حقوقدان و وکیل دادگستری:

سامانه ملی کارانه تخلف انتخاباتی است/ به استناد ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری این اقدام جرم است

تهران- ایرنا- حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سامانه ملی کارانه از موارد مصرحه و مجاز ستاد و ابزار تبلیغاتی در امر انتخابات ریاست جمهوری نیست وتاسیس و راه اندازی این ابزار بدون جواز و پشتوانه قانونی برای کسب و جذب رای از طریق اعتماد موهوم، تقلب انتخاباتی محسوب می شود و از مصادیق خرید رای ذکر شده در مواد 25 و 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و به استناد ماده 33 قانون مذکور این اقدام جرم است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که وعده ایجاد پنج میلیون شغل را مطرح کرده، در روزهای اخیر از راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام از همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند، با هر مهارت و تخصصی خبر داده است.
سامانه ملی کارانه شب گذشته فیلتر شده است اما موضوع فعالیت این سایت توسط حقوقدان و وکیل دادگستری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود بوجاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها متناسب با برنامه ها و اهداف انتخاباتی خویش اقدام به بیان شعارها و اجرای اقداماتی برای جلب آرای مردم می کنند که در برخی موارد در راستای این تبلیغات با ارتکاب اعمالی مرتکب نقض مقررات و انجام تخلفات انتخاباتی می شوند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 با شعار محوری «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی می توانند دیدگاه ها و نقاط نظرات خود در زمینه تولید و اشتغال را مطرح کنند.
بوجاری افزود: تشکیل سامانه مذکور در سطح ملی و امید و وعده واهی دادن بدون اختیارات قانونی به امر اشتغال و تخصیص وام علاوه بر سو استفاده از نیاز بخشی از آحاد جامعه، از مظاهر مانورهای متقلبانه برای تحصیل و جلب آرای عمومی است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب قانونی دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تشکیل سامانه ملی کارانه و درج اطلاعات مراجعین برای ثبت نام از عموم با اخذ کد ملی و شماره تلفن همراه و در ادامه ایجاد امید به اشتغال و دریافت وام از مواردی است که به جهات مختلف از حیث مقررات عمومی و جزایی کشور و همچنین از باب تخلفات برشمرده شده در قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری قابلیت بررسی دارد و به سبب مقررات مذکور قابلیت رسیدگی قضایی را دارا است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور که مامور اجرای صحیح قانون انتخابات و مسئول صحت جریان انتخابات است، لازم است ضمن اعلام گزارش موضوع راه اندازی سامانه ملی کارانه توسط این نامزد به هیات نظارت بر انتخابات مراتب را به عنوان تقلب انتخاباتی به موجب ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری به دستگاه قضایی اعلام تا طبق مقررات قانونی رسیدگی لازم به عمل آید .
این حقوقدان اظهار کرد: این سامانه به صورت ملی و کشوری از صلاحیت های انحصاری دولت و دستگاه های اجرایی است و اجرا و شکل گیری آن در راستای سیاست ها و برنامه های کشور و مستلزم تصویب مقررات مربوطه در مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: دخالت اشخاص حقیقی در راه اندازی سامانه مذکور که فعالیت آن موجب جمع آوری و سبب دست یابی به اطلاعات عموم آحاد ملت می شود، امری غیرقانونی و بر خلاف مقررات کشور و مستوجب پیگیری قانونی است.
بوجاری اظهار کرد: شورای نگهبان که بر روند صحیح انتخابات نظارت دارد و وظیفه نظارتی بر تبلیغات صحیح نامزدها را در دستور کار خود قرار داده است، در جریان انتخابات می تواند با توجه به فعالیت تبلیغاتی کاندیداها بر ادامه و بقای صلاحیت کاندیداها اظهار نظر کند.
وی افزود: از آنجا که ارتکاب اعمال خلاف مقررات در امر تبلیغات توسط نامزدها می تواند امر بر سلامت انتخابات تاثیرگذار باشد و شورای نگهبان می تواند در باب عدم صلاحیت نامزدها به سبب استفاده از ابزار انتخاباتی غیرقانونی برای جذب آرا نسبت به رد صلاحیت کاندیدای متخلف اقدام کند.
به گزارش ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نخستین میان دوره ای مجلس دهم شورای اسلامی روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 در کشور برگزار می شود.
در این دور از انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 6 نفر از داوطلبان از سوی شورای نگهبان احراز شده اند.
اجتمام(4)3229**1569
خبرنگار : حنانه شفیعی**انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej