروه تروریستی داعش در سوریه و ادامه آن در کشورعراق که منجر به اقدامات همه‌جانبه مخرب علیه غیرنظامیان در این کشور‌ها و قتل‌عام، کشتار و تجاوز به ده‌ها هزار انسان و در حقیقت سبب نسل‌کشی گسترده نسبت به اتباع کشورهای مذکور شد و غارت، تخریب و ویرانی اماکن متعدد مسکونی، مذهبی و تاریخی و نیز آوارگی میلیون‌ها انسان را به دنبال داشت، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از یک هفته رایزنی، متن پیشنهادی انگلیس را که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده داشت، تحت عنوان قطعنامه ۲۱۷۰ در ۱۶ آگوست ۲۰۱۴ با اجماع به تصویب رساند.  دکتر مسعود بوجاری افزود: در این قطعنامه با تاکید بر استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سوریه ، اقدامات تروریستی داعش را به هیچ مذهب ، ملیت یا تمدنی مرتبط ندانسته است. وی با بیان اینکه این قطعنامه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و در راستای تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی صادر شده است، ادامه داد: در این قطعنامه آمده است که از طریق همکاری فعالانه، گسترده و قاطع همه کشور‌ها و گروه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای باید با تروریسم مقابله شود؛ در حقیقت تصویب قطعنامه مذکور در چارچوب فصل هفتم منشور یعنی اجازه شورای امنیت به استفاده همه‌جانبه از قدرت نظامی علیه گروه تروریستی داعش و ناقضان قطعنامه، موصوف است.

 

 لزوم برخورد کشورها با سازمان‌دهندگان اقدامات تروریستی

وی همچنین اظهارکرد: همین امر سبب شده است که ضمن احساس مخاطرات جهانی، ائتلافی در بین بیش از 40 کشور جهان برای برخورد با گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه به وجود آید و با توجه به پیوستن تروریست‌های خارجی به داعش و النصره از طریق سربازگیری و حمایت مستقیم مالی از آنان، ضمن تحریم شش نفر از اتباع عربستان، کویت، الجزایر و عراق، تدابیر مهم اجرایی از قبیل انسداد اموال، منع سفر و تحریم تسلیحاتی برای افراد گروه‌های داعش، جبهه النصره و نهادهای وابسته به القاعده و نیز حامیان مالی و کلیدی آنان پیش‌بینی و در این قطعنامه ذکر شود تا اقدامات مذکور به فوریت اجرایی شوند.به گفته این حقوقدان، شورای امنیت سازمان ملل از همه کشورهای جهان درخواست کرده است که وفق قطعنامه ۱۳۷۳ که در سال ۲۰۰۱ میلادی به تصویب رسید، در برخورد با سازمان‌دهندگان و تامین‌کنندگان اقدامات تروریستی بااین نهاد بین‎المللی همکاری کنند، تدابیر ملی را به منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست‌های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند، از هرگونه تامین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کرده و مانع از فراهم شدن حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی مذکور شوند. همچنین این‌نهاد از سایر کشورها درخواست کرده هیچ‌گونه دارایی مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم در اختیار گروه‌های تروریستی مذکور قرار ندهند و شهروندان خود را نیز از هرگونه کمک یا خدماتی در این زمینه منع کنند. 

 

