کانون های وکلای دادگستری و حقوق شهروندی

 چاپ شده در روزنامه شهروند مورخه 1395/10/2 برابر با 22 دسامبر 2016 صفحه 8 شهروند حقوقی

 

 

                                                                          دکتر مسعود بوجاری

                                                               وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز

به منظوربزرگداشت روز قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی همایشی تحت عنوان : قانون اساسی و حقوق ملت با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد ، که در این رویکرد سیاسی حقوقی در کنار دعوت از سایراقشار و افرادی از حقوقدانان و اساتید حقوقی و فعالان حوزه حقوق بشر و شهروندی جامعه از وکلای کانون های وکلای دادگستری کشور هم دعوت بعمل آمده که در مراسم مذکور شرکت فرمایند ،  که برخی از وکلای دادگستری با کارت دعوت تشریفات ریاست جمهوری و قاطبه وکلا هم با فراخوان کانون وکلای دادگستری مرکز و اسکودا به مجلس بزرگداشت موصوف دعوت گردیده اند .  

حال به جهت ایجاد فرصت برای شنیدن بیانات ریاست محترم جمهوری لازم است صرفا برای تشریفاتی برگزار نگردیدن مراسم مذکور وبیان خواسته های دوسویه به حد بضاعت و فرصت نکاتی چند در خصوص منشور حقوق شهروندی مورد رونمائی و همچنین مسائلی از موضوعات مبتلابه جامعه وکالت و وکلای دادگستری بیان گردد ، زیرا شنیدن سخنان یک سویه و تعریف و تمجیدهای شعاری دیگر دردی را از آلام و مشکلات گریبانگیر جامعه وکالت نمی کاهد ، بسان این بیان تکراری که وکیل و قاضی هر یک بال فرشته عدالت هستند ولی درعالم واقع و در گستره عدالت قضائی و خصوصا در باب تامینات و احترامات شغل وکالت در مقایسه با قضاوت چند فرسنگ فاصله و تضاد دیدگاه ها وانقیادها و انواع تحدیدها و تهدیدها وجود داشته و محدودیت ها رفتاری بسیار در این میان جاری و ساری می باشد .

در بیان اوصاف منشور حقوق شهروندی که طی چند سال گذشته برای تهیه آن با جمع آوری نظرات و دیدگاه ها کار حقوقی بسیار انجام گردیده  و حال برای رونمائی و اجرا مهیا گردیده ، لازم به ذکر است که مجموعه منشور موصوف ضمن برخورداری از نکات مثبت و شاذ دارای نقائص و کاستی هایی می باشد . که از عمده دلائل آن هم عدم مداقه کافی و جامع به نوع نگاه در توجه به خواستگاه ها و لوازم اجرا برای تحقق مفاد منشور و عدم پیش بینی ضمانت های حقوقی و مصرحات قانونی موثر برای حمایت و اهتمام جدی برای جلوگیری از نقض منشور حقوق شهروندی و برخورد با خاطیان آن حقوق می باشد . که در این میان عدم توجه لازم به مقوله فرهنگی و مولفه های آموزشی بنیان حقوق شهروندی و راهکارهای اجرائی و عملی آن از سطوح پایین تا بالای جامعه از علل مغفول مانده و از اسباب نارسائی منشور موصوف می باشد  و همچنین عدم بهره گیری کامل از شیوه های عملی تست شده حاکم بر نظام شهروندی در جوامع پیشرفته برای تامین حقوق افراد در زندگی برای نظم بخشیدن به امور شهروندان از کاستی های منشور مذکور بوده ، کانون های وکلای دادگستری با برخورداری از پتانسیل ها و آموزه های علمی و حقوقی با رویکرد نظم و اخلاق حقوقی دارای استعدادها و توانائی های بسیار برای ارائه خدمات مشاوره ای در بطن خویش بوده که با برنامه های واضح و مصرح از این نیروهای مجرب و کارآمد در تدوین منشور حقوق شهروندی بهره گرفته نشده و استفاده گزینشی و موردی از این قبیل نیروهای علمی کارساز نبوده  و قطعا تعامل برنامه ریزی شده منظم مدیران حقوقی دولت با کانون های وکلای دادگستری کشور و بهره گیری از توان فکری و دانش علمی آن کانون ها و اعضای کمیسیون های حقوقی و تدوین قوانین و امور بین الملل و دیگر ارکان کانون های وکلا  موجبات دست یابی به مفاد منشوری کامل تر و با اوصافی بهتر و ضمانت های اجرائی بیشتر را ایجاد می نمود .