 محکومیت هرگونه مبادله با گروه‌های تروریستی

بوجاری در ادامه سخنانش با بیان اینکه درباره کنترل میدان‌های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده، در قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت نیز مواردی قیدشده است، بیان کرد: در این قطعنامه آمده است که هرگونه مبادله مستقیم یا غیر مستقیم با گروه‌های تروریستی محکوم است و بر قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم‌ها تاکید شده است. وی اضافه کرد: همچنین این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی درباره استفاده از وسایل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام باارزش و منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین‌المللی در نواحی تحت کنترل داعش، اقدامات خاطیان را سبب مسدود کردن دارایی آنان برشمرده است و اینکه شورای امنیت برای مهار تروریسم و عدم تسری آن به سایر کشورهای جهان در چارچوب حقوقی و اجرایی قطعنامه ۲۱۷۰ شورای امنیت از محتوای دو قطعنامه ۲۱۶۰ و ۲۱۶۱ که طالبان، القاعده، تکفیری‌ها و النصره را هدف قرار داده است، پیروی کرده و تحریم را به عنوان ابزار مشترکی در هر سه قطعنامه برای کنترل، تضعیف و محدودیت گروه‌های تروریستی به کار گرفته است. این حقوقدان یادآور شد: همچنین این قطعنامه درباره چگونگی بازخواست و محاکمه کشورهای حامی گروه داعش که در شکل‌گیری و تجهیز گروه مذکور دخالت داشته‌اند و در قبال جنایات آنها دارای مسئولیت بین المللی هستند، اعلام داشته که به دلیل فرا ملی بودن آثار جنایات گروه تروریستی داعش قطعا کشورهایی که در روند شکل‌گیری و حمایت از گروه‌های تروریستی مذکور به هر طریقی دخالت داشته‌اند، به موجب مقررات بین‌المللی در زمره ناقضان قوانین بین‌المللی در امور انسان‌دوستانه و حقوق بشر و نیز نسل‌کشی در عراق و سوریه محسوب می‌شوند .

 

 ضرورت تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی 

این تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل در ادامه سخنانش تصریح کرد: از آنجایی که طبق قطعنامه‌های ۱۲۶۹ و ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل، اعمال و اقدامات تروریستی گروه‌های مذکور به سبب تاثیرات اقدامات جنایتکارانه این قبیل گروه‌های تروریستی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی این شورا محکوم شده است؛ بنابراین طبق اسناد و پروتکل‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های مذکور به دلیل زمینه‌ساز شدن نقض مقررات بین‌المللی موجبات مسئولیت و تعقیب این گروه از کشورهای حامی گروه‌های تروریستی فراهم بوده و دولت‌های عراق و سوریه می‌توانند علیه کشور‌ها و حامیان داعش در دادگاه بین‌المللی لاهه اقامه دعوی کنند.  وی اضافه کرد: تاکنون علاوه بر اعتراضات مردمی به رفتارهای غیرانسانی و ضد بشری گروه داعش در سطح جهان، گروه‌های حقوقی وابسته به سازمان ملل متحد از جمله سازمان ائتلاف بین‌المللی مبارزه با مصونیت از مجازات به ریاست خانم دکتر «می‌صبحی الخنساء» که یک سازمان حقوقی چند ملیتی است، اقدام به تدارک لازم برای ارسال شکایت‌نامه‌ای مبنی بر محاکمه حامیان گروه‌های تروریستی در منطقه از جمله داعش در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا واقع در استراسبورگ فرانسه کرده‌ است. بوجاری خاطرنشان کرد: هرچند اکنون صدور قطعنامه ۲۱۷۰ توسط شورای امنیت موجب شکل‌گیری ائتلاف جهانی علیه گروه تروریستی داعش در صحنه بین‌المللی شده است اما این امر برای مبارزه با تروریسم و حفظ صلح کافی نبوده و ضرورتا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی برای محاکمه سران این گروه تروریستی و حامیان آنان، اقدامی لازم و عملی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در سطح جهان است. 

 

 پیش‌بینی جرایم داعش در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی

یک حقوقدان بین‌الملل دیگر هم در گفت‌وگو با «حمایت» در پاسخ به این پرسش که برای محاکمه دولت‌هایی که از گروهک تروریستی داعش حمایت می‌کنند، آیا تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب ضروری به نظر می‌رسد یا خیر؟ اظهار کرد: جرایم این گروهک تروریستی کاملا در مواد 5 تا 9 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی شده است. مکرمی افزود: بر اساس ماده 7 این اساسنامه، این گروهک مرتکب جرایم علیه بشریت و بر اساس ماده 8 مرتکب جرایم جنگی شده اند. همچنین به استناد اصول کلی که در مواد 22 به بعد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی وجود دارد، هرگونه معاونت و مشارکت با این گروهک جرم محسوب می‌شود.وی تاکید کرد: با این تفاسیر اصل جرمی که داعش در حال ارتکاب آن است و نیز معاونت و شراکت با آنها در زمره جرایم علیه بشریت محسوب می‌شود و مرتکبان این جرم و معاونان و مشارکت‌کنندگان در این جرم نیز قابل تعقیب و پیگیری هستند.

 

  تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ضرورتی ندارد

این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه اثبات جرایم ارتکابی توسط گروهک تروریستی داعش، موضوع چندان پیچیده‌ای نیست که یک کمیته حقیقت‌یاب بخواهد ابعاد مختلف موضوع آن را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد، ادامه داد: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به صراحت جرایم ارتکابی را پیش‌بینی کرده و بهترین راه‌حل ممکن برای تعقیب کیفری این جرایم در دیوان، آن است که شورای امنیت سازمان ملل این موضوع را درخواست کند تا با این درخواست، کشورهایی که معاونت و مشارکت کرده‌اند، تحت تعقیب قرار گیرند.وی اضافه کرد: به عنوان مثال ابتدا جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند درخواستی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند و اگر 2 یا 3 کشور نیز از این موضوع حمایت کنند، شورای امنیت می‌تواند به استناد اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی از جمله شاکیان این موضوع باشد. همانگونه که این شورا درخواست تعقیب «عمرالبشیر» را نیز مطرح کرده بود و دیوان نیز وی را تحت تعقیب قرار داد.

سرنوشت دل دادن به هر چه غیر از خدا سقوط است

نقل است: جاذبه نزدیک  شدن به آن درخت ممنوعه در بهشت وعاقبت خوردن میوه آن و یا وسوسه  خوردن دانه گندم آدم را از بهشت به زمین کشید ، به هر حال سرنوشت دل دادن به هر چه غیر از خدا سقوط است .

به نام آن که لب را خنده بخشید /  دلی از مهر خود آکنده بخشید *

به نام آن که گلبرگ تبسم / به لب های شما و بنده بخشید *

دست و یاد خدا همراهتان و آغوش گرم و مهربان او در سرمای سختی های روزگار پناهگاه تان*

دروغ در لباس راست خود را جلوه میدهد

نقل است : روزی دروغ به راست گفت بیا تا برویم در دریا شنا کنیم ، راست از روی صداقت پذیرفت و به همراه او به کنار دریا رفت ، و تا راست لباس هایش را برای شنا درآورد ، دروغ لباس های او را برداشت و پوشید و فرار کرد * بدینسان از آن زمان دروغ در لباس راست خود را جلوه میدهد . 

قاضي سراج: تعقيب مجرمان يقه سفيد با مانع جدي روبروست ‏

تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره  25799 ص13

قاضي سراج: تعقيب مجرمان يقه سفيد با مانع جدي روبروست ‏

سرويس شهرستانها: رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به دستور رئيس جمهوري براي مقابله با ويژه خواري و هماهنگي قوه قضائيه و قوه مجريه، گفت: درباره فساد اقتصادي تاکنون چند جلسه در رياست جمهوري برگزار شده و با هماهنگي به زودي حق مردم را از حلقوم زالو صفتان بيرون مي‌کشيم.

ناصر سراج در آيين معارفه رئيس اداره کل بازرسي استان کرمان با اشاره به وجود بيش از 100 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در کشور، بيان کرد: بيشتر اين پرونده‌ها نياز به شکايت حقوقي دارد که متأسفانه بانک‌ها حاضر نيستند روال رسيدگي را مطرح و دنبال کنند.