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به سبب اختیارات دارا گردیده ناشی از آرای ملت و حاصل از اصول 113و121و122و125و 134 قانون اساسی و سایر قوانین عادی و سوگند بعمل آورده در مراسم تحلیف مستقیما مسوولیت اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن و پشیبان از حق وگسترش عدالت بوده و وظیفه حمایت همه جانبه از حقوق ملت را بر عهده داشته و در خصوص مشکلات گریبانگیر جامعه وکالت رئیس جمهور محترم یا معاونین آن تاکنون اقدام خاص و موثری را برای رفع این معضلات بعمل نیاورده اند و با عنایت به حقوقدان و وکیل عضو کانون وکلای دادگستری بودن ریاست محترم جمهوری و برخی از معاونین و مشاورین وی و علیرغم دعوت های بعمل آمده  سه نوبت درمراسم  جشن استقلال کانون وکلا در هفتم اسفندماه شرکت نفرموده اند ، که حضور در مراسم مذکور در وهله اول بیانگر ادای احترام به همدرسان و هم کسوتان و پیش کسوتان خویش بوده که لااقل چند هزار نفر از رای دهندگان به ایشان می باشند و شرکت در این قبیل مراسم صنفی صرفنظر از تاثیرات در بعد داخلی  از منظر بین المللی همانند بسیاری از کشورهای جهان نشانگر احترام مقام محترم ریاست جمهوری و دولت وی به نمادی از ارکان عدالت قضائی و ارزش قائل گردیدن برای قدیمی ترین نهاد حقوقی و مدنی صنفی موجود در کشور می باشد .

تا کنون نشست کارشناسانه موثر و مستمر توسط دولت ومعاونین محترم ریاست جمهوری و وزیر محترم دادگستری همانند سایر دولت های دیگر کشورهای جهان با کانون های وکلای دادگستری و جامعه وکالت بعمل نیامده است  و در جریان لایحه جامع وکالت هر چند دولت تا حدودی از بار نظارتی و انقیادی بر کانون وکلای دادگستری کاست ، ولی از باب رعایت حق دفاع ملت و تامین حقوق وکلای دادگستری و کمک به تحقق استاندارد وکالت در جامعه اهتمام کافی بعمل نیاورد و اگر نبود اقدام کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در بایکوت و در برزخ نگه داشتن لوایح و طرح های جامع وکالت اکنون نظام حقوقی و وکالتی جامعه در دریای پرتلاطم آشوب قرار داشت و هرچند که وضعیت حاضر هم برزخی بوده در زیر خاکستر که هر آن احتمال شعله ور گردیدن آن برای هدم باقیمانده استقلال نهاد وکالت و دستخوش قرار گرفتن کیان حق دفاع ملت امری متحمل و دور از انتظار نمی باشد .

به محضر ریاست محترم جمهوری و وزرای محترم دولت ایشان باید اظهار داشت که جامعه وکالت با انواع عدیده مشکلات در جریان انجام وظایف قانونی توسط وکلا در نزد دستگاه قضائی و همچنین در نزد برخی از سیستم اجرائی و اداری کشور مواجه بوده و امروزه در کنار توجه دولت به ایجاد اشتغال برای جوانان و تلاش برای رفع معضل بیکاری در بین دیگر آحاد جامعه لازم است دولت و سیستم به شیب در حال تند بیکاری وکلای دادگستری و خصوصا قشر جوان وکلای دادگستری توجه نماید و به مرور موج فزاینده بیکاری در بدنه سالم این صنف را که علت شیوع آن استقرار عامدانه برخی از رفتارهای غیر حقوقی و ضد وکالتی در سطح کشور بوده و موجب ایجاد دهها مفسده و بیعدالتی در حقوق ملت و انحراف در نظام قضائی کشور از مسیر عدالت گردیده ، همگی سبب گردیده که از حال صنف وکالت را در ردیف صنوف بیکار در کشور منظور فرمائید و اساسا نمیدانیم که در راستای قانون اساسی اندک حمایت شغلی دولت و سیستم از وکلای دادگستری در کشور چه می باشد ؟

امروزه از دردها و گلایه های مشترک دولت و وکلای کشور عدم اجرا و نبود التزام به اجرای قانون اساسی توسط برخی از متصدیان امور و نهادها بوده و راه علاج آن اهتمام جدی همه قوا و ارکان نظام برای زودودن عملی این قبیل رفتارها و ناهنجاری ها و بدرفتاری ها و پایان بخشیدن به بی قانونی ها در کشور می باشد .

امید که مدیران وکالتی حاضر در جلسه در صورت دست یابی به تربیون رسمی در مراسم و ملاقات نزدیک تر با ریاست محترم جمهوری ضمن تبین نقش موثر وکلای دادگستری کشور در تعمیم و حمایت از حقوق قضائی شهروندان از طریق ارائه انواع خدمات رایگان معاضدتی و تسخیری به نیازمندان جامعه و مطالبات کانون های وکلای دادگستری کشور در این خصوص از دولت فعلی و دولت های گذشته و تلاش وکلای جامعه برای حفظ اقتدار و آبروی نظام در سطوح داخل و خارج از کشور ، مسائل و مشکلات عدیده و خواسته های وکلای دادگستری کشور را از باب عدم انوع تامینات شغل وکالت و سایر مشکلات در حوزه دولت در باب مالیات و عدم انتظام امور حقوقی و ایراد توهین های مستمر  طراحی و برنامه ریزی شده و در جریان اجرا بوده نسبت به جامعه وکالت توسط صدا وسیما  و .....  را با ارائه اسناد بطور مستدل و قاطع تر مطرح فرمایند *

1395/09/28