وي اضافه کرد: متاسفانه در بانک‌ها عزمي براي وصول معوقات نيست و بانک‌ها به دستگاه قضايي مراجعه و پيگيري نمي‌کنند و اين در حالي است که ما آمارها را به «ريز» داده‌ايم؛ بنابراين قوه قضائيه به عنوان مرجع عاليرتبه قضايي چه بايد بکند؟

او يادآور شد: بانک مرکزي اعلام کرد که 61 نفر، از 100 ميليارد تومان تا هزار ميليارد تومان بدهکار هستند و کميسيون اصل 90 مجلس اعلام کرد که 80 درصد 100 هزار ميليارد تومان در اختيار 30 نفر است و بايد از بانک‌ها سؤال کرد براي وصول اين معوقات چه اقداماتي را انجام داده‌اند.سراج درباره جرم يقه سفيدها افزود: جرم يقه سفيدي حاکي از درک عميق بزهکاران اين جرائم و نيز ضعف علمي و عملي بزه ديدگان است.بزهکار يقه سفيد با استفاده از اقتدار و وجاهت اجتماعي و سياسي بالا و در پناه ظاهر فريبنده و استعداد علمي خود به ارتکاب جرائمي از جمله اختلاس، پولشويي، جعل درآمدهاي کلان مالي و وجاهت بخشي صوري به درآمدهاي نامشروع خود دست مي‌زند.

وي ادامه داد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، رقم سياه (کشف نشده) در جرائم يقه سفيدي بالا است و بنابراين بيشترين گونه اين جرائم در آمارهاي رسمي وارد نمي‌شود و دليل آن در دشواري کشف جرم يقه سفيدي است البته جرائم شهروندان عادي برخلاف يقه سفيدها آشکارتر است.

وي افزود: مجرم يقه سفيد حتي در فرض کشف جرم و دستگيري، با جعل اسناد و مدارک و سند سازي‌ها و پشت هم‌ اندازي‌ها و استفاده از کارشناسان خبره و وکلاي سرشناس سعي در قانوني جلوه دادن اعمال خود دارد و جرم يقه سفيدي اصولا درباره سوء استفاده برخي افراد از فرصت‌ها و موقعيت‌هاي ويژه واقع مي‌شود.

سراج اضافه كرد:‌ جرم يقه سفيدي، جرم طبقه ممتاز جامعه است و شخصيت حقوقي مرتکب از شخصيت حقيقي وي ارجح است و در واقع اينها چهره و ظاهري خوش سيما و سيرتي غير انساني دارند و به چيزي جز مطامع مالي و نفساني خود نمي‌انديشند.

وي با اشاره به اين مطلب که مجرمان يقه طلايي در کشور ما به دانه درشت‌ها اشتهار دارند، گفت: اين افراد زودتر از چنگال عدالت مي‌گريزند.

رئيس سازمان بازرسي به مشکلات تعقيب و محاکمه مجرمان يقه سفيد و يقه طلايي اشاره كرد و گفت: رسيدگي به اتهام مرتبط با قدرت و ثروت در مراجع قضايي همواره با مشکلاتي مواجه است و اين مجرمان ظاهري موجه و باطني فاسد دارند و افراد فرصت طلبي هستند که از طريق وابستگي به مقامات و مسئولان حکومتي يا با خوش خدمتي به آنها در ارکان قدرت نفوذ کرده و از اين طريق موجبات برقراري ارتباط با مراجع قدرت را دارند و به اين ترتيب اين افراد براي خود نوعي مصونيت ايجاد مي‌کنند و به طور کلي تعقيب مجرمان يقه سفيد با موانع و مشکلات جدي روبرو است.سراج اظهار داشت: آنها در توضيح اقدامات مجرمانه متهم، به خدمات وي که انگيزه خدمت به نظام است استناد مي‌کنند و به شاکي و اعلام کننده جرم، هدف از اعلام جرم را مخالفت با فلان مسئول يا طرح‌هاي خدمت‌رساني مطرح مي‌کنند.

وي تاکيد کرد: اين متهمان سعي مي‌کنند از حضور در مراجع قضايي خودداري کنند يا صلاحيت قاضي يا فرايند تعقيب و نحوه احضار و رسيدگي را زير سؤال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعيت احضار، وانمود کنند که هدف از اين احضارها، تخريب و تضعيف برخي دستگاه‌هاي دولتي يا مسئولان است.

او در جمع خبرنگاران با اشاره به اين‌كه بانک‌ها هزار ميليارد تومان معوقات دارند اما حاضر نيستند دادخواست عليه بدهکاران دهند، افزود: قوه قضائيه در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، شرکت فعالي دارد. قوه قضائيه در دوره قبل به دلايلي در نشست‌هاي ستاد مبارزه با فساد اقتصادي شرکت نمي‌کرد و مي‌دانست که تأثيري ندارد.‏وي افزود: در دولت جديد اين ستاد به رياست معاون اول رئيس‌جمهوري تشکيل مي‌شود و معاون اول قوه قضائيه، رئيس کل بازرسي و دادستان مرکز استان تهران و وزراي حوزه اقتصادي نيز

در آن حضور دارند.

codex01x

*اجراي طرح مکنا ‏

تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره   25799 ص 13

*اجراي طرح مکنا ‏

‏ فرمانده نيروي انتظامي دراين همايش گفت: طرح مکنا (مديريت کيفيت نيروي انتظامي) اکنون در يک هزار کلانتري کشور آغاز به کار کرده ..........................
فرمانده ناجا درحاشيه اين همايش گفت: قرار دادن نيروي انتظامي در کنار مفسدان اقتصادي کج سليقگي است.

وي درباره بدهي 185 ميليون دلاري به دولت اظهار داشت: شرايطي پيش آمد تا بتوانيم در فروش نفت به دولت کمک کنيم و رئيس‌جمهوري وقت به ما گفت اگر مي‌خواهيد کسري 11 درصدي بودجه خود را تامين کنيد، نفت بفروشيد و از اين طريق بودجه را تامين کنيد.وي با بيان اين‌که اين کار به صورت قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام شد....................................................................................................

دادستان كل كشور: معوقات بانکي 2 برابر شده است

تاريخ خبر: روزنامه اطلاعات شنبه 12 بهمن 1392 - يكم ربيع الثاني 1435ـ 1 فوريه  2013ـ شماره    25799 ص13

دادستان كل كشور: معوقات بانکي 2 برابر شده است

سرويس خبر: ميزان معوقات بانكي در سال 90 بانکي 50 هزار ميليارد تومان بودکه اين رقم براساس گفته‌ها امسال به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است. وقتي بانک‌ها براي پول‌هايشان دل نمي‌سوزانند و از مديران بازخواست نمي‌کنند، پليس و دستگاه قضا بدون شکايت نمي‌توانند وارد موضوع شوند. چرا سيستم‌هاي نظارتي بانک‌ها به وظايفشان عمل نکردند که امروز شاهد افزايش دو برابري معوقات بانکي هستيم.حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي دادستان كل كشور در مراسم پاياني همايش «پليس، مديريت کيفيت و تعالي سازماني» با بيان اين مطلب افزود: در پرونده ميلياردي نفتي حتي مسئولان شکايت هم نکردند فقط در يک برگه نوشتند اين فرد حدود 8 هزار ميليارد تومان بدهکار است و اگر صلاح مي‌دانيد او را ممنوع الخروج کنيد. در اين پرونده مدعي العموم وارد موضوع شد و اين فرد را بازداشت کرد.

همکلاسی‌های « ماهان» موی سر خود را تراشیدند

تاريخ خبر: دوشنبه 7 بهمن 1392 -25 ربيع الاول 1435ـ 27 ژانويه  2013ـ شماره  25795روزنامه اطلاعات
همکلاسی‌های « ماهان» موی سر خود را تراشیدند

 

مریوان: ۲۳ دانش آموز کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت، همکلاسی «ماهان رحیمی» دانش آموز بیمار مریوانی به نشانه ابراز همدردی با دوست و همکلاسی خود موی سرشان را تراشیدند.این دانش آموزان دیروز به پیروی از حرکت

«محمد علی محمدیان» معلم کلاس خود، موی سر خود را از ته زدند.

محمدیان در این باره گفت: از همان روزهای اولی که بنده موی سرم را زدم تمام دانش آموزان برای تراشیدن موی سرشان اظهار آمادگی کردند اما به دلیل سرمای هوا مانع از این اقدام آنها شده بودم.

دوست فيس‌بوکي، جنايت آفريد

تاريخ خبر: يكشنبه 6 بهمن 1392 -24 ربيع الاول 1435ـ 26 ژانويه  2013ـ شماره 
25794
روزنامه اطلاعات صفحه 13

 اخبار حوادث

دوست فيس‌بوکي، جنايت آفريد

سرويس حوادث:‌ دختري كه با همدستي دوست فيس بوكي‌اش نقشه قتل پدرش را براي تصاحب اموال او و ازدواجش اجرا كرده اما در ارتكاب قتل برادرش دچار ترديد شده بود با تحقيقات پليس آگاهي تهران به همراه عامل جنايت بازداشت شد.

كارآگاهان پليس جنايي تهران عصر آخرين روز دي به دنبال اطلاع از قتل مردي درطبقه سوم يک ساختمان به همراه بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي تهران درمحل حاضر شدند و مشخص شد صاحبخانه پنجاه وپنج ساله براثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسيده است.

در ادامه تحقيقات مشخص شد مقتول به همراه دو فرزند خود (دختر 18 ساله و پسر 15 ساله) در طبقه سوم زندگي مي‌کند و مادر و خواهر مقتول نيز در طبقه اول ساختمان سکونت دارند و طبقه دوم نيز در اختيار مستأجر است.

در مراحل نخست بازجويي با وجود آن‌که مرجان (متهم) اصرار بر آن داشت که قتل پدرش توسط دو مرد نقابدار انجام شده و برادرش به نام بهزاد هم اظهارات او را تأييد مي‌کرد، اما برخي تناقضات موجود در سخنان مرجان، سبب شد كه او به عنوان مظنون اصلي به پليس آگاهي تهران منتقل شود.

سرهنگ محمديان رئيس پليس آگاهي تهران در اين باره افزود: اين دختر دربازجويي‌هاي بعدي اعتراف كردكه قتل به درخواست وي و توسط جواني به نام امير كه حدود يک ماه قبل از طريق فيس بوک با او آشنا شده انجام شده است.

سرهنگ محمديان اضافه كرد: با اعتراف‌هاي مرجان، امير نيز درمنطقه تهرانپارس شناسايي و دستگير شد و دربازجويي به صراحت با اعتراف به ارتکاب جنايت و تلاش براي ارتکاب دومين جنايت (قتل برادر مرجان)، تمام اظهارات مرجان را تأييد کرد.

اين دو متهم با صدور قرار قانوني دربازداشت به سرمي برند.

تصوير معلم مريواني و شاگردش نقش تمبر شد

روزنامه اطلاعات 2  بهمن 1392
تصوير معلم مريواني و شاگردش نقش تمبر شد

سرويس خبر: ‌اداره کل پست استان کردستان در پي اقدام انساندوستانه معلم مريواني که با هدف همدردي با شاگرد بيمارش، موهاي سرش را تراشيد اقدام به چاپ تمبر اختصاصي اين معلم و شاگرد کرد.

مديرکل پست استان کردستان گفت: اين تمبر حاوي عکسي از «محمد علي محمديان» معلم و «ماهان رحيمي» شاگردش است که بر روي نيمکت کلاس نشسته اند.

فاتح احمدي افزود: در کنار عکس اين معلم و شاگرد نوشته‌اي هم با عنوان « همدردي معلم مريواني با شاگردش ستودني است» درج شده است.